تسرع الخلفي حول «ضريبة التلفزيون» النقطة التي أفاضت الكأس . .الأغلبية تنتزع «الصمت» من رئيس الحكومة

تعهد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مسؤولي أحزاب الأغلبية، بالحد من الخرجات الانفرادية لبعض وزراء حكومته، وخصوصا منهم وزراء العدالة والتنمية ، وذلك جراء الخلافات التي نشبت بين مختلف مكونات الأغلبية في أعقاب تصريحات صحفية وخرجات إعلامية غير محسوبة العواقب وبدون استشارة الأجهزة المقررة في إطار ميثاق الأغلبية.
وقالت مصادرنا إن بنكيران وعد كلا من عباس الفاسي ونبيل بنعبد الله وسعيد أمسكان الذي كان ينوب عن امحند العنصر، في لقاء جمعهم عشية السبت واستمر إلى غاية العاشرة والنصف ليلا، ليستأنف صبيحة اليوم الموالي، وعد بالعمل على تجاوز هذه الخلافات وعدم الخروج بتصريحات للرأي العام مستقبلا، دون العودة إلى الأجهزة المعتمدة والاستشارة مع جميع مكونات الاغلبية.
وعلمنا من ذات المصادر أن كلا من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية عبرا عن امتعاضهما من الخرجات الاعلامية والتصريحات العشوائية لوزراء العدالة والتنمية، والتي شكلت مصدر تشويش على سير العمل الحكومي. ومن بين النقط التي أغضبت الاستقلاليين، تسرع وزير الاتصال في الحديث عن تفاصيل إلغاء الضريبة على التلفزيون على الرغم من أن الأمر مازال فكرة من اقتراح وزير الداخلية، ولم ترد في مشروع القانون المالي الذي عرض مؤخرا على البرلمان.
ولإنقاذ الموقف تقرر أن يتقدم الفريق الاستقلالي بتضمين هذا الإلغاء ضمن التعديلات التي سيقترحها بخصوص مشروع القانون المالي، غير أن مقترح التعديل لا يتطابق في تفاصيله مع التصريحات التي وردت في وقت سابق عن وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حيث علمنا أن مقترح إلغاء المكس على السمعي البصري سيشمل جميع مستهلكي الكهرباء الذين يقل استهلاكهم عن 300 و 200 كيلوات شهريا، وليس 50 كيلوات ، كما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبشكل يشمل مجموع التراب الوطني وليس على أساس خريطة معينة . كما أن الاستفادة من هذا الإلغاء قد تشمل حتى المستهلكين من الطبقة الوسطى .. وعلى ضوء هذا المقترح جاء تأكيد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بلغة الحسم واليقين بتضمين القانون المالي لهذا الإلغاء الضريبي.
وشكلت تصريحات الخلفي حول ضريبة التلفزيون، النقطة التي أفاضت الكأس واستنفدت صبر الأغلبية بعد الضجة التي أحدثها نشر لوائح رخص النقل، وتسابق بعض وزراء العدالة والتنمية للإعلان عن بؤر الفساد و وتصريحات بعضهم الآخر تجاه الحكومة السابقة لعباس الفاسي .