اقتصاديات

2.5 مليار دولار للمغرب
من مجلس التعاون الخليجي
قالت وزارة الخارجية المغربية إنها تلقت»باهتمام كبير وتقدير عميق» قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى, التي احتضنتها الرياض يومي 19 و20 دجنبر الجاري, بشأن إرساء «شراكة متقدمة» بين المملكة ومجلس التعاون الخليجي.
واعتبر بلاغ الخارجية أن إقرار القمة للجان التي سبق تحديدها على المستوى الفني بين الطرفين في 19 أكتوبر 2011, « يعد الآلية الكفيلة بإرساء شراكة نموذجية وتكاملية» بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي.
وقد رحب المغرب، بموافقة المجلس الأعلى على إنشاء صندوق خليجي لدعم المشاريع التنموية في المغرب كوسيلة من وسائل مواكبة الشراكة الأمثل المنشودة بين الطرفين, بدء بتقديم دعم أولي بمبلغ 5ر2 مليار دولار أمريكي.
وكان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، قرر إنشاء صندوق خليجي للتنمية لدعم المشاريع التنموية في المغرب والاردن بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما. حسبما أعلنه البيان الختامي للدورة ال32 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها أول أمس.
وذكر البيان أن المجلس الأعلى كلف وزراء مالية دول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق. وأوضح البيان أن المجلس سيقوم بدراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من البلدين، وشكل عددا من لجان التعاون المتخصصة لذلك. ولم يتطرق القادة المجتمعون لموضوع انضمام البلدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لكنهم أعلنوا عن سعيهم إلى شراكة منشودة بعد دراسة مجالات التعاون المشترك.
وبينما تواردت أنباء عن انقسام بين دول المجلس حول قبول انضمامالمغرب والأردن الى المجلس، أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن دول الخليج لا ترفض انضمام الأردن ومعه المغرب لمجلس التعاون الخليجي، لكن الأمر يحتاج للتدرج. ونفى أن يكون ملف انضمام الدولتين لمجلس التعاون الخليجي أغلق، مؤكداً استمرار الإجراءات لهذا الأمر .
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أكدت في شهر شتنبر الماضي أنها تعتزم تمويل برنامج دعم خماسي للمغرب والاردن، وأنها ستحدد حجم الدعم وسبل صرفه في اجتماعات لاحقة.
صعوبات تعترض مجلس المنافسة بسبب صفته الاستشارية
انطلقت , صباح أمس الخميس بالرباط , أشغال الدورة السابعة عشر لمجلس المنافسة .
وقدم رئيس المجلس عبد العالي بنعمور خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة عرضا حول الأنشطة المنجزة من قبل المجلس منذ انعقاد الدورة الأخيرة يوم عاشر نونبر الماضي حتى الان .
واستعرض بنعمور بالمناسبة بشكل خاص كافة أوجه انشطة التواصل التي قام بها المجلس منذ تلك الدورة من خلال التحسيس بقضايا المنافسة والمساهمة في القضايا المرتبطة بها وطنيا ودوليا إضافة إلى المشاركة في لقاءات دولية , موضحا أن تلك الأنشطة شملت أيضا متابعة الدراسات من خلال مواكبة الدراسات المقترحة من قبل أعضاء المجلس عن طريق عقد اجتماعات مع مكاتب دراسات تهم عدة قضايا خاصة بالمنافسة وكذا متابعة الإحالات الخاصة بعدة ملفات .
وبعد أن أشار إلى وجود صعوبات بخصوص اعداد تلك الملفات بسبب الصفة الاستشارية للمجلس , تطرق رئيس المجلس إلى إعداد التقرير العام لسنة 2011 ومستجدات الأسواق والمنافسة من خلال دراسة عامة تهم وضعية الأسواق عبر العالم إضافة إلى دراسة موضوعاتية تشمل خلاصة المناظرة الثالثة التي نظمت مؤخرا بطنجة.
90 في المائة من المغاربة راضون عن بطائقهم البنكية الالكترونية
أنجزت «فيزا» بتعاون مع مكتب الدراسات Synovate North Africa بحثا ميدانيا هم عينة من المستهلكين، لقياس مدى رضاهم على بطائقهم البنكية «فيزا» والخدمات التي توفرها. ويأتي إنجاز هذا البحث من طرف الشركة في إطار سعيها الدائم لتحسين مستوى منتجاتها لتقديم خدمة أفضل لزبنائها.
وقد شمل البحث 1000 مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة الذين تم استقاء آرائهم موزعين بالتساوي بين الرجال والنساء في 7 مدن مغربية من بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وقد أجمع مختلف المغاربة الذين شملهم البحث على أن البطائق البنكية تسهل لهم مأمورية سحب النقود في أي وقت وأي مكان (68 في المئة) والجانب العملي لهذه البطائق التي تتيح لهم القيام بمشترياتهم بشكل مباشر (55 في المئة). وبصفة عامة فإن 94 في المئة من المستجوبين صرحوا أنهم لا يجدون أي تأثير سلبي لاستعمال بطائق الأداء البنكية.
وحسب نفس البحث الذي أنجز بالمغرب، فإن 96 في المائة أجابوا أنهم يستعملون بطاقتهم فيزا كبطاقة رئيسية، وصرح 41 في المئة منهم أنهم جد راضين، و58 في المئة قالوا إنهم راضون، وهو ما يعني أن نسبة رضا الزبناء تبلغ 99 في المئة.
ومن بين أنواع بطائق الأداء، صرح 98 في المئة من المغاربة أنهم يتوفرون على بطاقات الدفع و5 في المائة يتوفرون على بطائق الائتمان. وصرح 90 في المئة من حاملي هذه البطائق الذين شملهم البحث أنهم يستخدمونها كبطائق رئيسية للدفع وعبروا عن رضاهم التام. وصرح 95 في المائة أنهم يستخدمون بطائقهم في عمليات الشراء خلال أسفارهم.