تجار سوق الجملة بإنزكَان ينتفضون ضد رئيس المجلس البلدي ويطالبون بإلغاء مشروع سوق الجملة الجديد.

انتفض مرة أخرى تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكَان ضد رئيس المجلس البلدي محمد أوملود زوال يوم الإثنين12دجنبر2011،في الوقت الذي أعلن فيه عن اجتماع بالقاعة المغطاة يضم التجار والسلطات والمجلس البلدي لفتح نقاش مع التجار وإقناعهم بأهمية مشروع إنجاز السوق الجديد للجملة، وليخبرهم بكون البلدية أعطت الصفقة لمقاول شرع في البناء.
غير أن تجار سوق الجملة رفضوا المشروع من أساسه لأنه حسب رأيهم سيقام على منطقة مهددة بالفيضانات، لذلك طالبوا بالسلطات التدخل لإيقافه وإلغائه، واحتجوا على الرئيس الذي فاجأهم باستدعاء أشخاص آخرين من فراشة وباعة متجولين ،ليست أية علاقة بسوق الجملة.
هذا وتصاعدت وتيرة احتجاجات التجار منذ أسبوعين ،بعد أن شرعت الشركة التي حظيت بالصفقة في عملية البناء، حيث نظموا صباح يوم الخميس الماضي مسيرة نحو المشروع الذي أوقفوه، وفي مساء اليوم ذاته نظموا وقفة مماثلة أمام مقر عمالة إنزكَان أيت ملول ثم مسيرة احتجاجية بالمدينة من أجل إيقاف عملية البناء والشروع في فتح حوار مع التجار.
وحسب نقابة التجار فالمجلس البلدي لإنزكَان تسرع في نظرها حين أعطى الصفقة للمقاولة قبل استشارتها، علما بأنها رفضت منذ البداية الانتقال من سوق الجملة القديم إلى المشروع الجديد لسبب تقني وهو أنه سيقام كما أسلفنا على منطقة محاذية لوادي سوس مهددة بالفيضانات في أية لحظة، غير أن المجلس وكما جاء على لسان التجار المحتجين لم يبال بملاحظاتهم بشأن تلك المنطقة، وأصر في نوع من التحدي على إنجاز المشروع.
هذا ورغم التطمينات التي قدمها المجلس البلدي لإنزكَان للتجار من كون مشروع سوق الجملة الجديد سينجز وفق دراسة تقنية وتصميم هندسي حديث إلى جانب ذلك سينجز حاجز وقائي للسوق يجعله بمنأى عن أي فيضان محتمل... إلا أن التجار رفضوا كل التبريرات وتمسكوا بموقفهم ورفضهم للمشروع تحت ذريعة أن محلاته ضيقة، زيادة على كونه يوجد بمنطقة خطيرة مهددة بالفيضانات.