متضررون يطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق معامل ومخازن عشوائية تغزو منطقة أهل الغلام

تعرف منطقة أهل الغلام، منذ أواخر السنة الماضية، تزايدا ملحوظا لبناء «المعامل والمخازن العشوائية» التي غطت أجزاء مهمة من الأراضي الفلاحية، مما أدى إلى حالة احتقان تطورت إلى «مواجهة» غير متكافئة بين مئات السكان المحليين وبين القادمين الجدد إلى هذه المنطقة الفلاحية،« الباحثين عن فضاء لأنشطتهم الصناعية، بعيدا عن هاجس الضرائب»، يقول بعض أبناء المنطقة. ومن العوامل التي أدت إلى «ازدهار» هذا النشاط العشوائي، نهج أسلوب «غض الطرف» من قبل الجهات /السلطات المعنية، أو اتباع ما أسمته المصادر ذاتها ب«الهدم الشكلي» في حق بعض المخالفين لقانون التعمير، والذين بعد تشييد ماشاؤوا من بنايات عشوائية، يتم التحرك ل «هدم جزء صغير من البناء العشوائي المبلغ عنه من السكان المتضررين ليعود صاحبه وفي نفس اليوم ببنائه بل وتشييد «مكازات» إضافية، دون العودة مرة أخرى لهدم ما تم تشييده»!
وتعتبر أرض «الفيلية»، يقول عدد من المتضررين: «من المناطق النشطة في بناء (المكازات) العشوائية، والتي، رغم المشاكل والنزاعات التي تعرفها بين السكان المحليين وبين بعض نشطاء البناء العشوائي. والتي وصل صداها إلى قاعات المحاكم، مازال الصمت والتغاضي سيد الموقف »! كما يتساءل العديد من المتتبعين بتراب سيدي مومن، عن أسباب «صمت» الجهات المسؤولة تجاه انتشار هذا النوع من البناء العشوائي الذي التهم مئات الهكتارات من الأراضي التي يتم استغلالها في تشييد المعامل والمخازن بدون ترخيص، رغم الحملة المعلنة على البناء العشوائي في العديد من المدن الأخرى!
هذا ويطالب السكان المتضررون في بعض دواوير المنطقة، والمهددون بالإفراغ من أراضيهم، «التي ازدادوا وعاشوا عليها لعقود»، إلى جانب العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية «بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في انتشار هذه الظاهرة، نظرا لما لها من انعكاسات اجتماعية وبيئية خطيرة، والكشف عن الأطراف المتورطة فيها»، علما ب«أن البعض صار، في ظرف قياسي، من مالكي العقارات والأراضي» !