خصص 8760 منصبا ماليا للداخلية و7500 للتعليم خفض 50 %من ميزانية التسيير ورفع المقاصة الى 47 مليار درهم .. روتوشات مشروع القانون المالي لا تبرر تأخره 3 أشهر

أخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2012،
دون أن يحمل في العمق سوى روتوشات سطحية لا تبرر كل هذا التأخير . وقد اتفق المجلس على أن يتم وضع
هذا المشروع في إطار دورة استثنائية يوم الخميس 15 مارس الجاري حيث ستتم مناقشته قبل المصادقة عليه
أخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2012، دون أن يحمل في العمق سوى روتوشات سطحية لا تبرر كل هذا التأخير . وقد اتفق المجلس على أن يتم وضع هذا المشروع في إطار دورة استثنائية يوم الخميس 15 مارس الجاري حيث ستتم مناقشته قبل المصادقة عليه.
وقد رصدت حكومة عبد الإله بنكيران في سياق مشروع القانون المالي للسنة الجارية 26 ألف و204 مناصب شغل، يتوزع أهمها على قطاع الداخلية والأمن الذي خصصت له 8760 منصبا ماليا وقطاع التعليم الذي استفاد من 7500 منصب شغل ضمنها 300 منصب مالي للتعليم العالي ، أما قطاع الصحة فخصص له في ميزانية 2012 حوالي 2100 منصب، بينما سيستفيد قطاع العدل و إدارة السجون من 1800 منصب و 800 منصب لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
وبفعل الاكراهات المناخية وتأزم الاوضاع الاقتصادية لمعظم الشركاء الاساسيين للمغرب، اضطر واضعو مشروع القانون المالي المعدل إلى مراجعة نسبة النمو وخفضها من 5 في المائة التي تضمنتها النسخة الأصلية للمشروع الموضوعة في عهد صلاح الدين مزوار إلى 4,2 في المائة حاليا ، كما تعهد المشروع بتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تعهدت الحكومة في ذات المشروع بتخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، وقد تم رصد ، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
ومن بين الملامح التقشفية التي ركز عليها مشروع القانون المالي 2012، خفض ميزانية التسيير ب50 في المائة دفعة واحدة ، علما بأن القانون المالي 2011 كان قد خفضها ب 20 في المائة فقط ، وستهم تدابير التقشف تخفيضا كبيرا في ميزانيات السفريات الى الخارج وتقليص التظاهرات الرسمية والاستقبالات والاطعام والفندقة، ومنع كراء أو شراء السيارات..
ولعل ما يثير الانتباه أكثر في المشروع الذي طال انتظاره هو ارتفاع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 46 مليار درهم 32 مليارا منها مخصصة للدعم و 14 مليارا مخصصة لسداد المتأخرات، علما بان هذه النفقات بحسب معطيات الظرفية الحالية قد تفوق 53 مليار درهم . والخطير في هذا الرقم هو كونه يقترب كثيرا من الاعتمادات التي رصدتها الميزانية العامة للاستثمار والتي لا تتعدى 57 مليار درهم مع ما يعنيه ذلك من خطورة غلبة كفة الاستهلاك على كفة الاستثمار ، التي قد ترتفع بمساعدة المؤسسات العمومية إلى 188 مليار درهم ..كما أن تقلص الادخار العمومي سيزيد لا شك من تأزيم الأوضاع المالية للدولة وسيحد من هوامش تحرك الحكومة.
وبالإضافة إلى بعض المقتضيات الضريبية الجديدة كالزيادة في الرسم على الاسمنت بمقدار 0.05 درهم في الكيلوغرام ، فإن المشروع القانون المالي لا يحمل أية تغييرات عميقة بالمقارنة مع النسخة السابقة، وهو ما لا يبرر كل هذا التأخر في إخراجه الى حيز الوجود.
وفي تعليقه على هذه الولادة العسيرة لقانون المالية، قال حبيب المالكي رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها تعكس تباين المواقف بين مكونات الاغلبية الحكومية في معالجة الأزمة، و الصعوبات التي اعترضتها لتكييف هذا المشروع مع إكراهات واقع متأزم ماليا واجتماعيا لم يعره البرنامج الحكومي أي اهتمام ، برنامج حدد التوجهات العامة في غياب أي تشخيص للأوضاع الحقيقية التي يمر منها اقتصادنا .
ويضيف المالكي أن هذا التأخير غير المبرر أدى الى تدبير ارتجالي طبع المائة يوم الأولى من الحكومة الجديدة عبر مساطر استثنائية، وهو ما سيجعل السنة المالية 2012 سنة مبتورة بل تكاد تكون نصف بيضاء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مشروع القانون المالي مازالت تنتظره أشواط أخرى صعبة. سنة يرى المالكي أنها ستتسم بانتظارية كبرى في غياب رؤية واضحة تطمئن المستثمرين.. كل هذا ستكون كلفته ثقيلة وستؤثر سلبا، ولامحالة، على وتيرة النمو الذي من المتوقع ألا يتجاوز 3.5 في المائة ..