سكان طنجة يتجندون لإنقاذ محمية «السلوقية»

المكتب الجماعي «يتبرأ» من تفويتها و«البيجيدي» يدعو إلى «النضال» وهيئات تتوقع متابعة حصاد أمام محاكم دولية

صراع محموم ذاك الذي تشهده مدينة طنجة بين أباطرة العقار، الذين يدفعون بقوة والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد،
في اتجاه الإعلان عن مخطط تهيئة جديد خلال الاجتماع المقبل للجنة الاستثناءات، يسمح للمستثمرين العقاريين، الذين يعرفون ب«وحوش العقار»، بالبناء فوق محمية «السلوقية» الطبيعية، وبين سكان المدينة ومجموعة من الهيئات المدنية والسياسية، التي تجندت من أجل الوقوف في وجه أطماع أباطرة العقار، الذين وضعوا أعينهم على موقع طبيعي إيكولوجي يعد واحدا من آخر المتنفسات الطبيعية بمدينة طنجة، التي احتل الإسمنت جهاتها الأربع.
ووصل هذا الصراع أشده بعد أن قرر الوالي حصاد، رفقة كاتبه العام مصطفى الغنوشي، الدخول في حلف كامل مع وحوش العقار من أجل تدمير ما تبقى من الحزام الأخضر لطنجة، عبر إفناء جزء كبير من محمية «السلوقية» الطبيعية، التي تزيد مساحتها عن 200 هكتار، وهو ما دفع جهات جمعوية وحقوقية في المدينة إلى التهديد بإيصال القضية إلى محاكم ومنظمات دولية «في حال لم يوقف والي طنجة تواطؤه مع وحوش العقار»، وفق تعبيرهم.
وعلمت «المساء» من مصادر على دراية كبيرة بتفاصيل الملف أن شخصيات سياسية واقتصادية نافذة من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة باتت تضغط أكثر على الوالي محمد حصاد من أجل تغيير تصميم التهيئة عبر لجنة الاستثناءات، للسماح بإنشاء مشاريع سكنية وسياحية وتجارية فوق تراب محمية «السلوقية» الطبيعية، وهو الأمر الذي، تضيف نفس المصادر، بات في حكم المؤكد بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق سري يسهل مساطر تفويت مساحات شاسعة من المحمية الطبيعية بعيدا عن الأعين.
وتضيف هذه المصادر أن والي طنجة «دخل في لعبة قد لا تحمد عواقبها» حين وافق على ذلك، وأنه لم يكن يتوقع بالمرة أن يتم تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام.
ويعتبر خضوع حصاد لضغوط المستثمرين العقاريين تراجعا مفاجئا وخطيرا عن التزاماته ونقضه للوعود التي قطعها على نفسه قبل أقل من عام فقط، أمام وسائل الإعلام، بعدما أثارت «المساء» قضية محمية «السلوقية»، عندما أصدر بيانا يؤكد فيه أن منع البناء بمنطقة السلوقية هو قرار «شامل ونهائي ولا تراجع عنه»، مشددا على أن مراجعة مخطط التهيئة ليس بالأمر الهين، ويمر عبر مساطر شفافة لا يمكن ل»أي كان مهما كان مركزه» التأثير فيها.
ونفى حصاد في ذلك البيان التهم عن نفسه بأنه واحد من المستفيدين من تفويت المساحات الخضراء والفضاءات الغابوية لأباطرة العقار من مدينة طنجة ومن خارجها، وهو ما اعتبره الرأي العام آنذاك تحصينا لمنطقة «السلوقية» من الأذرع الطويلة للأخطبوط العقاري، الذي فتك بآلاف الهكتارات من المحميات الطبيعية والغابات والمناطق الخضراء، من بينها مساحات من الغابة الدبلوماسية وغابة «الرهراه» ومنطقة «عشابة»، وغيرها كثير، متسببا في تراجع المساحة الغابوية بالمدينة بنسبة الثلثين!
ولم ينتظر سكان مدينة طنجة قرار لجنة الاستثناءات للإعلان عن موقفهم القوي، القاضي بالتصدي لأي محاولة يقودها الوالي ومن يوصفون ب»وحوش العقار» داخل الولاية ومجلس المدينة، تهدف إلى فتح محمية «السلوقية» أمام المشاريع الاستثمارية، حيث دعت مجموعة من الهيئات المدنية الناشطة في مجال حماية البيئة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، فيما قررت عدة إطارات جمعوية عقد اجتماعات عاجلة على مستوى نفوذ المقاطعات التي تنشط بها، قصد الخروج بخطوات عملية تعبر عن رفض سكان مدينة طنجة المس بغاباتهم.
