زعيمتها مولدة متواطئة مع مخزني وشيخ وضابط للحالة المدنية

تفكيك شبكة للاتجار في الأطفال الرضع بالبيضاء

أحالت فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا في الدارالبيضاء، أول أمس الأحد، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، أفراد شبكة متخصصة في الاتجار في الأطفال الرضع حديثي الولادة.وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بهم، واعتقلت 6 أشخاص، تتزعمهم مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، إضافة إلى مولدة بمصحة خاصة، ومخزني بالقوات المساعدة بعمالة ابن مسيك، وشيخ، وضابط للحالة المدنية بمقاطعة ابن مسيك.
واعترفت المتهمة، التي وصفت ب "الصيد الثمين"، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الأخلاق العامة توصلت، يوم الخميس الماضي، بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت تعمل مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها بحي بوركون، مشيرة إلى أنه بعد مراقبة عن كثب لنشاط المتهمة، جرى نصب كمين لها للإيقاع بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس فرقة الأخلاق العامة نصب كمينا محكما رفقة باقي العناصر، وجرى الاهتداء إلى تكليف شرطية من داخل الفرقة بتقمص دور سيدة ميسورة الحال، ترغب في شراء طفلة رضيعة، وجرى منحها سيارة رباعية الدفع، وملابس فاخرة، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم.
وأوضحت المصادر أن الخطة المحكمة انطلت على زعيمة الشبكة، وأتت أكلها، بعدما تمكنت الشرطية من شراء رضيعة، عمرها 10 أيام، من المولدة، بمبلغ 20 ألف درهم، مع الحصول على شهادة طبية تثبت أن الشرطية هي من ولدت الطفلة، قصد تسهيل عملية تسجيلها بالحالة المدنية.
وبعد مغادرة الشرطية وبين يديها الرضيعة، جرى نقلها بسرعة إلى مستشفى الأطفال ابن رشد لفحصها ووضعها تحت العناية الطبية، في حين قام محققو فرقة الأخلاق العامة، بمداهمة شقة المتهمة، وجرى اعتقالها، وضبط المبلغ المذكور بحوزتها، إضافة إلى معدات طبية تستعملها في التوليد، داخل غرفة لا يدخلاها أحد من أسرتها، ولا يعلمون شيئا عنها. كما جرى ضبط داخل الشقة أم عازبة حامل في شهرها الثامن، كانت تنوي التخلي عن مولودها للممرضة بعد الولادة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المتهمة، من مواليد 1954، كشف الخيوط عن باقي أفراد الشبكة، معترفة بأن الرضيعة التي باعتها للشرطية، سلمتها لها مولدة أخرى تعمل في مصحة خاصة، ليجري اعتقالها هي الأخرى.
وذكرت المصادر ذاتها أن المتهمة اعترفت بشركاء آخرين لها يسهلون لها عملية تزوير وثائق في السلطة المحلية، مقابل مبالغ مالية.
ودلت المتهمة محققي فرقة الأخلاق العامة، أيضا، على "مخزني" بالقوات المساعدة يعمل بعمالة ابن مسيك، كان يلعب دور الوسيط بين المولدة، وشيخ وضابط للحالة المدنية يعملان بمقاطعة ابن مسيك، جرى اعتقالهم جميعا.
وأفادت المتهمة خلال الاستماع إليها من محققي فرقة الأخلاق العامة أنها بحكم عملها كمولدة "قابلة"، تستقبل عددا مهما من الفتيات، حملن بطريقة غير شرعية، ويرغبن في القيام بولادة سرية، مقابل الاستغناء عن فلذات أكبادهن، حتى يتجنبن الفضيحة، لتقوم هي ببيع الرضيع.
وأحيل المتهمون، الذين وضعوا رهن الاعتقال بسجن عكاشة، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في حين ما يزال البحث متواصلا للتعرف على المستفيدين، الذين حصلوا على أطفال رضع من المولدة.