الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بين اللاتمركز واللامركزية

تندرج هذه المحاولة الاقتراحية في سياق البحث عن آليات التنزيل الفعلي للامركزية التربوية في مجال التربية والتكوين، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى صانعي القرار التربوي، وبدون الخوض في مقومات العملية التعليمية والتدبيرية التي تناولها المهتمون بالشرح والتمحيص، فإننا سنخصص هذه المساهمة لإماطة اللثام عن واقع الجهوية التربوية في ارتباطها باللاتمركز واللامركزية .
يجمع عامة الفقه الإداري على أن اللامركزية الإدارية الترابية والمرفقية في أبسط معانيها، هي تحويل اختصاصات وصلاحيات من المركز إلى هيآت محلية أو مصلحية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت السلطة الوصائية المركزية، وهذا النمط يختلف عن اللاتمركز الإداري، الذي يعتبر صورة من صور المركزية لنقل بعض السلط من الجهاز المركزي إلى وحدات إدارية محلية تحت غطاء السلطة الرئاسية، التي لها حق تعديل القرارات وإلغائها في إطار المراقبة القبلية والمواكبة و البعدية، وهذا الأمر يختلف عن الأكاديميات لكونها مؤسسات عمومية، مؤطرة بالقانون 07.00 وما تلاه من مراسيم وقرارات تطبيقية . وبما أن الأخيرة تتمتع باستقلال إداري ومالي وتقني، فإن واقع الحال يشي بأن تجربة الأكاديميات رغم مرور خمس عشرة سنة على إحداثها كمصالح خارجية وعشر سنوات على منحها الشخصية المعنوية، مازالت لم ترق بعد إلى المؤسسة العمومية الحقيقية رغم ما تم إنجازه من مشاريع وما تم تحقيقه من إنجازات .
فبخصوص الاستقلال الإداري للأكاديميات، لا يمكن الحديث عن استقلال مطلق عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، إذ تبقى الرقابة، في إطار الوصاية الإدارية المركزية، شرطا مسطريا لتسيير هذا المرفق العام، دون أن تخضعه لسلطتها الرئاسية كما هو الحال في نظام المركزية .
أما عن الاستقلال المالي، فإن الأكاديميات لا تتوفر على موارد ذاتية ومجموع ميزانياتها هو عبارة عن إمدادات الدولة التي تصل إلى %100 ، وهذا ما يجعل الأكاديميات مكتوفة الأيدي ولا مناص لها من تنفيد إملاءات المركز بقضها وقضيضها .
الأمر الثاني الذي يستوجب وقفة تأمل يتعلق بانعكاسات مشروع التقسيم الترابي الجهوي الجديد على واقع الأكاديميات التي ستقلص عددها من 16 إلى 12 أكاديمية، ففي هذا الإطار يجمع أغلب الفقه الإداري، على أن أي تقسيم مهما كانت الكفاءات التي حددته، لا يمكن أن يفي بالمطلوب، ذلك أن اعتماد أي معيار لتقسيم متناغم ومتكامل، يبقى صعب المنال في أي بلد يتسم بالتعدد الثقافي والإثني وبتنوع في المؤهلات الطبيعية والجيواستراتيجية، فإذا قمنا بإطلالة على مساحة كل جهة من الجهات الإثنى عشرة المقترحة وكذا ثرواتها وساكنتها، فإننا سنكون أمام جهات غنية وجهات فقيرة، لا يمكن هذه الأخيرة من التكامل الاقتصادي إلا عبر الاستفادة من دعم دولتي، من خلال عائدات الصندوق التأهيلي الاجتماعي أو صندوق التضامن بين الجهات، اللذين يحتاجان إلى استصدار قانون تنظيمي يؤطرهما.
ولئن كان تقليص التفاوتات والتوزيع المتكافئ للموارد مضمونا بمقتضى الفصل 142 من دستور 01 يوليوز 2011، فإن تقريب الإدارة من المواطنين كمبدأ تدبيري وحقوقي، سيتم الإجهاز عليه بفعل التعدد السكاني وشساعة الرقعة الأرضية لبعض الجهات وبالرجوع إلى مشروع التقسيم الجهوي الذي أفرزته دراسة اللجنة الاستشارية الجهوية، يلاحظ أن جهة فاس مكناس على سبيل المثال تشمل العمالات والأقاليم التالية : فاس، مكناس، بولمان، الحاجب، ايفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات، وأن جهة الدارالبيضاء، سطات تتضمن أيضا ثماني عمالات وأقاليم وهي الدارالبيضاء، المحمدية، بنسليمان، برشيد، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات، الأمر الذي يستوجب التضرع إلى الباري تعالى بأن يكون في مدد وعون مدير أكاديمي مسؤول عن رقعة جغرافية يصل تعدد سكانها إلى 6 ملايين نسمة .
والتجارب الغربية، تمدنا بنماذج لتصريف هذا الإشكال سواء بالنسبة لقطاع التربية الوطنية أو الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو قطاع الصحة، ففي النظام الفرنسي، لا تتوفر الأكاديميات الجهوية على استقلال إداري ومالي، لكنها تتوفر على هامش من التصرف يتجلى في تمكين الأكاديميات من أداء أجور الموظفين التابعين لها من الميزانية المحولة لها، كما أن كل جهة لها أكاديمية تشتغل في ترابها مع بعض الاستثناءات، نذكر منها وجود ثلاث أكاديميات تابعة لجهة واحدة كما هو الحال بجهة lle de France تتضمن ثلاث أكاديميات Créteil Paris - Versailles وأن جهة Bourgogne تضم أكاديميتين Dijon و Maçon وجهة Provence Alpes Cotes تضم هي الأخرى أكاديميتين : Nice و AIX MARSEILLE .
