2011 : سنة المغاربة في العالم

عاشت الهجرة المغربية بفرنسا واوربا وضعا خاصة هذه السنة،حيث تميز الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتداعيات ازمة منطقة الاورو والتي تضررت منها بالأساس بلدان جنوب اوربا ; والتي توجد بها جالية مغربية مهمة خاصة باسبانيا وايطاليا, لكن فرنسا لحد الآن مازال اقتصادها يقاوم والعطالة بها لم تتجاوز 10 في المائة, رغم أن البطالة تمس بالأساس المهاجرين من مختلف الجنسيات،بفعل نوع المهن التي يمارسونها والتي هي اكثر عرضة للأزمة. اذا كانت الوضعية صعبة بايطاليا ، فإن الوضع المأساوي هو الذي تعيشه اسبانيا التي ضربت الازمة بها كل القطاعات دون استثناء, ووصلت البطالة أرقاما قياسية وصلت الى 22 في المائة, وعلى الخصوص في اوساط المهاجرين المغاربة والتي فضل بعضهم الدخول الى المغرب في انتظار تطور الاوضاع الاقتصادية بالجارة الشمالية نحو الأحسن.
تحويلات مغاربة الخارج والتي تعتبر سندا اساسيا للاقتصاد المغربي أكثر من السياحة وباقي القطاعات الاقتصادية الاخرى, تعرف نوعا من الاستقرار ولم تتأثر كثيرا بالاوضاع الاقتصادية السيئة لأوربا.خاصة ان هذه التحويلات في جزء كبير منها هي مساهمة في دعم العائلات بالمغرب.
أوضاع الهجرة بفرنسا هذه السنة تميزت أيضا بالممارسات الشعبوية للحكومة الحالية والتي تنتهج خطابا عنيفا تجاه قضايا الهجرة والمهاجرين نظرا لقرب موعد الانتخابات وارتفاع نسبة المتعاطفين مع الجبهة الوطنية المتطرفة . هكذا تسعى الحكومة الحالية الى رفع عدد المطرودين من التراب الفرنسي كل سنة 30 الف حالة ،وتستعمل لتحقيق هذا الرقم كل الوسائل بما فيها خرق قوانين الجمهورية وطرد اشخاص يحميهم القانون الفرنسي, سواء القادمين من مناطق الحرب او الذين لهم امراض مزمنة لا يمكن معالجتها ببلدانهم. في الصيف الماضي قامت الحكومة الحالية بطرد جماعي للغجر لرومانيا وتهديد للفرنسيين من اصول اجنبية بسحب الجنسية والاخراج المسرحي لهذه السياسة لأهداف انتخابية ضيقة جعلت محبي فرنسا والعالم, بل وعدد كبير من الفرنسيين يتساءلون هل انتهت فرنسا حقوق الإنسان، فرنسا التي استقبلت الأجانب المضطهدين من كل أطراف العالم؟ فرنسا التي تزعمت المبادئ الكونية عبر العالم والقيم المشتركة للإنسانية ؟ لكن يبدو انه لبعض الفرنسيين رأي اخر، هو ان الفوز بالانتخابات بشكل شعبوي هو أهم من صورة فرنسا ومن كل القيم الكونية.نفس الانغلاق والخوف عبرت عنه فرنسا عند اندلاع الحراك بتونس وليبيا وغلقها للحدود امام اللاجئين.وهو الامر الذي أدانته العديد من المنظمات الدولية مثل رئيسة فرع امنستي بفرنسا جونفياف غاريغوس, التي صرحت لنا عند نشرها لتقرير منظمتها السنوي ان «بلدانا مثل فرنسا قد أبدت الاحتقار و النفاق تجاه تدفق المهاجرين عقب الثورات في العالم العربي و عليها أن تكف عن تفضيل مصالحها فقط, بدل مرافقة الانتقال الديمقراطي في هذه البلدان».
سياسة الطرد وتحقيق الارقام التي تنهجها حكومة نيكولا ساركوزي شملت هذه السنة حتى الطلبة الاجانب ومنهم عدد كبير من المغاربة،هذه الفئة التي كانت سابقا محظوظة, حيث تفتح لها ابواب كبريات المدارس والجامعات الفرنسية وبعد ذلك كبريات الشركات الفرنسية، اليوم اصبح يطلب منها مغادرة التراب الفرنسي حتى قبل تدريب او تجربة مهنية اولى،وهو مؤشر جد سيئ يعني ان فرنسا دخلت الى حقل التراجع على المستوى الاقتصادي ولم تعد في حاجة الى الكفاءات الاجنبية والتي على الاقتصاد المغربي ان يعرف كيف يستفيد منها ومن خبرتها.
