قضية مزوار والفاسي أمام غرفة المستشارين، والفيدراليون والاتحاديون يطالبون بالتحقيق..

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء, طرح قضايا مرتبطة بملفات تدور حولها الشبهات. وكان الفريقان الاشتراكي والفدرالي في الغرفة الثانية قد تقدما بإحاطة علما, تناولت من بين ما تناولته قضية الاتهامات المتبادلة بين الوزير السابق للمالية صلاح الدين مزوار ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عباس الفاسي.
وقد تدخلت الدكتور زبيدة بوعياد, باسم الفريق الاشتراكي, «من أجل التنبيه الى خطورة الفوضى التي يعرفها المشهد السياسي المغربي منذ اسابيع، في الوقت الذي كان من المفروض ان ندخل في مرحلة جديدة قائمة على المسؤولية واحترام المواطنين, خصوصا في ظل الدستور الجديد. وأضافت الدكتورة بوعياد أنه« من العار أن نسمع اليوم في وسائل الاعلام أن وزيرا يهدد رئيسه في الحكومة بالكشف عن ملفاته، ثم يدخلان مع بعضهما في حرب اعلامية، لا لنفي التهم او تفنيدها، ولكن للمزيد من تبادل الاتهامات بتبدير الاموال واستغلال النفوذ ومحاباة المقربين وصرف التعويضات الخيالية», معتبرة أن ذلك يعتبر قمة العبث بثقة المواطنين وبمستقبل البلاد بعد المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لشرفاء المجتمع والسياسة للخروج بدستور متقدم».
وأوضحت بوعياد,أننا في الفريق الاشتراكي نطالب بالتحقق النزيه في هذه التهم الخطيرة المتبادلة بين اعضاء الحكومة وزعماء احزاب يطوقهم الدستور بمسؤولية وطنية جسيمة. ونتمنى أن يبدأ التخليق ,المستهلك كشعار, بشكل عملي ابتداء من هذه الاتهامات الصادرة عن مسؤولين وزعماء».
وطالبت باستعمال الفصل 36 من الدستور وتفعليه من أجل معرفة الحقيقة.
وانتقلت رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية إلى الحديث عن « بعض المعطيات بدأت تتسرب حول استغلال وزراء ومسؤولين لمواقعهم من أجل الاستفادة من امتيازات وتعويضات وبقع وغيرها من اشكال الريع».
وكان عبد القادر افرياط قد تناول الموضوع باسم الفريق الفيدرالي ,وطرح بدوره قضية تبادل الاتهامات بين وزراء سابقين والأخبار الخاصة بوزراء ومسؤولين حكوميين استفادوا من بقع ارضية.
وقال افرياط أن الدستور الجديد والانتخابات الجديدة بدأت تفرض ممارسة واجراءات جديدة تسير في اطار تخليق الحياة العامة.
وفي سياق حق الرد ، قال مسؤول مقرب من كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المنتهية ولايته، إن تاريخ مشروع «سهب الذهب الصغير»، الخاص بمساكن اصطيافية بمنطقة تمارة، يعود إلى أكثر من 15 سنة، حين حصل بعض الأطر بوزارة التجهيز على تراخيص الاحتلال المؤقت قصد بناء مساكن اصطيافية، وأضاف هذا المسؤول بأن عملية الحصول على تراخيص البناء من طرف السلطات المحلية كانت عائقا أمامهم كفرادى من أجل الشروع في البناء، ليبادروا في سنة 2005 إلى تأسيس ودادية تعهد لها مسؤولية الإشراف على البناء وفق تصاميم ومعايير موحدة، وقد تمكنت الودادية من الحصول على رخصة البناء، لكن إلى حدود الآن لم تضع ولو «طوبة» واحدة بسهب الذهب الصغير أو «بوتي فال دور»، لأن عملية الدفعات المالية من لدن المنخرطين قصد تمويل المشروع شابتها بعض التعثرات, حيث تأخر البعض عن الدفع واستعصى على آخرين مسايرة العملية. واعتبر محدثنا أن المشروع يدخل في إطار قانوني وتم بإجراءات سليمة، خالية من أي استغلال للنفوذ.
وبالعودة الى تدخل بوعياد فقد تناولت قضية « الاستجمام « التي نسبت الى عباس الفاسي, حيث جاء في تدخل رئيسة الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية, أنه من الغريب ان المسؤول الحكومي الأول في الحكومة المنتهية يتفوه بعبارات في مجلسه الحزبي في حق حلفائه حتى الايام القريبة الماضية, لا لشيء الا لاختيارهم السياسي المستقل بالعمل من خلال المعارضة التي يعتبرها هو خروجا للاستجمام، وهو المسؤول الذي يعرف المغاربة انه كان في حالة استجمام و لم يتحمل مسؤولياته في الكثير من القضايا والمحطات الحاسمة.
اما الاتحاد الاشتراكي فقد تحمل مسؤوليته بشجاعة في التجارب الحكومية وتحمل تبعاتها ونتائجها، وسيتحمل مسؤوليته داخل المعارضة الجادة والمناضلة والبناءة بنفس المصداقية والاخلاص للشعب وللوطن».