أكاديمية جهة مكناس تافيلالت توضح

فور نشر جريدتنا «الاتحاد الاشتراكي» لموضوع احتجاجات أستاذ بمريرت، والتي خاضها ضد ما وصفه في رسالته ب «الحيف الذي طاله جراء حرمانه من الالتحاق بالأقسام التحضيرية بمكناس كأستاذ مشرف على البوابة الإلكترونية»، واعتباره لذلك مخالفة ل «مضمون مراسلة واردة من المركز الوطني للتجديد التربوي، يوم 13 يونيو 2011، من أجل تعيين أساتذة للإشراف على البوابة الإلكترونية للأقسام التحضيرية المتواجدة بالجهة»، يقول المعني بالأمر (الأستاذ إبراهيم بقاس) من خلال رسالته التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها قصد نشرها، ولم يفته الدخول في اعتصام أمام النيابة الإقليمية للتعليم بخنيفرة ونقله إلى أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قبل تلويحه بمواقف تصعيدية أخرى بررها باستنفاذه ل «كل الحلول الكفيلة بإعادة حقه المهضوم»، على حد تعبيره.
في ضوء ذلك، جاء رد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سريعا وقويا، حيث قدمت فيه ل «الاتحاد الاشتراكي» مجموعة من التوضيحات التي اعتبرتها «حقائق من باب رفع اللبس»، بالقول إن الأستاذ إبراهيم بقاس، والمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي لمادة الإعلاميات بالثانوية التأهيلية أم الربيع بمريرت نيابة خنيفرة، «قد حل بالأكاديمية الجهوية، وشرع فعلا في الاعتصام بها يوم الاثنين 9 يناير الماضي، بدعوى المطالبة بحقه في الالتحاق بمقر عمله الجديد بالأقسام التحضيرية بمكناس كأستاذ مشرف على البوابة الإلكترونية في مركز هذه الأقسام بالثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب» حسب تعبيره، وذلك بعدما سبق له أن وجه إخبارا بنيته في الاعتصام إلى الأكاديمية بتاريخ 3 يناير الأخير، إلا أن هذا الاعتصام، حسب الأكاديمية الجهوية، «لم يدم إلا صبيحة اليوم المذكور، حيث عقد مدير الأكاديمية مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا حضره الأستاذ المعني بالأمر، وقدم خلاله مدير الأكاديمية التوضيحات اللازمة بعدم أحقية الأستاذ في ما يطالب به، خاصة وأن موضوع إسناد تدبير بوابة الأقسام التحضيرية لم يكن موضوع تباري، ولا يعني إلا نيابة مكناس التي توجد بمؤسساتها هذه الأقسام، وقد اقتنع أعضاء المكتب الجهوي للنقابة المذكورة، ومعهم الأستاذ ذاته، بالتوضيحات المقدمة لهم في الموضوع ما جعل هذا الأخير يوقف اعتصامه ويلتحق بمقر عمله بعد ذلك»، تضيف الأكاديمية الجهوية.
وصلة بالموضوع، تفيد الأكاديمية الجهوية في ردها على مشكل الأستاذ المعني بالأمر، أن إدارة الأكاديمية كانت قد تلقت مراسلة من مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بتاريخ 13 يونيو 2011، تطلب من مدير الأكاديمية تعيين موظف للإشراف على استعمال بوابة الأقسام التحضيرية لتقديم خدمات لمختلف الفاعلين التربويين والتلاميذ في مجال هذه الأقسام. وقد عملت الأكاديمية على تفويض مهمة التعيين هذه لنائب الوزارة على إقليم مكناس بموجب مراسلة موجهة إليه في الموضوع باعتبار هذا الإقليم متضمنا لهذه الأقسام؛ وبالتالي تكون نيابة خنيفرة غير معنية بهذه العملية ويكون الأستاذ إبراهيم بقاس المنتمي لهذه النيابة غير معني بدوره على الإطلاق»، تضيف الأكاديمية الجهوية في توضيحها الذي يأتي بمثابة اهتمام ملموس وجدي بما ينشر في الصحافة.
كما أكدت الأكاديمية الجهوية ما يفيد «أن عملية إسناد تدبير بوابة الأقسام التحضيرية ليست موضوع تبار بقدر ما هي تكليف بمهمة يتولاها موظف داخل المؤسسة مركز الأقسام التحضيرية إلى جانب مهامه الأصلية، أو من مؤسسة أخرى منتمية للنيابة، ولا تدعو هذه العملية إلى تنقيل أستاذ يمارس مهامه بالقسم من نيابة أخرى، وحرمان تلامذته من دراسة مادة الإعلاميات، خاصة وأن نيابة خنيفرة تشكو من محدودية عدد الأساتذة المدرسين لهذه المادة»، وفق توضيحات الأكاديمية دائما، التي زادت فأفادت أن «عمل الأستاذ بطرقه الخاصة على تعبئة بطاقة المعلومات المتعلقة بالعملية وتمكن من عرضها على مدير مركز ثانوية عمر بن الخطاب بمكناس، الذي أشر على معلوماتها بخاتم المؤسسة، ووافق كتابة على التحاق المعني بالأمر بالمركز، علما أنه لا تربطه به أية صلة إدارية وأن المراسلة المرجعية لا تعنيه بالمرة، لأنها موجهة أصلا لنائب مكناس الذي فوض له مدير الأكاديمية اختصاص تعيين موظف مشرف على العملية كما تنص على ذلك مراسلة مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب»، على حد توضيحات الأكاديمية.
وبحسب توضيحات الأكاديمية، فقد «عمل الأستاذ المعني بالأمر على موافاة المركز الوطني بالبطاقة اعتمادا على طرقه الخاصة، دون اللجوء إلى مسطرة السلم الإداري، موهما إدارة هذا المركز بأنه ينتمي إداريا إلى الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب بمكناس، ما جعل مدير المركز المذكور يحيل طلبه على الأكاديمية لدراسته وإبداء الرأي فيه، غير أن هذه الأخيرة أخبرت المدير المركزي كتابة بتعذر تلبية هذا الطلب».
وبناء على ما تم عرضه من معطيات، أكدت الأكاديمية، من باب مسؤوليتها التدبيرية، «أنها أحالت ملف الموضوع على هيئة تنسيق التفتيش الجهوي لإجراء بحث في الموضوع، حيث انتهى التقرير المتوصل به، إلى نفس الخلاصة التي تؤكد عدم أحقية الأستاذ في ما يطالب به»، تضيف الأكاديمية في توضيحها الذي بعثت بنسخة منه إلى وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة للتربية والتكوين.