بالواضح

قرر أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية للمعطلين بالناظور، تنفيذ اللجوء الاجتماعي نحو مدينة مليلية، أوبمعنى أدق النزوح نحو الثغر المحتل وذلك بمعية فروع الريف الكبرى المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للمعطلين.
يأتي هذا التصعيد بعد أن انتهجت الدولة بكل مؤسساتها بحسب بلاغ صادر عنهم في هذا الشأن «..سياسة الأذن الصماء والوعود الكاذبة والهروب إلى الإمام» كما أعلنوا أن يوم الجمعة القادم «هو الموعد المحدد للجوء إلى مدينة مليلية».
التهديد بالنزوح لايريد من خلاله المعطلون النزوح في حد ذاته، بل هو مجرد شكل من أشكال الاحتجاج لإثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة التعامل معهم بمنطق واقعي يتيح لهم الحصول على عمل شريف عوض التعامل معهم بمنطق الاقصاء والتمويه والذي يدفع في اتجاه سياسة الأفق المسدود.
قرار المعطلين اللجوء الاجتماعي إلى مدينة مليلية المحتلة وتخليهم عن أوراق تعريفهم بمدخل حدود مليلية المحتلة يدفع للمزيد من الاحتقان بالمنطقة.
قرار معطلي الناظور النزوح أو اللجوء الاجتماعي نحو مليلية ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن عرفت المدن الحدودية في الشرق المغربي حركة احتجاجية كان آخرها نزوح مجموعة من الشباب العاطل بإقليم فجيج نحو الجزائر بالرغم من معرفتهم حق المعرفة بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر الشقيقة ليست بأحسن حال من المغرب.
النزوح السابق لهؤلاء الشباب نحو الجزائر واللجوء المرتقب لمعطلي الناظور إلى مليلية المحتلة والحركات الاحتجاجية لسكان المناطق الحدودية تدق ناقوس الخطر وتفرض على المسؤولين محليا ومركزيا التعامل مع مشكل التشغيل بنوع من الجدية والمسؤولية عوض الاستمرار في سياسة تجاهل الأمر وترك الأمور كما كانت عليه لعقود.
إنه جيل جديد من الشباب الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها ضحية اللامبالاة، جيل منهم من استكمل تعليمه بالجامعات والمعاهد العليا ليجد نفسه معطلا ويقضي معظم وقته بين شوارع المدينة ومقاهي الأحياء فوجدوا أنفسهم يموتون ببطء وتتناقص معارفهم في ظل النسيان.
هكذا إذن نعيد نفس السيناريو وإن بشكل مغاير، شباب مل من الانتظار، شباب متعلم واع رفض ركوب قوارب الموت، شباب أجهضت أحلامه وتكسرت أمانيه في الحلم بغد أفضل، هكذا إذن تزيد الدولة من حالة الاحتقان وتدفع بسياسة الهروب إلى الأمام في اتجاه التصعيد بدل إيجاد حلول جذرية للمشكل.