صدر قرار في شهر ماي 2011 يأمر بإغلاقه «مصنع للبن» يؤرق ساكنة حي الصدري المجموعة 3

من بين التساؤلات التي تؤرق بال سكان حي الصدري: ما السبب الذي يجعل مصنعا تم استنباته وسط حي سكني، يستمر لسنوات في نشاطه المضر بصحة السكان والمقلق لراحتهم رغم القوانين التي تمنع ذلك ورغم العشرات من الشكايات التي يرفعها المتضررون إلى مختلف السلطات والمصالح المعنية، بل حتى ولو تم صدور قرار بإغلاق المصنع من طرف السلطات المختصة؟
فبعد 4 سنوات من نضال سكان حي الصدري المجموعة 3 الزنقة 1 من أجل رفع الضرر الناتج عن المجاري السطحية للمياه العادمة الممزوجة باللبن التي يفرغها محل لصنع اللبن في قارعة الطريق، والمخالفات في البناء والتعمير التي أُحدثت ببناية سكنية تحمل صفة الملكية المشتركة، والاهتزاز والضجيج القوي الذي تحدثه الآلات المستعملة في رج اللبن ليل نهار، أثمر المسار النضالي للسكان أخيرا قرارا تحت رقم 762 صدر عن مجلس المدينة في شهر ماي 2011 يأمر بإغلاق محل صنع اللبن رقم 41 . لكن الإشكال الباعث على الامتعاض والتذمر ، يقول أعضاء اللجنة السكانية المكلفة بتتبع هذا الملف هو : ما الذي يجعل الملحقة الإدارية تتماطل في تنفيد هذا القرار بعد مروره عبر كل المصالح المعنية من مجلس المدينة إلى ولاية الدار البيضاء ثم عمالة مقاطعات مولاي رشيد فدائرة الرجاء الحضرية ليتوقف مفعوله بقيادة الملحقة الإدارية 67 بحي الصدري بعد وصوله إليها بتاريخ فاتح يونيو 2011؟
«فلقد توجهنا عدة مرات إلى الملحقة، تضيف تصريحات المتضررين، منذ يونيو الماضي، للاستفسار عن مصير قرار الإغلاق، وكنا نتلقى في كل مرة مبررا عن عدم التنفيذ، فتارة بانشغال ممثل السلطة المحلية بالاستفتاء ومرة بالمظاهرات وأخرى بالانتخابات ... وهذا ماجعلنا نصاب بالتذمر ، علما بأن القرار صدرت بالموازاة معه وفي نفس التاريخ، ثلاثة قرارات أخرى من أجل إغلاق 3 محلات لبيع الدجاج بحي المسيرة تم تنفيذها بكاملها من طرف الملحقة الإدارية «حي الفلاح» إلا قرار الإغلاق الخاص بهذا المصنع ، وهو ما يشير إلى مبدأ الانتقائية في تنفيذ قرارات السلطات الإقليمية والجهوية»!
و يتوجه السكان المتضررون إلى وزير الداخلية بطلب إنصافهم ووضع حد لمثل «هذه الممارسات اللامسؤولة التي لا تمت لمبدأ الحكامة الجيدة بأية صلة، والتي تكرس في نفس الوقت قاعدة الانتقائية في معالجة مشاكل المواطنين، وبالتالي تجعل البعض فوق كل القوانين موظفين علاقاتهم في الإخلال بالنظم الضامنة لحقوق الغير»!