المنظمة المغربية لحقوق الانسان تقدم ملاحظاتها في شأن برنامج ابن كيران الحكومي

قدم المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظاته بخصوص البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أمام اعتبارا ل"الدور الذي أناطه الدستور بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية، واختصاصات الحكومة كسلطة تنفيذية في وضع السياسة العمومية".
وحمل بيان المنظمة المذكورة، والذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، " مسؤولية الحكومة الحالية في تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بوضع القوانين التنظيمية وعدد من القوانين الأخرى وإحداث آليات التشاور، مساهمة من المنظمات غير الحكومية خلال تعديل الدستور بتقديم اقتراحاتها والمرافعة حولها والتعبير عن ملاحظاتها بعد عرضه رسميا"
وأوضح البيان نفسه أن " مهمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية ذات النفع العام لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها هي مقاربة المنظمة التي تربط ما بين احترام حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية".
ملاحظات عامة
انطلاقا من كل تلك الاعتبارات، فإن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يسجل ملاحظات عامة وأساسية تتمثل في :
- مثلت آلية مهمة لإعمال مقتضيات الدستور والتفاعل مع مطالب الإصلاح؛
- احترمت فيها المقتضيات القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية؛
- طبعتها مؤشرات الحياد والشفافية ؛
إلا أنها بقدر ما تسجل أهمية دور السلطة التنفيذية في هذه المرحلة لما لها من شرعية واختصاصات تمكنها من الاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات. تثير ملاحظات بخصوص منهجية وضع البرنامج الحكومي ومنها:
- الخلط الواضح بين البرنامج الحكومي والتصريح، ذلك أن الفصل 88 من الدستور ينص على تقديم برنامج حكومي وليس على تصريح عام لمبادئ تدبير الشأن العام؛
- عدم تحديد أهداف البرنامج الحكومي ومدى انعكاسها على ظروف الحياة اليومية؛
- عدم استحضار الاتفاقيات الدولية في إعمال عدد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات؛
- إغفال الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة؛
- غياب كيفية إعمال المقاربة التشاركية في بلورة القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى وآليات التشاور المنصوص عليها بالدستور؛
- غياب رؤيا منسجمة للبرنامج الحكومي، حيث اعتمد فقط على تجميع مخططات قطاعية مختلفة دون وضعها ضمن مقاربة نسقية ومندمجة ؛
- عدم تقديم أجوبة والتزامات واضحة لإشكاليات مستعجلة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- افتقاد البرنامج لمقاربة النوع الاجتماعي في عدد من السياسات القطاعية.
ملاحظات أساسية
توقف المكتب الوطني عند كيفية أجرأة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات سواء فيما يتعلق بمتابعة المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية أو إدماجها بالقوانين الوطنية بما فيها مراجعة مدونة القانون الجنائي منها:
- غموض بخصوص تفعيل المقتضى الدستوري الخاص باللغتين العربية والأمازيغية ؛
- عدم الالتزام باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- عدم الالتزام بتفعيل مقتضيات البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بإحداث آلية وطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز؛
- تفعيل تجريم الاختفاء القسري بالالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري؛
- عدم الإقرار بالالتزام بالمصادقة على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية إعمالا لمبدأ تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ؛
- غياب أي إشارة لكيفية وضع شروط منح الحق في اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنهوض بهذا الحق؛
- إدراج حقوق المرأة ضمن الجزء المتعلق بالطفولة والأسرة دون اعتبارها قضية مجتمعية ؛
- الإعلان عن مجموعة من التدابير بخصوص أوضاع السجينات والسجناء وعدم الالتزام بإصدار عقوبات بديلة وغياب أي إجراء بخصوص التقليص من الاكتضاض؛
- محدودية الإجراءات بخصوص النهوض بالحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع؛
- عدم تحديد استراتيجية على مدى الزمن لترسيخ استقلال ونزاهة القضاء والإعلان عن الإجراءات الإدارية والقانونية لتوفير شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح العدالة؛
- عدم اعتماد تدابير ملموسة وعملية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها:
. محاور وآليات تدبير أزمة التشغيل والتي تعتبر في الظرفية الحالية من أعقد القضايا التي يعاني منها الشباب المغربي؛
. إشكالية تعميم التمدرس وإجباريته حتى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي؛
. محدودية الإجراءات التي تهم حقوق الفئات الهشة بما فيها الأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة...؛
. غياب الإعلان عن أي تدبير لتقليص العجز في البنيات التحتية والاجتماعية خاصة في المناطق التي تعيش التهميش.
مطالب المنظمة
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها قوة اقتراحية ومنشغلة باحترام حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية وإعمال التنمية، تطالب ب:
§ وضع آلية مؤسساتية لتفعيل المقاربة التشاركية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الدستورية وآليات التشاور؛
§ فتح حوار وطني وقطاعي حول القضايا الاستعجالية مع عدد من الفاعلين بما فيها قضية المعطلين وتعميم التمدرس وتفعيل الجهوية.