كما أنشأ عدد من شباب المدينة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «جميعا من أجل حماية غابة السلوقية من لوبي العقار»، وهي الصفحة التي لقيت تجاوبا متزايدا، واستطاعت أن تجمع حوالي آلاف الأشخاص في أقل من 24 ساعة، وتم عبرها توجيه نداءات «استغاثة» لحماية الغابة. وطالب «فيسبوكيون» بتدخل الملك ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لإنقاذ المحمية. كما دعوا أيضا إلى محاسبة الوالي حصاد، بينما طرح آخرون فكرة توجه سكان مدينة طنجة بشكل جماعي في موعد متفق عليه، صوب المحمية والاعتصام داخلها.
ولم يقف السياسيون في منأى عن الضغط الإعلامي والشعبي المتزايد والمطالب بحماية منتزه «السلوقية»، حيث إن المكتب الجماعي لطنجة، المشكل من أحزاب التحالف الثلاثي، وهي «الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» و«التجمع الوطني للأحرار»، والذي يعد رئيسه فؤاد العماري واحدا من أعضاء لجنة الاستثناءات التي ستنعقد يوم 29 فبراير، اضطر إلى إصدار بيان للرأي العام، يوضح فيه موقفه من مخطط تفويت مساحات من المحمية، ويتبرأ من أي نية تسير في اتجاه السماح بإنشاء مشاريع استثمارية فوق غابة «السلوقية».
وأضاف البيان أن مكونات الأغلبية بالمجلس الجماعي قررت أن «لا يسمح المكتب الجماعي لنفسه بأن يتورط في كل ما من شأنه المساس بالغطاء الغابوي للمدينة»، وأن المجلس «لن يكون طرفا في أي مؤامرة أو تطاول على الممتلكات الغابوية والبيئية بمنطقة السلوقية أو غيرها». واستطرد البيان أن المكتب الجماعي يعلن «تشبثه المبدئي والقانوني بالحفاظ على الثروة الغابوية وعلى العناصر البيئية، وعمله على صيانتها وتطويرها حفاظا على السلامة البيئية للمدينة».
من جهته، عقد المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة اجتماعا عاجلا حول قرار الوالي تفويت منتزه «السلوقية»، وخرج ببيان يعبر فيه عن «تفاجئه» بمحاولة إقحام ما تبقى من الحزام الأخضر لمدينة طنجة ضمن مشروع استثماري.
وأكد الحزب أن مسؤولي المدينة عقدوا العزم على توقيع محضر تغيير تصميم التهيئة، الذي بمقتضاه سيتم تفويت غابة «السلوقية»، عبر لجنة الاستثناءات التي يرأسها الوالي حصاد. وأضاف البيان أن حزب «المصباح» الذي يقود الحكومة الحالية يعبر عن «استنكاره الشديد» لهذه العملية، و»يشجب» تواطؤ المسؤولين مع المنعشين العقاريين و»عجزهم عن الدفاع عن حق المواطن في التمتع بالمجال البيئي»، واصفا إياهم ب»المستسلمين للوبي العقار»، ومطالبا السلطات بمراجعة موقفها. كما دعا البيان الفاعلين السياسيين والمدنيين بالمدينة إلى التكتل من أجل الدفاع عن منتزه «السلوقية»، وتسطير برنامج نضالي مشترك «مفتوح أمام كل الخيارات» من أجل استرجاع الغابة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال سلطات طنجة ملتزمة الصمت إزاء ما يروج من أخبار. وقد حاولت «المساء» في وقت سابق الاتصال بلجنة التعمير بالولاية لاستيضاح الأمر دون أن تتلقى أي جواب، في الوقت الذي بات الوالي المتهم الأول ب«التواطؤ» مع لوبيات العقار وتفويت المساحات الغابوية المتبقية بالمدينة.
وتمتد محمية «السلوقية» على مساحة 200 هكتار، والمطلة على مضيق جبل طارق، وهي حائزة على تصنيف دولي يجعلها محمية طبيعية إيكولوجية يمنع المساس بها، كما أنها تعد الرئة البيئية الأولى للمدينة، وأحد آخر المتنفسات الطبيعية بها، إضافة إلى أن لها قيمة طبيعية قصوى بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وجمالها الخلاب وتنوعها الإيكولوجي. كما أنها تعتبر امتدادا لمجال طبيعي ممتد من جنوب أوربا.