وجه المحتجون من خلال بيانهم الأخير رسالة تحذير مما آلت إليه الوضعية الصحية بمستشفى الفارابي ومركز التشخيص بصفة خاصة وباقي المؤسسات بصفة عامة منذ أكثر من شهر وقطاع الصحة بمدينة وجدة يشهد حالة من الاحتقان نجمت عن ما وصف بسياسة المماطلة والتسويف التي ينهجها المندوب الجهوي للصحة في التعامل مع مطالب الشغيلة، الشيء الذي دفع الموظفات والموظفون المنضوون تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بسوء التسيير والتدبير وظروف العمل المزرية، واحتجاجا على ما وصفوه بالظلم والحيف الذي لحقهم جراء التوزيع غير العادل لتعويضات الحراسة وضدا على تمديد مهام المندوب الجهوي للصحة الذي يحملونه مسؤولية حماية التسيب والوضعية المتردية بالمستشفى الجهوي والمراكز التابعة له، مستنكرين في هذا الإطار خرق قانون الوظيفة العمومية بالتمديد في سن التقاعد المحصور في 60 سنة كحد أقصى في الزمان وتجاوز4 سنوات كحد أقصى في المكان. وقد وجه المحتجون من خلال بيانهم الأخير رسالة تحذير مما آلت إليه الوضعية الصحية بمستشفى الفارابي ومركز التشخيص بصفة خاصة وباقي المؤسسات بصفة عامة، مطالبين الإدارة المركزية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل للوضعية القائمة، وفي هذا الصدد أفاد محمد بكاوي متصرف ممتاز بمستشفى الفارابي بوجدة في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن الشغيلة ترتقب الشيء الكثيرة من وزيرة الصحة خاصة وأن المكتب الوطني للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل ناقش معها في 18 يناير المنصرم ملف مدينة وجدة والاحتقان الذي يشهده، مضيفا «نحن ننتظر رد الوزيرة، وحتى لا تزيد الأمور سوءا نرجو منها التدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على الأوضاع، لأن هناك ملفات ساخنة يجب أن تراها الوزيرة وهي الملفات نفسها التي وقفت عليها اللجنة التي حلت بالمدينة في وقت سابق وغضت الطرف عنها». أما عبد المجيد عزاوي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بوجدة فأشار في تصريح للجريدة بأنهم يريدون وجها جديدا للتحاور وحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مطالبين باحترام كرامة الموظف والتراجع عن عملية تقسيم الموظفين من طرف المندوب الجهوي إلى فئة أولى وفئة ثانية وحل المشاكل المادية المتمثلة في التعويضات... وإلى جانب ذلك، طالب المحتجون في البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م)، بإيجاد الحلول الناجعة للنقص الحاد والمهول في الموارد البشرية فئة الممرضين وخاصة بالمراكز المهددة بالتوقف، ووضع حد لاستنزاف العاملين في المصالح التي تشكو من خصاص حاد بتحميلهم ما فوق طاقتهم وعدم العناية بهم أثناء المرض، إضافة إلى المطالبة بوضع حد للمحسوبية في تدبير الموارد البشرية واحترام مقتضيات المذكرة الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية، وتعميم وتفعيل التكوين والتكوين المستمر، وأيضا التأكيد على إعادة النظر في التعويضات عن الحراسة والإلزامية والتنقلات والبرامج الصحية، والقطع مع ما سمي بأساليب التلاعب في تأويل القوانين لخدمة البعض وحرمان ذوي الحقوق زيادة على وضع حد لما وصفوه بالظواهر المرضية المستشرية بالقطاع كحماية الفساد والتسيب وغياب المحاسبة واستغلال المجالس التأديبية والفحص المضاد لترهيب ومعاقبة الفئة المغلوبة على أمرها وتمتيع ذوي النفوذ بكل امتياز...
