أمام صمت السلطات هيكلة إدارة جماعة الدارالبيضاء بمعايير على مقاس ساجد

مشكل إعادة هيكلة إدارة جماعة الدار البيضاء أثار العديد من الانتقادات، خاصة بعد أن عُلم، أن محمد ساجد، اقترح اسم توفيق الناصري لتولي منصب الكاتب العام. ويشغل المهندس الناصري الآن منصب المسؤول عن الشؤون الاقتصادية وكذا الإدارة الجبائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء. علاقة ساجد وبعض نوابه، بهذا المهندس كانت مثار جدال قوي في كواليس مقر الجماعة، سواء ما بين الأعضاء أو الموظفين.
تقول بعض المصادر، بأن الميثاق الجماعي أعطى لمؤسسة الكاتب العام صلاحيات كبرى ومهام استثنائية، خصوصا في مدينة من حجم الدارالبيضاء، لكن شريطة أن يكون صاحب المنصب، متوفرا على الشروط الأساسية، أي أن يكون أولا من أهل الاختصاص وله تكوين في المجال. لكن الاسم المقترح، لا تتوفر فيه هذه الشروط، فهو كفاءة في مجال الهندسة لا يمكن للمرء إلا أن يحترمها. لكن الإصرار ، من طرف المسؤولين، على تقليده هذا المنصب يثير العديد من التساؤلات، منها: ما هي العلاقة التي تربط هذا الموظف بأهل القرار بمجلس المدينة؟ وهل منصبه كمسؤول عن الشؤون الاقتصادية والإدارة الجبائية جعله يطلع على ما يُحرج أصحاب القرار؟
إنها أسئلة تتداولها الألسن في ردهات الجماعة، خاصة إذا علمنا أن الدارالبيضاء تتوفر على 16 كاتبا عاما ، بالإضافة الى ثمانية بدون مناصب، وكل واحد من هؤلاء له خبرة تزيد عن عشرين سنة، وهناك من له خبرة 30 سنة في المجال، وله من التراكمات ما يفيد التنمية التي تتوخاها المدينة.
غضب بعض الكتاب العامين تتضح أسبابه إذا ما قمنا بإطلالة على مسار المناصب التي تولاها الموظف المقرب من أهل القرار، فمؤخرا اكترى ساجد عقارا بشارع الزرقطوني بسومة تزيد عن 100 مليون سنتيم، لوضعه رهن إشارة رئيس الشؤون الجبائية، الذي سجل في ولايته أكبر عجز على مستوى الميزانية في هذه السنة، والآن يقوم محمد ساجد شخصيا بمحاولات، بمعية الخازن الجماعي الجديد، لتدارك هذا العجز!( وهو موضوع سنعود إليه في عدد قادم) . كما أن الرجل، أي الموظف المهندس رئيس مصلحة الجبايات والشؤون الاقتصادية، هو الذي أشرف على ملف اللوحات الاشهارية، الذي وصل اليوم الى مكاتب الفرقة الوطنية التي تحقق في اختلالاته، خاصة على مستوى التراخيص التي لا تخضع للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وكان الرجل قد شغل في 2005 منصب مسؤول عن تدبير الملك العام، وإن كان هذا المنصب يلائم مؤهلاته كمهندس، خاصة وأن ساجد كان يعول على هذا القطاع ، واتخذ منه تحديا كبيرا كي يجعل من الملك العمومي موردا مهما لخزينة المدينة، ولكي يضفي عليه الجمالية التي تجعل من العاصمة الاقتصادية «لوحة فنية» تغري الناظرين، فإذا بنا أمام ملك عمومي يستغل أبشع استغلال ويخدش منظره جمال المدينة، ولا يدر ربحا على الخزينة، خاصة في ما يهم احتلال المقاهي له، حيث تم وضع كناش تحملات محتشم جدا لم يبعث الى السلطات الوصية ، وبالتالي فهي لم تصادق على بنوده، ليشكل هذا المجال، إحدى أبشع صور المدينة!
إذن، نحن أمام نتائج يعرفها الجميع، وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر إعفاء هذا المسؤول من مهامه، بعد الضجة التي أقامها بعض نواب ساجد ضده، نجد أنه مقترح لأعلى هرم في الإدارة الجماعية؟
إننا لا نتحامل على الرجل، فكيفما كان الحال، فهو إطار وطني لا يمكن إلا أن نفتخر به، لكننا نقصد بالأساس المسؤولين: ما السر وراء إقصاء الآخرين وإعطاء المسؤولية لشخص واحد؟ هل المدارس الوطنية والمعاهد والكليات التي منحت جماعة البيضاء أزيد من 1000 إطار، أخطأت في «الديبلومات» الممنوحة لهؤلاء؟ أم أن في الأمر ما يدعو الى البحث والتدقيق؟
الغريب الأغرب، أن السلطات المعنية تلتزم الحياد الجائر في حق زملاء هذا الإطار، الذين اقتنعوا أن «الديبلوم» مؤهل غير كافٍ لمجاراة الطموح!