هذه السنة ايضا تزايدت نسبة الأحداث العنصرية الموجهة ضد المغاربة والأجانب بصفة عامة ببلدان أوربا الغربية التي تتركز بها الجالية المغربية من اعتداء على الاشخاص وعلى أماكن الصلاة وعلى مقابر المسلمين التي يوجد بها جثامين الجنود الذين شاركوا في تحرير اوربا اثناء الحرب العالمية الاولى والثانية. بل ان هذه الاحداث من المؤكد انها ستتزايد خاصة بفرنسا التي تضم اكبر جالية مغربية بالخارج ( اكثر من مليون نسمة حسب التقديرات التي تجمع المجنسين وغير المجنسين)، ذلك لأن هذا البلد دخل الى أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2012 ،وتلعب به الجبهة الوطنية الفرنسية العنصرية دورا اساسيا خاصة ابنته مارين لوبين التي غيرت سياسة الحزب من خلال التخلي عن معاداة السامية الى اختيار استراتيجي اخر وهو معاداة المسلمين ،وهو ما يعني المزايدات حول المهاجرين من ذوي الثقافة المسلمة وهو ما قامت به مؤخرا مارين لوبين ابنة ووريثة زعيم العنصريين بفرنسا عند تشبيهها احتلال المسلمين للشوارع اثناء صلواتهم بالاحتلال النازي بفرنسا, وهي نفس الاجواء التي تعيشها ايطاليا من خلال الحجم الذي اصبحت تحتله الاحزاب الفاشية بعد الضعف الذي اصاب الاحزاب الكلاسيكية ،بالاضافة الى اسبانيا التي عاد للحكم بها حزب فرانكو الشعبي ،مما يعني ان الجالية المغربية باسبانيا ستعيش لحظات صعبة على ايقاع العلاقات المغربية الاسبانية المعقدة والتي يشوبها التوتر من حين لآخر. نفس التحول بدأت تعرفه بلدان شمال اوربا والتي توجد بها جالية مغربية محدودة سواء بالسويد او الدانمارك ،لكن هولندا توجد بها جالية مهمة والمعركة مع اليمين المتطرف لم تنته بعد .واذا كانت وضعية الجالية المغربية معقدة بأوربا بسبب الوضعية السياسية وأجواء التوتر التي تعرفها هذه البلدان اثناء الانتخابات والتي تستعمل الجاليات الأجنبية كرهينة للمزايدات الانتخابية ,فإن وضعية المغاربة ببلدان الخليج العربي هي أكثر تعقيدا لأن هذه البلدان مازالت تعتمد ما يسمى نظام « الكفيل» وهو نظام يعود إلى القرون الوسطى ولا يتماشى مع التقدم على الأقل المادي والاقتصادي الذي تعرفه هذه البلدان التي دخلت العولمة من أبوابها الكبرى, رغم أنها مجتمعات جد محافظة ومغلقة,مما يجعل المقيم مجرد سلعة خاضعة لمزاج الكفيل وهو وضع تعاني منه النساء على الخصوص اللواتي يتعرض بعضهن إلى كل أشكال الاستغلال التي يعكسها الاعلام بشكل مستمر. لكن يبدو ان دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت إجراءات لتحديث قانونها وحذف هذا النظام في التعامل مع الأجانب.مما يعني ان باقي البلدان ستحدو حدوها.خاصة ان المغرب سيصبح له وضع الشريك مع هذه البلدان. بالنسبة لأمريكا الشمالية وأفريقيا, فإن وضعية الجالية المغربية تعرف الاستقرار بعد نهاية الحرب الأهلية بالكوت ديفوار وهذه الوضعية كان لها تأثير سلبي على أوضاع المغاربة بهذا البلد.في نفس الاتجاه تسير الأوضاع بليبيا نحو الاستقرار بعد سنة جد صعبة اضطر معها عشرات الآلاف من المغاربة مغادرة هذا البلد نتيجة الحرب الاهلية التي امتدت 8 اشهر وسقوط نظام العقيد القذافي.
