بوادر التشرد تتهدد 100 أسرة بيضاوية حرمان عشرات العاملات من ساعات العمل وتعويضاتهن القانونية

«هاذ السيد راه تجبّر علينا وكيقول لينا بأنه هو فوق القانون»، ، هي بعض من تعاليق عدة، وتعابير تعدت حدود اللفظ من كلمات وجمل لتعبر عما يخالج الفؤاد من أحاسيس وما يجثم على الصدر من مشاعر ممزوجة بالحزن والغضب، جراء مصير لم تعتقد عاملات شركة «فيتور» الكائنة بشارع الجيلالي الغفيري بمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء، والمختصة في صناعة النسيج، أنهن سيعشن بعضا من تفاصيله التي تنذر بمأساة اجتماعية ترخي بظلالها على حوالي 100 أسرة، وهن اللائي قضت بعضهن 18 سنة من العمل بهذه الشركة، أما من يمكن اعتبارهن قد التحقن حديثا فبدورهن تجاوزن الخمس سنوات من العمل ؟
3 سنوات من الصبر وتحمل تبعات توقف اضطراري عن العمل يصل إلى ما بين سبعة وثمانية أشهر متقطعة على مراحل، عاشتها كل عاملة على حدة، بدعوى عدم وجود ما يمكن عمله وبأن عجلة الشغل متوقفة، تقول عدد من المتضررات اللاتي قمن بزيارة جماعية إلى مقر «الاتحاد الاشتراكي» صباح أمس الثلاثاء، منددات بالواقع الذي أصبحن يعشنه داخل الشركة التي تنكر لهم صاحبها مشبهات الأمر كتقلب الدهر، في حين أضافت أخريات، بأنها وتيرة عشن على إيقاعها طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، علما بان صاحب الشركة أحدث شركة أخرى ضمن شركته بنشاط تجاري آخر وهو صنع «الريدوات»!
تطور منحى الأحداث بالشركة انطلقت تفاصيله في 28 دجنبر 2011 حيث مرة أخرى تم إخبار العاملات بضرورة التوقف عن العمل لعدم توفره، والحال، تصرح إحدى المتضررات، أن البعض ظل يشتغل، مضيفة بان العاملات تسلمن مبلغ 800 درهم كقرض في حين أنه يجب أن يتحوزن على المبلغ كتسبيق، إلا أنهن رضين بالواقع لحاجتهن الماسة، وعدن لطرق باب الشركة كما تم الاتفاق على ذلك في 16 يناير الجاري، إلا أن مفاجأتهن ستكون عظيمة من خلال دعوة نصفهن إلى الدخول عكس النصف الآخر، وخلافا ل «تعهده بتسليمهن مبلغ 450 درهما فقد تراجع عن ذلك»، ودعاهن إلى البحت عن عمل في جهة أخرى ، تروي المستخدمات المتضررات، بأن هذا التصريح جاء كرد فعل منه عقب التجائهن إلى مفتش الشغل يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، للمطالبة بحقوقهن وللتضامن مع زميلتهن «سميرة وديع» التي قام بطردها وهي التي كانت تتحدث معه بلسانهن بناء على قوله أنه لايمكن له أن يحاور الجميع بل يجب انتداب من يمثل العاملات، فكان أن طرد هذه السيدة ولم تشفع لها إعاقتها ولا إعالتها لأسرتها!؟
العاملات المتضررات، عدن للاحتجاج أمام مقر مفتشية الشغل وهن اللائي أردن التوجه صوب مقر العمالة لنقل شكواهن إلى المسؤول الأول عن العمالة، إذ تم توجيه استدعاء إلى صاحب الشركة باسم 80 عاملة من لدن مفتش الشغل إلا أن تطورات الأمور لم تحمل لهن جديدا، بل على العكس من ذلك، تحس بعضهن في تصريح لهن، أن ثمة حرارة خافتة يتم التعامل بها مع ملفهن، والحال أنهن لايطالبن سوى بساعات العمل القانونية في الشهر المتمثلة في 191 ساعة، وفي إرجاع زميلتهن والحفاظ على كرامتهن، فهن يعلن أكثر من 100 أسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، منهن التي تتحمل مصاريف ونفقات أبناء، وآباء وإخوة بل وحتى أزواج.