مفوض قضائي أمام قاضي التحقيق بوجدة في أغرب ملف قضائي بالمغرب

مثل مفوض قضائي بمدينة وجدة أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير واستعماله وذلك بتحرير محضر مزور والمشاركة فيه.
التحقيق التفصيلي الذي يباشره قاضي التحقيق له علاقة بملف شيك بنكي بمبلغ 380 مليون سنتيم وهو الملف الأغرب من نوعه في المغرب، بالنظر إلى الملابسات التي رافقته مند تقديم الشيك إلى البنك للحصول على قيمته، وسلك طريق المحكمة التجارية للحصول على المبلغ إلى التغيير الجدري في الملف مع بروز عناصر ومعطيات جديدة حولت مجرى القضية وتدخلت عناصر عديدة في اتجاه الإسراع بتحصيل قيمة الشيك قبل البت النهائي في الملف الجنحي المرتبط به والذي يتابع فيه الأضناء بتهمة التزوير.
الملف، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف العناصر الجديدة للملف لتبدأ المعاناة مع التأخيرات في البت النهائي في القضية الجنحية الاستئنافية ملف 1132/09والذي أجل مرات ومرات وفي كل مرة كانت تعطى تبريرات لتأجيل البت الأمر الذي فسرته عائلة آيت المكي زليم بكونه محاولة من البعض المناورة لتحصيل ال380مليون سنتيم قبل الحكم النهائي في القضية، مخافة أن يوقف الحكم مسطرة تسديد قيمة الشيك وهو الوضع الذي يدفع إلى التساؤل إن كان التأجيل يخدم جهة معينة ما!
مثول المفوض القضائي أمام قاضي التحقيق جاء بعد أن سلم محضرا يثبت بموجبه أنه لاوجود لمايحجز من المنقولات لتسديد قيمة الشيك، والحال أن هناك منقولات قابلة للحجز وعلى رأسها أصل تجاري مهم، حيث لايمكن الانتقال إلى بيع العقار حتى يتم الانتهاء من بيع المنقولات بمافيه الأصل التجاري، وهو مالم يتم وتم الاسراع بحسب المشتكين في إتمام عملية البيع قبل أن تفتضح القضية ويتم توقيف عملية البيع أصلا.
السؤال المطروح هو هل سيتم الإفراج عن الملف الجنحي الاستئنافي وإصدار حكم نهائي فيه، أم أن المسطرة ستطول إلى غاية تحصيل الأموال؟ وهل سيكشف التحقيق الجاري مع المفوض القضائي وباقي المتهمين عن عناصر جديدة قد تفيد في فك طلامس أغرب ملف قضائي تعرفه محاكم المغرب؟