الارتباك الحكومي في تحديد الاختصاصات وراء تأخير القانون المالي

رغم مرور أزيد من شهرين على تعيين حكومة عبد الإله بنكيران ، فإنها لم تتمكن بعد من إطلاق سراح مشروع القانون المالي والنصوص المصاحبة له ، وما زال الموضوع يدرج في كل اجتماع للمجلس الحكومي ليتأجل للاجتماع اللاحق. مشروع القانون المالي الذي قد يعرض أمام اجتماع المجلس الحكومي المقبل هذا الأسبوع اعترضت تحضيره الكثير من العراقيل المرتبطة بصعوبة تحيينه على ضوء التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي خصوصا مع مؤشرات الظرفية الاقتصادية الراهنة ، غير أن أسباب التأخير الرئيسية عزتها مصادر مقربة من كواليس العمل الحكومي إلى عدم صدور ما تبقى من المراسيم التي تحدد اختصاصات الوزراء، ومجموعة من القطاعات والمؤسسات التابعة لهم ، حيث لم يصدر حتى اللحظة سوى 18 مرسوما في هذا الشأن وهو ما جعل الوزراء الذين لم تصدر في شأنهم المراسيم التي تحدد بدقة حقول اشتغالهم، يتأخرون في إعداد وتحضير الميزانيات القطاعية التابعة لهم بالشكل الذي يستلزمه مشروع القانون المالي.
مصادرنا أكدت أن عرض القانون المالي على البرلمان في الايام القليلة القادمة مازال أمرا مستبعدا، ما دام أن هناك العديد من القطاعات والمؤسسات والمديريات .. لم يحسم بعد في الوزارة التي ستوضع تحت وصايتها، كما أن وزير الاقتصاد والمالية ، الذي يفترض أن يقدم مشروع قانون المالية أمام نواب الامة، مازال هو نفسه لم يتوصل بالمرسوم الذي يحدد اختصاصاته و لا بالمرسوم الذي يحدد اختصاصات وزيره المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي.
أسباب هذا الارتباك الحكومي ترجع في جزء منها إلى طبيعة و حساسية بعض القطاعات والمؤسسات التي مازال حتى الآن لم يعرف مآلها ، كصندوق المقاصة الذي كان في الحكومة السابقة تحت وصاية الشؤون الاقتصادية والعامة ، قبل أن يحذف «قطاع الشؤون الاقتصادية» من قاموس الحكومة الجديدة ، نفس الشأن بالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي الذي كان تحت وصاية نزار بركة في حكومة عباس الفاسي وقبله تحت وصاية عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية في حكومة جطو..
على صعيد آخر يطرح تأخر صدور المراسيم المحددة للاختصاصات إشكالا تنظيميا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية ، والتي لم يسبق لها عبر التاريخ أن كانت برأسين. حيث لم يعرف بعد ما إذا ما كان صرف الميزانيات والاعتمادات المالية سيتوقف على موافقة و توقيع الوزير الوصي نزار بركة أم سيكون توقيع وزيره المنتدب ادريس الازمي كافيا، علما بأن الانسجام الحكومي كان غالبا ما يطرح على المحك حينما يتعلق الأمر بموافقة وزير الاقتصاد والمالية فما بالك حين يتعلق الأمر بموافقة وزيرين. ورغم ذلك، فقد أكدت مصادرنا أن التوجه الغالب يسير في اتجاه تكليف ادريس الأزمي، بحكم طبيعة موقعه، بكل من مديرية الميزانية والادارة العامة للضرائب و ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة والخزينة الخارجية ومديرية الأملاك المخزنية على أن تكون هذه المؤسسات جميعها تحت وصاية نزار بركة الذي يعهد إليه بالإضافة إلى ذلك، بالجوانب الماكرو اقتصادية.