جديد أغرب ملف قضائي في المغرب يُتداول بوجدة .. سباق ضد الساعة لإتمام عمليات بيع مطعون فيها وعناصر جديدة تؤكد تورط جهات معينة

مرة أخرى ، وفي سياق السباق لأجل حسم ملف الشيك الذي أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما بشأنه واستخلاص قيمته بالفوائد المترتبة عنه ، وبعد أن تحركت مسطرة الحجز على ممتلكات العائلة تم اكتشاف عناصر ومعطيات تحيل إلى احتمال تورط جهات مسؤولة في ملف تزوير جديد ، وبعد أن مثل مفوض قضائي بمدينة وجدة أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير واستعماله وذلك بتحرير محضر مزور والمشاركة فيه بعد أن سلم محضرا يثبت بموجبه أنه لاوجود لما يحجز من المنقولات لتسديد قيمة الشيك، والحال أن هناك منقولات قابلة للحجز وعلى رأسها أصل تجاري مهم، حيث لايمكن الانتقال إلى بيع العقار حتى يتم الانتهاء من بيع المنقولات بمافيه الأصل التجاري، وهو مالم يتم وتم الاسراع بحسب المشتكين في إتمام عملية البيع قبل أن تفتضح القضية ويتم توقيف عملية البيع أصلا بحكم في الموضوع في الملف الذي يحمل رقم 1116/11 .
فقد فوجئ المشتكون بصدور حكم بإنجاز عملية البيع صادر عن محكمة الاستئناف بفاس دون علمهم ومن دون حضورهم أو استدعائهم، الأمر الذي أثار الشكوك في كون الأمر فيه شيء من الالتباس، وعندما استفسروا عن الأمر والملف كان لايزال ضمن المداولة، قيل لهم بأن المشتكى بها استأنفت الحكم جزئيا على واحدة فقط من الورثة وأن هذه الأخيرة المستأنف الحكم عليها لم تحضر أطوار المحاكمة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب لصالح «ل.ف» ووصفته بأنه حكم غيابي ولم تستدع باقي المستفيدين رغم كونهم أدلوا بملتمس خلال المداولة يطلبون فيه إخراج الملف من المداولة وهو مالم تذهب إليه هيئة المحكمة، علما بأن الاستئناف الموجه ضد أحد المستفيدين من الحكم دون باقي المستفيدين منه في حالة ما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة، كما في النازلة التي نتحدث عنها اليوم، فإن النتيجة الحتمية هي عدم قبول الاستئناف شكلا.
وتجدر الإشارة إلى أن «سميحة آيت مكي» وأبناء عمومتها الإخوة «زليم» المستفيدين من الحكم الابتدائي الملغى قد طعنوا بالتعرض ضد هذا القرار والملف معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 2004 لجلسة 25 يناير2012 .
وللتذكير فإن الملف القصة، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف عملية تزوير حيث تم إخراج سيناريو قصة اكتشفت عناصرها صدفة ويُتابع المتورطون في الملف بتهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله والمشاركة.
يتعلق الأمر بنزاع حول شيك تجاري بقيمة 380 مليون سنتيم سبق للمحكمة التجارية أن بتت فيه قبل أن يتم اكتشاف عناصر جديدة في الملف ليعرض على أنظار المحكمة الابتدائية، حيث أدين المتهمون بالسجن النافذ بسبب ما نسب إليهم قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم ويرفع الملف إلى المجلس الأعلى الذي أصدر قرارا ليس بنقض الحكم فقط، بل توجيهيا لهيئة المحكمة والتي أغفلت عناصر وشهادات أساسية في الملف من شأنها التمكين من الوصول إلى حكم عادل ومنصف.
من جهة أخرى وفي نفس الموضوع، فإن الغرفة الجنحية بوجدة المعروضة عليها قضية التزوير والمشاركة في وثيقة رسمية ضد كل «ل.ف» والمفوض القضائي «م. ش» الذي حرر محضرا بعدم وجود منقولات تحجز والحال كما قلنا فإن هناك أصلا تجاريا وهو معروض على أنظار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 15/11 وحجز للمداولة لجلسة 24 يناير 2012، أما الملف الأصلي عدد 1132 والذي أحيل بعد النقض على محكمة الاستئناف بوجدة الحامل لرقم 1132/09 أي منذ أربع سنوات، فلايزال يراوح مكانه وقد أخر من جلسة 24 يناير 2012 إلى جلسة 20 فبراير 2012 بذريعة عدم توصل المتهمة «ك.د» ، والحال أنها توصلت فعلا والجريدة تتوفر - ضمن الملف الضخم الذي لديها حول هذا الملف الغرائبي قضائيا - على صورة منقولة من شهادة التسليم التي تثبت بأنها توصلت بالاستدعاء يوم 2دجنبر2011 بواسطة ابنتها عبر المفوض القضائي «ع.الله.ب» كل هذا في سبيل فتح المجال لتنفيذ الحكم القاضي بالمبالغ الخيالية مادام أن نتيجة القرار الجنحي 1132909 غير مضمونة خصوصا وأن المجلس الأعلى في قراره القاضي بالنقض والاحالة قد بت في نقط قانونية تقيد محكمة الإحالة.
وبتأمل تواريخ البت والإحالة والتاريخ المحدد لبيع المحجوز بتاريخ 25 يناير ، يبدو وكأن الأمر يتعلق بسباق ضد الساعة لإتمام البيع بأي شكل من الأشكان قبل البت في القصية الأم والتي بحسب ماهو متوفر قد تنسف الملف من أصله وتلغي العملية بأكملها.
هنا يتساءل المشتكون عمن يقف وراء كل هذه المعاناة والتلاعب بالتواريخ إن ثبت فعلا الأمر الذي يطلب بموجبه المتضررون من وزارة العدل التدخل بحزم لوقف هذه التجاوزات، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الملف بالفعل من أغرب الملفات القضائية المعروضة على أنظار القضاء بالمغرب.