مسيرة حاشدة لمهاجرين مغاربة بضاحية برشلونة احتجاجا على وقف المساعدات الاجتماعية

خرج أول أمس الاثنين المئات من أبناء الجالية المغربية في بلدة «تيراسا» بضاحية برشلونة، احتجاجا وقف استفادتهم من المساعدات الاجتماعية، وعلى توصل السواد الأعظم منهم بإشعارات تنذرهم بضرورة تسديد ما بذمتهم من ديون تجاه الحكومتين المحلية الكطالانية ببرشلونة والمركزية بالعاصمة الاسبانية مدريد.
وتضمنت هذه الاشعارات غرامات مالية، وصفها العديد من المهاجرين مغاربة كاطالانيا بالخيالية، قرارات بوقف الاستفادة سواء من الدخل الأدنى للإدماج (البارو) على المستوى المركزي أو من المساعدة الاجتماعية (بييرمي) على مستوى الحكومة المحلية.
خرج أول أمس الاثنين المئات من أبناء الجالية المغربية في بلدة «تيراسا» بضاحية برشلونة، احتجاجا وقف استفادتهم من المساعدات الاجتماعية، وعلى توصل السواد الأعظم منهم بإشعارات تنذرهم بضرورة تسديد ما بذمتهم من ديون تجاه الحكومتين المحلية الكطالانية ببرشلونة والمركزية بالعاصمة الاسبانية مدريد.
وتضمنت هذه الاشعارات غرامات مالية، وصفها العديد من المهاجرين مغاربة كاطالانيا بالخيالية، قرارات بوقف الاستفادة سواء من الدخل الأدنى للإدماج (البارو) على المستوى المركزي أو من المساعدة الاجتماعية (بييرمي) على مستوى الحكومة المحلية.
وقد وصل عدد المشاركين، حسب الجهة المنظمة، في هذه المسيرة الاحتجاجية الأولى من نوعها في هذه البلدة التي تشكل فيها الجالية المغربية، التي تعيش أساسا بحي كالاطا، حوالي 15 بالمائة من مجموع الساكنة والتي شارك فيها، رجالا ونساء كهولا وشبابا وأطفالا، ما يقارب أربعة آلاف مواطن مغربي، فيما أشارت السلطات المحلية إلى أن عدد المحتجين لم يتجاوز ألفين خلال هذه المسيرة.
ويشير قانون الهجرة الاسباني الى أن المهاجر المغربي لا يجب أن يغادر إسبانيا أثناء تلقيه إعانات اجتماعية بحكم وجوده في حالة بطالة إلا بإذن مسبق من السلطات المحلية، و ان هذه المدة لا يجب أن تتجاوز خمسة عشرة يوما في السنة ويجب ان يدلي بما يثبت ضرورة السفر، وهو الامر نفسه بالنسبة للإسبان والمهاجرين من بلدان اخرى في وضعية بطالة الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
هكذا فرضت الادارة الاسبانية على البعض المثول أمامها بشكل مطرد لضمان عدم مغادرتهم لإسبانيا في الفترة التي يستفيدون خلالها من المساعدة الطويلة المدى، كما صار طلب جواز السفر شرطا للقيام بأي إجراء إداري بهذه المصالح.
والهدف من هذا الاجراء هو التأكد من أن المستفيد من المساعدة لم يغادر التراب الاسباني صوب المغرب خلال مدة تلقيهم التعويض عن البطالة أو المساعدة الطويلة المدى، وفي حال ثبوت المغادرة تحرمه الإدارة من المساعدة بل وتطالبه بإعادة كل المبالغ التي تلقاها من قبل.
وقد سلم المنظمون، الذين ينتمون إلى أطياف مختلفة ضمن النسيج الجمعوي المحلي ببلدة «تيراسا» غير أنه يوحدهم هم واحد هو الدفاع عن الكرامة والمساواة، بيانا الى مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، تضمن أهم مطالب المهاجرين المغاربة، من بينها اساسا التراجع عن قرار استرجاع المبالغ المستحقة والغرامات المفروضة على المهاجرين المغاربة، استئناف منح المساعدات لمستحقيها من أبناء الجالية المغربية في المنطقة.
كما دعا البيان الوكالة الوطنية للتشغيل ومنها السلطات المحلية المكلفة بملف الهجرة الى فتح باب التشاور بين الاطراف المتضررة ومن يمثلها من جمعيات ونقابات لأجل بحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول متوافق عليها للخروج من هذه الازمة التي أضرت بالعديد من الاسر المغربية المهاجرة خاصة والاسر الاسبانية والمهاجرة من دول أخرى.
وبالموازاة نبه البيان الى سياق قرار السلطات القاضي بوقف المساعدات التي المتراوحة ما بين 426 و720 أورو وتغريم المغاربة بغرامات تجاوزت 70 ألف أورو، الموسوم بآثار الأزمة المالية و كل المشاكل الاقتصادية المترتبة عنها التي تجتاح اسبانيا، مؤكدين أن المهاجر لا يتحمل فيها بصفة عامة أية مسؤولية.
وعزت، سواء الحكومة المركزية في مدريد أوالمحلية في كاطالانيا إلغاء الاستفادة من المعونتين الى «ثبوت»، ما اعتبرته «استمرارا في تلقي عدد من المهاجرين المغاربة من بين التسعة آلاف المقيمين في كاطالانيا ، المساعدات الاجتماعية حتى بعد مغادرتهم كاطالانيا والتحاقهم ببلدهم الأصلي»، وهو الأمر الذي كان قد سبق واعتبره المستشار الكطالاني في الشغل، فرانسيس كزافي مينا نوعا من الغش والتدليس.
وكانت عدد من الجمعيات قد استنكرت تصريحات هذا المسؤول الكطالاني من بينها فيدرالية المجموعات الثقافية الكطالانية الفيدرالية التي أوضحت في الآن ذاته «» أن العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بهذه المنطقة منذ أزيد من 20 سنة، وبعضهم يحمل الجنسية الإسبانية، لم يتلقوا بعد الدخل الأدنى للإدماج عن شهر غشت» غير أنها مثلها مثل العديد من الفعاليات المغربية في برشلونة «لا تنكر إمكانية وجود حالات لأشخاص غادروا كطالانيا ولا يزالون يستفيدون من الدخل الأدنى للإدماج».