المنظمة ترفع ملاحظاتها الأولية على البرنامج الحكومي الى رئيس الحكومة

رفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظاتها الأولية بخصوص البرنامج الحكومي، إلى كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية، معتبرة أن هناك غموضا بخصوص تفعيل المقتضى الدستوري الخاص باللغتين العربية والأمازيغية، ثم عدم الالتزام باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ثم عدم الالتزام بتفعيل مقتضيات البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بإحداث آلية وطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، و تفعيل تجريم الاختفاء القسري بالالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، فضلا عن عدم الإقرار بالالتزام بالمصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية إعمالا لمبدأ تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
كما سجلت ملاحظات المنظمة على البرنامج الحكومي كغياب أي إشارة لكيفية وضع شروط منح الحق في اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنهوض بهذا الحق؛ ثم إدراج حقوق المرأة ضمن الجزء المتعلق بالطفولة والأسرة دون اعتبارها قضية مجتمعية بالاضافة الى الإعلان عن مجموعة من التدابير بخصوص أوضاع السجينات والسجناء وعدم الالتزام بإصدار عقوبات بديلة وغياب أي إجراء بخصوص التقليص من الاكتظاظ.
وكشفت المنظمة أن البرنامج الحكومي اعترته محدودية الإجراءات بخصوص النهوض بالحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع؛ وغياب تحديد استراتيجية على مدى الزمن لترسيخ استقلال ونزاهة القضاء والإعلان عن الإجراءات الإدارية والقانونية لتوفير شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح العدالة فضلا عن عدم اعتماد تدابير ملموسة وعملية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولاحظت المنظمة أن البرنامج الحكومي لم يتضمن تدابير ومحاور وآليات تدبير أزمة التشغيل، والتي تعتبر في الظرفية الحالية من أعقد القضايا التي يعاني منها الشباب المغربي، بالاضافة إلى إشكالية تعميم التمدرس وإجباريته حتى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي والحد من ظاهرة الهدر المدرس، ثم محدودية الإجراءات التي تهم حقوق الفئات الهشة بما فيها الأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن غياب الإعلان عن أي تدبير لتقليص العجز في البنيات التحتية والاجتماعية خاصة في المناطق التي تعيش التهميش.