بعد هذه الإطلالة على النظام الفرنسي، الذي نعتبره مرجعا لأدبياتنا التدبيرية والقانونية، يسوغ لنا أن نتساءل عن خارطة الطريق الجهوية، التي سيعتمدها صناع القرار التربوي بعد التنزيل الإجرائي لمشروع الجهوية المتقدمة، وكيف يمكن تحويل النيابات الإقليمية من وضعية اللاتمركز الإداري إلى وضعية الخضوع الفعلي للأكاديميات بمقتضى القانون 07.00، فالنواب الإقليميون يعينون بقرار و يعملون تحت إمرة الوزير في إطار سلطة رئاسية، وفي ذات الوقت يخضعون ظاهريا لمديري الأكاديميات، وهذا الإشكال القانوني يستدعي وقفة تأملية هادئة لتحديد المسؤوليات في زمن ارتبطت فيه المسؤولية بالمحاسبة.
ولما تقدم، يجدر بنا أن نثير علاقة نواب الوزارة بهده الأخيرة وبمديري الأكاديميات، التي يتقاطع فيها البعد السياسي بالبعد القانوني، فمن الزاوية السياسية يتقلد الوزير ونوابه ومديرو الأكاديميات مناصب سياسية، كل حسب موقعه ودرجة مسؤوليته، أما من الزاوية القانونية، فإن نواب الوزارة يعملون في إطار اللاتمركز الإداري تحت السلطة الرئاسية الفعلية للوزير، من جهة وتحت إمرة مديري الأكاديميات من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل العلاقة من الناحية الواقعية تبدو في غالب الأحيان غير عادية في العديد من الجهات، مما يستدعي تقوية دور النيابات الاقليمية وتحديد المهام الموكولة اليها وعلاقتها بالادارة المركزية.
في سياق هذا الجدل القانوني، فلا اجتهاد مع ورود النص، خصوصا إذا كان في مرتبة قانون مصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، الذي أكد على خضوع النيابات للأكاديميات بمقتضى المادة 12 من القانون 07.00، والخضوع معناه أن تعمل النيابات تحت إشراف الأكاديميات وتشتغل هذه الأخيرة تحت الرقابة الوصائية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، لكون اللاتمركز الإداري لا يخدم دائما اللامركزية، وهو الرهان الذي تسعى السلطات العمومية إلى القطع معه في إطار الجهوية المتقدمة.
وللتدليل على ما سبق بيانه، أسوق جواب عبد الله ساعف الوزير الأسبق أثناء مناقشة مشروع القانون 07.00 على ملاحظات نواب الأمة في البرلمان يومي 10 و11 مارس 2000، إذ يقول بالحرف « وعن علاقات النيابات بالأكاديميات الجهوية، فإن النيابات ستدخل في نفوذ الأكاديميات، وأن المشروع يتطابق مع روح الميثاق الذي أكد على احتواء الأكاديميات للنيابات وأن ذلك لا يعني سلبها جميع الصلاحيات، إذ ستحدث مراسيم وقرارات تجعل النيابة تعمل تحت غطاء الأكاديمية ».
على مقتضى هذا المسعى الذي يروم النهوض بالجهوية التربوية في سياق لامركزية حقيقية، يحق لنا أن نتساءل عن نوع العلاقة التي سوف تربط البنيات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بالمجالس المنتخبة وباقي القطاعات الحكومية اللامتمركزة؟ وماهي الصلاحيات التي ستخول للمؤسسات التربوية لتدبير شؤونها بالفعالية والسرعة اللازمتين؟ ثم ماذا عن المراقبة التربوية والإدارية في ظل هذه المستجدات التي يعرفها المشهد التربوي ؟ إنها أسئلة في حاجة إلى معالجة لربح رهان اللامركزية المنشودة .
( * ) باحث وممارس في مجال الموارد البشرية
وقد صرح فلاحون من عين المكان لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن عدم قدرتهم على أداء ما بذمتهم لأن إنتاجية الزيتونت لهذه السنة ضعيفة وزراعاتهم الموسمية متضررة وإذا لم يستفيدوا من ماء السقي في هذه الفترة فوضعيتهم ستزداد سوء.
وصرح آخرون أن الكلأ منعدم مما سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الحيواني والحليب الذي يشتريه مركز الحليب بثمن 2,70 درهم/ للتر الواحد. وتساءل آخرون حول الضريبة على حوض أم الربيع الذي يؤديها الفلاح ولا يستفيد منها، وعن القنوات المهترئة التي تسبب في ضياع كمية كبيرة من المياه يؤدي الفلاح ثمنها.
المحتجون كذلك يدعون إلى العمل على فتح حوار جدي مع الفلاحين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ورفع هذا الغبن والحيف الذي لحقهم من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، مطالبين من الجهات المسؤولة تقديم إعانات ومساعدات لأنهم في حاجة إليها الآن. مع إعفائهم من أداء تكلفة ماء السقي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الأراضي المسقية التي كادت أن تتحول إلى بورية.
غضب مشروع وتساؤلات واقعية تحتاج إلى التفاتة. للإشارة فقد تم رصد مبلغ كبير بلغ 126 مليون و520 ألف درهم للوقاية من الفياضانات برسم سنة 2012 وتم التصريح بهذا المبلغ بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة حوض أم الربيع برسم 2010 ببني ملال برئاسة عبد الكريم زهود. وحيث أن الفيضانات حل محلها الجفاف، والفلاحون يؤدون ضريبة عن هذا الحوض، فلماذا لا يستفيدون من صندوقه؟ مع تقديم مساعدات من الدولة فالفلاحة محرك للنمو باعتبارها أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني وهذه من الأفكار الأساسية للمخطط الأخضر.