أغرب ملف قضائي بالمغرب يتداول بمدينة وجدة : النطق بالحكم الأسبوع المقبل وتحركات مشبوهة تحاول التأثير علىمسار الملف

من المرتقب أن تنطق هيئة المحكمة الإثنين المقبل في الملف رقم 1132/09 والمعروف بكونه أغرب ملف قضائي يعرض على أنظار القضاء والذي كانت مدينة وجدة مسرحا له واستمر لسنوات وقد استنفد جميع مراحل التقاضي قبل أن يحال من قبل المجلي الأعلى على استئنافية وجدة لإعادة البت فيه.
فبعد أن تم اكتشاف عناصر جديدة للملف بدأت المعاناة مع التأخيرات في البت النهائي في القضية الجنحية الاستئنافية ملف 1132/09والذي أجل مرات ومرات وفي كل مرة كانت تعطى تبريرات لتأجيل البت الأمر الذي فسر حينها بكونه محاولة من البعض المناورة قبل أن تحسم الهيئة القضائية الأمر في آخر جلسة للنظر فيه واعتبرته جاهزا وأخرته إلى حين النظر في باقي الملفات المعروضة عليها ذلك اليوم لعلمها بأن القضية من الأهمية بمكان وأن المرافعات ستطول وذلك ماكان بالفعل.
ففي جلسة لم تغب عنها الإثارة انطلقت حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا واستمرت إلى حدود السابعة والنصف مساء تقريبا، احتد النقاش بين دفاع الأظناء ودفاع المطالب بالحق المدني بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى حين التلميح بتدخل عناصر خارجية في الملف والتأثير على القضاء عندما ألمح أحد أعضاء دفاع أحد الأظناء إلى ذلك عندما تحدث عن واقعة الناظور والرباط وحي الرياض، الأمر الذي لم يفوته رئيس الجلسة في البداية وطلب استفسارا وتوضيحات حول هذا الموضوع إلا أن الدفاع المعني بالأمر أحجم عن الكلام وصرح بأنه سيتطرق إلى ذلك الأمر عند المرافعة وهو مالم يتم!
أصل الحكاية
الملف القصة، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف عملية تزوير حيث تم إخراج سيناريو قصة اكتشفت عناصرها صدفة ويتابع المتورطين في الملف بتهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله والمشاركة.
يتعلق الأمر بنزاع حول شيك تجاري بقيمة 380 مليون سنتيم سبق للمحكمة التجارية أن بتت فيه قبل أن يتم اكتشاف عناصر جديدة في الملف ليعرض على أنظار المحكمة الابتدائية، حيث أدين المتهمون بالسجن النافذ بسبب ما نسب إليهم قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم ويرفع الملف إلى المجلس الأعلى الذي أصدر قرارا ليس بنقض الحكم فقط، بل توجيهيا لهيئة المحكمة والتي أغفلت عناصر وشهادات أساسية في الملف من شأنها التمكين من الوصول إلى حكم عادل ومنصف.
أطوار الجلسة
جلسة المحاكمة انطلقت حوالي الساعة الثانية عشر والنصف، نودي على الأطراف وتقدم دفاع الأضناء بمجموعة من الدفوعات الشكلية التي قررت هيئة المحكمة ضمها إلى حين البت في الجوهر وشرعت المحكمة في المناقشة واستنطاق المتهمين الذين نفووا المنسوب إليهم وعاودوا تصريحاتهم السابقة لدرجة أن أحد الأظناء صرح علانية بأن الملف برمته تحركه عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص بمن فيهم نقيب سابق وكرر قوله أكثر من مرة الأمر الذي دفع بدفاع الطرف المدني إلى طلب تسجيل تصريحاته لكونها تمس بحرمة الأشخاص والدفاع.
بعد ذلك تم الاستماع إلى الشهود الذين أكدوا أقوالهم السابقة، وتم الاستماع أيضا إلى شهادة أحد المحامين الذي أدلى بمعطيات وإشارات اعتبرت بأنها تفسر مجمل الأحداث والوقائع - وهذا مايفسر محاولات الاعتداء على المحامي الشاهد في جلسات سابقة.
أعطيت الكلمة لدفاع المطالب بالحق المدني والذي التمس إدانة المتهمين والحكم بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية موضحا بأن القضية قد تعرض لها المجلس الأعلى بالبيان وبالتالي فالمنحى على ضوء قرارات المجلس الأعلى تؤدي حتما إلى القول بالإدانة.
تناولت النيابة العامة الكلمة وأكدت ملتمساتها الكتابية وأعطيت الكلمة لدفاع الأظناء فطلبوا البراءة في حين أن واحد منهم طلب احتياطيا لفائدة الشك.
أدخل الملف للمداولة والنطق بالحكم بداية الأسبوع المقبل
تفاصيل ومعطيات
المثير في هذا الملف أنه يبدو وكأنه مستوحى من قصص الخيال البوليسي، نظرا لتورط عناصر مسؤولة فيه بشكل من الأشكال، إذ لم يقف الأمر عند ملف الشيك، بل تطورت الأمور في اتجاه الكشف عن شبكة ما إن تأكدت بأن الملف لايسير في صالحها حتى شرعت في تهديد الأطراف المتنازع معها وانتقل التهديد إلى محاولة الاعتداء على محامي المشتكين في قاعة المحكمة بشفرة حلاقة وتم اتهام أحد الأظناء بسرقة سيارة محامي المطالب بالحق المدني ومحاولة حرقها ( الملف لايزال معروضا على أنظار المجلس الأعلى)، وتعدى الأمر ذلك إلى درجة تسجيل شريط فيديو مفبرك يتهم قضاة تحقيق بشكل مباشر بالارتشاء.
من جهة أخرى وفي سياق السباق لأجل حسم ملف الشيك الذي أصدرت المحكمة التجارية حكما بشأنه واستخلاص قيمته بالفوائد المترتبة عنه وبعد أن تحركت مسطرة الحجز على ممتلكات العائلة تم اكتشاف عناصر ومعطيات تحيل إلى احتمال تورط جهات مسؤولة في ملف تزوير جديد.
فقد مثل مفوض قضائي بمدينة وجدة أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير واستعماله وذلك بتحرير محضر مزور والمشاركة فيه.
التحقيق التفصيلي الذي يباشره قاضي التحقيق له علاقة بملف شيك بنكي بمبلغ 380 مليون سنتيم
مثول المفوض القضائي أمام قاضي التحقيق جاء بعد أن سلم محضرا يثبت بموجبه أنه لاوجود لمايحجز من المنقولات لتسديد قيمة الشيك، والحال أن هناك منقولات قابلة للحجز وعلى رأسها أصل تجاري مهم، حيث لايمكن الانتقال إلى بيع العقار حتى يتم الانتهاء من بيع المنقولات بمافيه الأصل التجاري، وهو مالم يتم وتم الاسراع بحسب المشتكين في إتمام عملية البيع قبل أن تفتضح القضية ويتم توقيف عملية البيع أصلا.
السؤال المطروح هو هل سيساعد منطوق الحكم على تحقيق العدالة وفك طلامس أغرب ملف قضائي تعرفه محاكم المغرب؟