في شكاية موجهة إلى وزير العدل

توصلنا من محمد الحكيم (البطاقة الوطنية رقم 28647 B ) بنسخة من شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات جاء فيها:
«بحكم أن لدي عدة اعمال وممتلكات بمنطقة برشيد ونواحيها، فقد اوكلت أحد المحامين من هيئة سطات لينوب عني في عدة قضايا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، يعود تاريخها الى السنوات : 2007 - 2008 - 2009 ، إحداها صدر فيها حكم ليس في صالحي بسبب إهمال المحامي، وأخرى ، لم اعرف مصيرها لحد الآن، لأن المحامي قطع اتصاله بي، بدون سبب، وذلك بعد ان تسلم أتعابه عن تلك القضايا، والبالغة حوالي 30 الف درهم، جزء منها دفعته له نقدا، وجزء آخر بواسطة شيكات . وبالنسبة للقضايا التي سلمتها له ، فهي كالتالي : قضية شفعة قضية إبطال جزء من ارض متصدق بها ( وهو ملف انوب فيه عن زوجة والدي المتوفي) - قضية محاسبة ضد احد الاشخاص قضية نزاع حول ارض بالجاقمة قضية قسمة مع الورثة قضية تقييد احتياطي لدى ادارة المحافظة على الاملاك العقارية ببرشيد قضية طلب الزيادة في السومة الكرائية لعقار يوجد بالدار البيضاء (هذا الملف، سلمه المحامي المشتكى به، الى محام آخر لينوب عنه فيه، بدون علمي او موافقتي)»
لقد أهمل المحامي كل القضايا التي سلمتها له، و تعمد إيداع مقالات الدعاوى خالية من الوثائق والمستندات التي تثبت حقوقي، و من ضمنها طلب تقييد احتياطي إلى المحافظة على الأملاك العقارية ببرشيدلإثبات حق زوجة والدي، الشئ الذي جعل المحكمة تصدر حكمها برفض الدعوى في قضية إبطال الأرض المتصدق بها ، و المرفوعة من قبل أرملة والدي، و الكائنة بتراب جماعة أولاد صالح، وبدلا من قيام المحامي بالمهمة المنوطة به اختفى عن الأنظار، ولم يحضر أطوار جلسات المحكمة، إلى أن قضت هده الأخيرة بخسارة الدعوى. واذكر هنا ، في نفس السياق، بأن المحامي كان قد اتصل بي في احدى المرات قبل اختفائه، فكشف لي عن محضر يوجد بحوزته، يحمل رقم722، وتاريخ 24/12/08، وقرأه علي أمام عدة شهود، ويتعلق باعتقال فرد من خصومي، من طرف درك سيدي بوزيد بالجديدة، في قضية لاتهمني لا من قريب ولا من بعيد، لأن الخلاف بيني وبين خصومي، هو حول الأرض المتنازع عليها فقط، ولا يصل إلى حد التشهير والإساءة إليهم، مثلما كان يطمح المحامي. وبالطبع فقد استلمت منه نسخة من ذلك المحضر، ويحمل طابع المحكمة الابتدائية ببرشيد التي أودع بها. وعلى اثر هذا، اتصلت بدرك النواصر للتأكد من صحته، فأحالوني على درك الجديدة بسيدي بوزيد، والتي ينسب اليها كتابة ذلك المحضر. وعندما اطلعوا عليه، أخبروني بان هذا المحضر غير موجود لديهم، وأن أسماء الاشخاص المفترض أنهم قاموا بتحريره، لا يعرفونهم بتاتا، ولم يسبق لهم العمل بدرك سيدي بوزيد! وهكذا واصلت بحثي، فاتصلت برئيس مركز الدرك الملكي بالدروة، وأكد لي نفس الكلام » هنا تساءل المشتكي : «فلم كل هذا التلاعب، وكيف يعقل ان ينجز محضر بالجديدة، ثم يحال على ابتدائية برشيد، والتي يحمل طابعها..فكيف استلمته هذه الاخيرة، ومن اين جاء الطابع المختوم به ؟»
وقد اختتم المشتكي رسالته « إن هدف المحامي من حشر اسم معين لأحد خصومي ، لكونه قد اعتقل، هو من أجل التدليس علي، حتى لا اكتشف خداعه، وفي نفس الوقت يريد ايهامي بأنه يعمل لصالحي، وانه مادام خصمي هذا سيدخل السجن، فإن قضيتي ستكون مربوحة مائة بالمائة !(..) وقد تأكدت من هذه الحقيقة، عندما طلب مني المحامي كتابة شكاية، بناء على ما ورد في ذلك المحضر، ونشرها بالجرائد، حتى يورطني ويبعدني عن قضيتي الاصلية، والتي تواطأ فيها مع خصومي، وأدى ذلك الى حيازتهم للأرض، التي كلفته ليقوم بتقييد احتياطي لها لدى المحافظة، في انتظار ان تبت المحكمة في القضية.. كما تبين لي ايضا، ان الاشخاص الذين ذكرهم في ذلك المحضر، والوقائع المنسوبة اليهم، والوارد فيها بانه قد تم اعتقالهم .. كل هذا لم يكن صحيحا على الاطلاق. وأنا هنا أطالب بإجراء بحث في حقيقة ذلك المحضر، والطوابع المختومة به.. ومن قام باستعمال وتزوير أختام الدولة، والذي يعاقب عليه القانون؟ مع الإشارة الى ان المحامي المشتكى به، بمجرد ما علم اكتشافي لحقيقة المحضر الملفق، جاء الى محل عملي بالجاقمة، أثناء غيابي في احد ايام شهر يوليوز 2009، وقام بالتهجم على زبون لي بواسطة اداة حديدية، و قد أنجزت محضرا في هذا الشأن لدى المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد، والملف الكامل لهذه القضية يوجد الآن لدى نقابة المحامين، والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات ، وقد وجهت هذه الأخيرة ، استدعاء إلى المحامي المذكور، للاستماع إلى أقواله ، ولم يحضر» .