وفي ما يخص قضية الميز التي هي من اكبر القضايا التي تمس ابناء المهاجرين, خاصة الاجيال التي ازدادت باوربا وفرنسا،ففي هذه الاخيرة الميز في العمل يمتد لعقد من العقود ومس عمال المناجم المغربة بشمال فرنسا والذين لم يتمكنوا من الحصول على المساواة الا مؤخرا وعبر معارك قضائية طويلة،وهي نفس المعركة التي دخلها عمال السكك الحديدية الذين عانوا من الميز عدة عقود ولا يتوفرون على نفس الحقوق مثل العمال الفرنسيين والاوربيين فقط, لأنهم أجانب وهو ما يخالف الدستور الفرنسي نفسه الذي ينص على المساواة .هذه المعركة التي واكبتها جريدة الاتحاد بعين المكان من خلال التغطية الصحافية وحوارات مع المعنيين او المختصين.
ورغم هذه الأوضاع الصعبة التي تميز العالم فإن الهجرة تلعب دورا ايجابيا وهذا ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بحماية حقوق المهاجرين عبر العالم والذين يبلغ عددهم 214 مليون عبر العالم وأكد على دورهم الأساسي في تقوية الاقتصاد العالمي « المهاجرون يساهمون في التطور الاقتصادي والتنمية البشرية ويغنون المجتمعات بتنوعهم الثقافي ومعرفتهم ومساهمتهم في نقل التكنولوجيا وتحسين التوازنات الديموغرافية للساكنة التي تتعرض للشيخوخة» وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة « ان الهجرة اذا كانت تلعب دورا ايجابيا بالنسبة للبعض وتمكنهم من التعبير عن ذواتهم فإنها بالنسبة للبعض الآخر تعتبر تجربة سلبية تمس فيها حقوقهم ويتعرضون للاستغلال وسلوكيات كراهية الأجانب.»
رغم كل الصعوبات التي ذكرت, فإن الجالية المغربية عبر العالم تتميز بالدينامية والشباب ولها مستقبل في عدد كبير من المجالات, خصوصا بالنسبة للشباب الذي اتجه نحو إنشاء مقاولات يعمل بعضها بين المغرب وبلدان الإقامة ومقاولات تعمل على الخصوص بالمجال البنكي والاعلاميات بصفة عامة. بالإضافة الى الشباب،فإن النساء يلعبن ايضا دورا أساسيا ومتميزا في هذه الهجرة التي عرفت في السنوات الأخيرة جيلا جديدا من النساء دخل مجال السياسة سواء بفرنسا، بلجيكا وهولندا, ولم يقتصر دورهن على السياسة بل شمل المجال الاقتصادي ايضا, حيث منهن من دخلن بنجاح في مجال المقاولة.هذه الدينامية الكبيرة وسط الجالية المغربية بالخارج بصفة عامة لعبت فيها النساء دورا كبيرا مما جعلهن رائدات في عدد من المجالات سواء السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية.
المغرب بدوره دخل في مسار طويل وايجابي من أجل إدماج المهاجرين المغاربة عبر العالم في مجهود التنمية الكبير الذي يعرفه في مختلف المجالات وهو ما يعني المزيد من استقطاب الكفاءات المغربية عبر العالم للمساهمة في مختلف الاوراش التي يعرفها البلد . لكن في نفس الوقت المغرب مطالب بالدفاع عن حقوق المغاربة الذين يتعرضون الى الحيف والمعاملة غير اللائقة أحيانا بداية من الحصول على التأشيرات ومطالبة أصدقائه وشركائه الدوليين بحق التنقل ليس فقط للبضائع بل لمواطنيه ايضا، وهو امر اصبح منصوصا عليه في الدستور الجديد في عدد من فصوله.
الهجرة المغربية عبر العالم تتميز بجيل أول وصل الى التقاعد وبنسبة مهمة من الشباب والنساء يعطونها دينامية جديدة وانتشارا واسعا عبر مختلف بلدان العالم, رغم التركز الكبير في بلدان الاتحاد الاوربي, وتلعب اليوم دورا جد ايجابي في دعمها للاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية والاستثمارات ويمكنها ان تعزز هذه الوضعية من خلال مساهمتها في مجهود التنمية الوطنية, خاصة ان المهاجرين اليوم اصحبوا فاعلا أساسيا في العولمة.