وزير الداخلية الفرنسي يطالب ببلوغ «كوطا» ترحيل 28 ألف مهاجر غير شرعي قبل نهاية السنة

طالب بريس أورتوفوه وزير الداخلية والأراضي الفرنسية في ما وراء البحار والهيئات المحلية الفرنسي، أول أمس الاثنين، من محافظي المقاطعات الفرنسية بذل مزيد من الجهود تحقيق الكوطا المتفق عليها بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يجب ترحيلهم من التراب الفرنسي.
وشدد أورتوفوه خلال هذا الاجتماع، كما أوضحت وسائل الاعلام الفرنسية، على ضرورة بلوغ محافظي المقاطعات قبل نهاية السنة الجارية، العدد المحدد كحصة للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من فرنسا والمحدد في ما يقارب 28 ألف مرحل.
وكان أورتوفوه قد كشف أن عدد الأجانب المبعدين من التراب الفرنسي وصل منذ بداية السنة الحالية الى ما يقارب 25511 أجنبيا في وضعية غير قانونية، مسجلا انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية حيث تم إبعاد حوالي 29 ألفا و288 أجنبيا في وضعية غير قانونية من بينهم حوالي 3600 مغربي.
واعتبر أورتوفوه أن السبيل لبلوغ هذا الرقم يستدعي استفادة محافظي المقاطعات الفرنسية من الأمكنة الشاغرة في مراكز الاحتجاز الاداري، والسهر على تدبير ملفات طلبات اللجوء وكذا تكثيف المراقبة بخصوص التشغيل غير القانوني للمهاجرين غير الشرعيين وكذا الحزم في ترحيل المنحرفين الذين سبق وان نطق في حقهم بحكم الابعاد من التراب الفرنسي.
وكان هورتوفو قد سبق وأعلن في حوار خص به الثلاثاء يومية «الفيغارو» أنه سيعقد في الأسابيع المقبل اجتماعا يضم محافظي المقاطعات والقناصلة لأجل تحديد الأوليات في مجال منح التأشيرات، ومطالبتهم بالتحلي باليقظة في منح التأشيرات القصيرة المدة التي لا يجب ان تصبح «جوازات سفر لهجرة غير قانونية».
وهذا وقد كشفت وثيقة تحليلية للجمعية العامة الفرنسية، بخصوص وضعية «المهاجرين في وضع غير قانوني، وعمليات الترحيل التي عاشتها فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، أن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة، حيث شمل الترحيل حوالي 1550 مغربيا في وضعية غير قانونية، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بزيادة شخصين، والرومانيون بحوالي 4346 مهاجرا في وضعية غير قانونية. بهذا فإن المغرب يحتل في غالب الأحيان الرتبة الثالثة بخصوص نسب المرحلين من فرنسا، فيما تستقر الجزائر في المرتبة الثانية والرومانيون في المرتبة الأولى.
وقد فاق عدد الحالات التي تم فيها الترحيل بشكل قسري ال21 ألف مهاجر، أي بزيادة قدرها 5.6 بالمائة، فيما رحل طوعيا قرابة ثمانية آلاف مهاجر نحو بلدانهم الأصلية.
وتكلف عملية الترحيل الحكومة الفرنسية ما يقارب 232 مليون أورو سنويا، أي حوالي 12 ألف أورو لكل عملية ترحيل، كما أن مصاحبة الأجانب في وضعية غير قانونية وصلت 11.5 مليون أورو.
وبالمقابل منحت فرنسا وثائق إقامة إلى ما يقرب 173 ألفا و991 شخصا، كانت النسبة الأكبر منها ترتبط بالتجمع العائلي، كما قامت باريس بتسوية وضعية 6 آلاف عامل في وضعية غير قانونية، من بينهم 2800 لأسباب مهنية و3200 لأسباب إنسانية.
وقد منحت فرنسا في ذات الآن، حق اللجوء إلى حوالي 47 ألف أجنبي، وبذلك تعتبر البلد الأوربي الأول من حيث قبول طلبات اللجوء و الثاني على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة.
ويعيش اليوم بالديار الفرنسية ما بين 200 و400 ألف، وسجلت فرنسا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وجود حوالي 580 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية.