والي طنجة يعلق مؤقتا مسطرة تغيير تصميم تهيئة المحمية الطبيعية «السلوقية» .. «الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة لخبايا الملف

يبدو أن ردود الفعل العنيفة التي صدرت عن مكونات الحقل السياسي والمدني بمدينة طنجة تجاه محاولة تغيير تصميم تهيئة المحمية الطبيعية « السلوقية «، قد وصل صداها إلى داخل مبنى ولاية طنجة، إذ قرر الوالي محمد حصاد تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة التقنية المحلية الذي كان مزمعا عقده يوم غد الأربعاء لتدارس مشروع تغيير تصميم تهيئة غابة « السلوقية «، وتقديم الملاحظات والتعديلات الضرورية بشأنه من طرف أعضاء هاته اللجنة المكونة من ممثلي المصالح التقنية والمنتخبين قبل عرض المشروع على البحث العلني في وجه العموم، وإحالته بعد ذلك على أنظار مجلس المدينة وهي الخطوة التي تسبق انعقاد اللجنة المركزية التي يترأسها وزير التعمير الذي يصدر مرسوما يقضي باعتماد هذا التصميم بصفة رسمية وقانونية.
وقد علمت الجريدة أن مصالح الولاية تعكف على التحضير لعقد لقاء تشاوري مع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية، ينتظر عقده هذا الأسبوع بهدف التخفيف من حدة الاعتراض على محاولة فتح حوالي 27 هكتارا من هذه المحمية في وجه التعمير، ومحاولة إقناعهم بجدوى تغيير تصميم التهيئة في أفق ضمان أجواء هادئة لعقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل.
وبالرجوع إلى المنطقة التي ستفتح في وجه التعمير بهاته المحمية، والبالغة مساحتها بالتحديد 26ه، 110 آر و 58 سنتيارا، ذات الرسم العقاري G/ 4054 كانت في الأصل ضمن أملاك الدولة الخاص، وفي سنة 1997 فوتتها الدولة لفائدة المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي سنة 2004 وعقب فصل المكتب الوطني للبريد عن اتصالات المغرب خرجت هاته الأخيرة بهذا العقار المسمى « السلوقية « على اسم المحمية الطبيعية التي تمتد على مساحة 210 هكتارات ، وبتاريخ 22/04/2008 ستشتري شركة الضحى العقارية من شركة اتصالات المغرب هذا العقار عن طريق الموثق عادل البيطار بمبلغ وقدره: 39,946,727 درهم، وبتاريخ 03/11/2009 ستقوم شركة الضحى ببيع هذا العقار عن طريق ذات الموثق، عادل البيطار، إلى شركة FOURTY TWO . SARL بمبلغ 41,776,375 درهم، أي أن شركة الضحى لم تربح من هاته الصفقة سوى 180 مليون سنتيم ؟!!، الملاحظ أن الشركة المقتنية للعقار والتي يقع مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، ويسيرها السيد حالفي هشام، تأسست يوم 27/05/2009، برأسمال محدد في 300 ألف درهم، بما يعني ذلك أن الشركة المراكشية تأسست قبل خمسة أشهر من إبرام صفقتها مع شركة الضحى.
وتنتصب بخصوص هاته الصفقة العديد من الأسئلة التي ينتظر الرأي العام تقديم الإجابات الشافية عنها لرفع كل الالتباسات المحيطة بها، إذ ما الذي يدفع شركة الضحى إلى اقتناء هذا العقار وبيعه في ظرف سنة بهامش ربح لا يتجاوز الفتات، ألا يعتبر ذلك تفويتا مقنعا تحت يافطة البيع، بدليل أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل تعرضها على قيمة الصفقة لدى المحافظة العقارية، ثانيا لماذا أقدمت شركة الضحى على اقتناء هذا العقار وهي تعلم علم اليقين أنه محمية طبيعية، ذلك أن إدارة المياه والغابات اعتبرت غابة السلوقية، في دراسة لها، محمية طبيعية متفردة عالميا وتضم حوالي 90 % من النباتات غير موجودة بكامل التراب المغربي، وهذا التساؤل ينسحب أيضا على العديد من الشركات العقارية الكبرى التي يسيل لعابها على هاته المحمية بحيث عمدت إلى اقتناء مساحات شاسعة بهاته المحمية كانت ضمن ممتلكات الخواص، لكن لحسن حظ ساكنة طنجة فإن هاته المناطق اعتبرها تصميم التهيئة منطقة احتياط طبيعي يحرم فيها البناء. ثالث الأسئلة يتعلق باختيار هذا العقار بالتحديد كمجال وحيد سيفتح في وجه التعمير، هل الأمر مجرد صدفة، أم أن هناك بياضات تستدعي التوضيح.؟
وعن الإجراءات الكفيلة بإيقاف ما يتم التحضير له بهاته المحمية، أكدت العديد من الفعاليات المدنية والحزبية في تصريح للجريدة، أن ساكنة طنجة لا تزال تعتز بموقف الملك محمد السادس الذي أمر بإيقاف مشروع «ستار هيل» بغابة مديونة على بعد بضع كيلومترات من محمية السلوقية، كما أن ساكنة طنجة لاتزال تذكر بامتنان خالص الموقف العظيم الذي اتخذه المرحوم الحسن الثاني حين رفض السماح لأمير سعودي ببناء مقر إقامته بهاته المحمية، فكيف يعقل اليوم أن يتم فتح محمية « السلوقية» في وجه التعمير، تضيف ذات الفعاليات، ضدا على التوجهات الصارمة لجلالة الملك محمد السادس حول ضرورة صون وحماية المحميات الطبيعية، وختمت تصريحها مطالبة رئيس الحكومة بتحمل كامل مسؤولياته، باعتباره الرئيس الفعلي للسلطة التنظيمية. فالإقرار النهائي لتصميم التهيئة يمر عبر إصدار وزير التعمير لمرسوم في الجريدة الرسمية، ومن صلاحيات رئيس الحكومة التدخل لوقف مسطرة تعديل التصميم إلى حين الكشف عن الملابسات الحقيقية المحيطة بهذا الموضوع.