مسيرة احتجاجية لتجار إنزكان لوقف انطلاق أشغال سوق الخضر والفواكه

توجه العشرات من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه إلى المكان الذي انطلقت فيه أشغال بناء سوق الخضر والفواكه، من أجل الدعوة إلى وقف الأشغال احتجاجا على بناء هذا السوق في مكان معرض للفيضانات ودون استشارتهم في كل مراحل المشروع، حيث منح المجلس البلدي الصفقة لأحد المقاولين رغم أن التجار رفضوا في مناسبات عدة قرار التحويل
الذي أثار خلافا حادا بين التجار والمجلس منذ سنة 2002.
وسار التجار في مسيرة انطلقت من سوق الجملة للخضر والفواكه في اتجاه المشروع الجديد، الواقع في المنطقة الجنوبية التي طالما تعرضت لفيضانات واد السوس، حيث عبر ممثلو التجار في كلمات متطابقة عن رفضهم قرار التحويل، وقال بعضهم إن هذا القرار لا يخدم إلا مصلحة القائمين على التسيير داخل المجلس وكذا من أسموهم «لوبيات العقار» داخل المدينة التي تسعى إلى إنشاء تجزئة سكنية داخل الوعاء العقاري المخصص حاليا لسوق الجملة للخضر والفواكه.
وانتقلت المسيرة بعد ذلك نحو مقر العمالة حيث رفع التجار شعار «يا عامل يا مسؤول هاد شي ماشي معقول». وقد سبق لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان أن اتهموا رئيس البلدية بالتحايل على الملاحظات الواردة في إرسالية سابقة، والتي بعث بها وزير الداخلية إلى المجلس الجماعي لإنزكان قصد إلزام هذا الأخير بضرورة احترام مجموعة من المقتضيات قبل الشروع في بناء سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد. وذكرت المراسلة، التي بعث بها فرع سوق الجملة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن الرئيس عمد إلى إسقاط لفظة «الجملة» من المقرر الذي صادق عليه المجلس مؤخرا، مكتفيا بعبارة «صفقة بناء سوق جديد للخضر والفواكه بالمنطقة الجنوبية الشرقية» وأضافت الشكاية المرفوعة إلى وزير الداخلية أن هذا التحايل جاء من أجل التهرب من مقتضيات الظهير الشريف 1 62 008 الصادر بتاريخ 07/02/1962، وكذا من أجل الالتفاف على الملاحظات التي سبق لوزارة الداخلية أن ألزمت بها المجلس الجماعي، والتي تنص على وجوب تسوية الوضعية العقارية، وخاصة ما يتعلق بالملك النهري وملك الخواص، حيث لم يقم الرئيس بحل النزاع بينه وبين الخواص خاصة من لهم رهون على أملاكهم، وكذا استكمال بناء الحاجز الوقائي لحفظ المنطقة المتوقع بناء المشروع بها من الفيضانات.
وشدد التجار على أن تمرير صفقة بناء هذا السوق بهذه الطريقة التي وصوفها ب«المتحايلة» من شأنه أن يضر بمصالحهم ويعرضهم للإقصاء من الاستفادة كتجار مزاولين حاليا من المحلات الموجودة بالسوق الحالي.