لجنة تحقيق من وزارة العدل تبحث بوجدة في أغرب ملف نزاع قضائي يعرفه المغرب

حلت الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة لجنة تفتيش من وزارة العدل للبحث في مسار ملف يعتبر بحسب المتتبعين من أغرب الملفات التي تروج بمحاكم المغرب.
فبحسب العناصر المتوفرة لدينا، فإن نزاعا حول شيك تجاري بقيمة 380 مليون سنتيم سبق للمحكمة التجارية أن بتت فيه قبل أن يتم اكتشاف خيوط شبكة تزوير وتدليس ليعرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية من جديد، وتتضح ملامح جريمة كانت لها تبعاتها، حيث أدين المتهمون بالسجن النافذ بسبب ما نسب إليهم مع استمرار النظر في قضية الشيك التي مازال التماطل فيها مطروحا ولم يتم البت النهائي فيها لحد الآن.
المثير في هذا الملف أنه يبدو وكأنه مستوحى من قصص الخيال البوليسي، نظرا لتورط عناصر مسؤولة فيه بشكل من الأشكال، إذ لم يقف الأمر عند ملف الشيك، بل تطورت الأمور في اتجاه الكشف عن شبكة ما إن تأكدت بأن الملف لايسير في صالحها حتى شرعت في تهديد الأطراف المتنازع معها وانتقل التهديد إلى محاولة الاعتداء على محامي المشتكين في قاعة المحكمة بشفرة حلاقة وسرقة سيارته ومحاولة حرقها، وتعدى الأمر ذلك إلى درجة تسجيل شريط فيديو مفبرك يتهم قضاة تحقيق بشكل مباشر بالارتشاء، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الحيثياث، لكن المثير للإستغراب أن المتهم ومجموعته، بالرغم من كل مانسب إليه، وبالرغم من عدد السوابق المسجلة في حقه، مازال يحظى بنوع من الحماية مجهولة المصدر، ليس فقط من خلال تأخير البت النهائي في الملف الجنحي المنقوض والمحال على محكمة الاستئناف، بل أيضا من خلال محاولة الضغط على عناصر القضية بالترهيب، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، خاصة وأن لجنة التحقيق استمعت لكافة الأطراف وعكفت على تفحص الوثائق الخاصة به .
الملف القصة، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف شبكة تزوير تتزعمها زوجة الهالك والسيدة المطالبة بقيمة الشيك وزوجها، حيث تم إخراج سيناريو قصة اكتشفت عناصرها صدفة. ولنا عودة لتفاصيل القضية في أعدادنا اللاحقة.