تأمين المتفرجين داخل الملاعب الرياضية مسؤولية من؟

حضور مباراة في كرة القدم على المدرجات بملاعبنا أصبح محفوفا بالمخاطر، وقد يخلف مصابين بعاهات وتشوهات، قد ترافق المتفرج - سيء الحظ - طول العمر. هذه الصورة القاتمة لما يحيط برياضتنا، والتي فرضتها تلك السلوكات الطائشة لبعض المتفرجين.
هذه الأحداث الخطيرة، التي تعرفها ملاعبنا الوطنية، وبدون استثناء، تستوجب طرح سؤال عريض حول سلامة المتفرجين، ومدى استفادتهم من حق التأمين عند وقوع الأخطار.
الأكيد أن هذه السلوكات مجرمة بقوة القانون الجنائي، لكن واقع الحال يحمل إلينا العديد من الحالات التي وقع فيها ضحايا دون أن يستفيدوا من أي تعويض، لسبب بسيط هو عدم وجود نظام خاص لتأمين الجماهير بالمدرجات وفي أبواب الملاعب، رغم أنه حق قانوني للمتفرج.
مسؤول عن مركب رياضي، رفض الخروج إلى الواجهة تأمين المتفرج مسؤولية الفريق المضيف
باعتبار أن الملاعب الرياضية هي في ملكية المجالس الجماعية أو وزارة الشباب والرياضة، فإنها تكرى للفرق المضيفة، وبذلك فإن مسؤولية التنظيم تقع على عاتق الفريق المستقبل، الذي عليه أن يوفر كل الترتيبات اللازمة لإجراء المباراة في أحسن الظروف. من هنا، وبما أن الفريق المضيف هو الذي يقوم ببيع التذاكر، فهو الذي تقع عليه مسؤولية تأمين المتفرجين. لكن إذا ماوقعت هناك إصابات في صفوف المتفرجين بفعل الانهيارات أو غيرها الأمور المتعلقة بالجوانب اللوجستيكية، فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق مالك الملعب، لأن الحادث هنا لايرتبط بالتنظيم ولكن بغش أو خلل في البناء.
ومن خلال تحديد المسؤوليات، نتساءل هل الفرق المغربية تؤمن مشجعيها؟ إن الإجابة عليه من البديهيات، لأن بعض الفرق لاتؤمن لاعبيها، فبالأحرى جماهيرها ومناصري الفرق الزائرة.
إن طرح هذا الملف سيثير الكثير من النقاش القانوني، قد يزعج البعض إن لم أقل كل الأندية، لأن تأمين المتفرجين داخل الملاعب سيتم النظر إليه من زاوية الإرهاق المالي، خاصة في ضوء ماتعانيه الأندية المغربية من مشاكل مالية خانقة، وقد تابع المهتمون خلال الأيام الماضية معاناة فريق اتحاد الخميسات، وقبلها كان إضراب لاعبي فريق النادي القنيطري للمطالبة بمستحقاتهم، وسمعنا نفس الشيء عن فريق المغرب الفاسي، المتوج بثلاثة ألقاب. يضاف إلى كل هذا حمل لاعبي فرق البطولة الاحترافية للشارة السوداء، احتجاجا على فرض الضريبة على دخل اللاعبين ضمن دفتر التحملات الجديد.
فلو تم التعمق فيما تطرحونه الآن، لأصبحت الجماهير تطالب بالتأمين، لأنها تؤدي للفريق مقابل الدخول إلى الملعب. وأعتقد بأن هذا سيفتح نقاشا مابين جمعيات المحبين ومسؤولي الأندية، وقد يصل إلى المحاكم لتحديد المسؤوليات، ومن له الحق في التعويض ومن عليه واجب التعويض.
وكقياس على كل هذا، فإن مسؤولية تخريب الكراسي والمرافق الصحية يقع على مسؤولية الفريق المضيف، ويصبح مطالبا بأداء التعويض إلى الجهة التي تمتلك الملعب، ولو كان المخرب ينتمي إلى الفريق الزائر.
بصراحة لقد فتحتم بابا لن يغلق أبدا. لقد فتحتم نقاشا يجب أن تتحكم فيه المقاربة القانونية، وليست المقاربة الاقتصادية والعاطفية، لأن القاعدة القانونية تقول بأنه لايعذر أحد بجهله للقانون، والأندية تجهل - أو تتجاهل - هذا الباب، وعليها أن تعود إلى اجتهادات القضاء الفرنسي في هذا المجال، لأن هناك حالات عديدة تم تداولها أمام المحاكم.
هذا النقاش الذي تفتحونه الآن، سيؤدي مباشرة إلى مسؤولية جمعيات المحبين والأولترات، لأنها تنظم المحبين وتؤطرهم، وتقلهم أيضا إلى خارج المدينة، فهل عليها أيضا واجب تأمين منخرطيها؟ سؤال مفتوح على كل الإجابات، وعلى رجال القانون الاجتهاد في هذا المجال، لأنه مجال شائك جدا، وليست فيه أية اجتهادات قانونية في المغرب، لأن محاكمنا لم يسبق لها أن ناقشت، أو عرضت عليها قضية تتعلق بعدم تأمين المتفرجين داخل المدرجات، لأن لا أحد رفع قضيته مطالبا بالتعويض عن أضرار لحقت به في ملعب رياضي.
لقد أدخلتم الأندية في نفق لاحد له، وهي مطالبة باستجلاء الأمر، كما أدخلتم الجهات المالكة للملاعب في دوامة من الأسئلة ستتطلب الكثير من الجهد من المسؤولين عن الأقسام القانونية والمنازعات.
الآن على الجامعات الرياضية بصفة عامة أن تستحضر تأمين المتفرج عند إعداد دفتر للتحملات، وهنا نتساءل عن الأسباب التي جعلت اللجنة الابتدائية للاحتراف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاتضمن دفتر التحملات هذا البند المهم والخطير أيضا، والذي ينبني على ثقافة الحق والواجب.
محمد المتمني، الناطق الرسمي باسم مديرية التحكيم. سيارة الإسعاف يمتد استعمالها إلى الحالات الإنسانية لكن...!
تفيد النقطة العاشرة من المادة العشرين من القانون الرياضي للمنافسات، الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى مايلي: «خلال منافسات البطولة الاحترافية، على الفريق المضيف التأكد من توفر سيارة الإسعاف وطبيب وفي حال ملاحظة الحكم غياب هذه السيارة أو الطبيب فإنه يعلق إجراء اللقاء».
إن سيارة الإسعاف ضرورية داخل الملاعب الرياضية، وتكون رهن إشارة الحكم واللاعبين، وبدون تواجدها لا يعطي الحكم انطلاقة المباراة. وقد تتبعنا كيف أن الحكم لم يعط انطلاقة مباراة فريق الراك لغياب سيارة الإسعاف، وقد قدم ماندوزا كل الوثائق التي أنجزها وطالب من خلالها بحضور سيارة الإسعاف خلال المباراة، لكن ظروفا خاصة حالت دون ذلك، وهذا ما أبعد الفريق عن العقوبة، والتي يمكن أن تجر إلى الاعتذار من الدرجة الأولى، لأن المسؤولية في توفير الإسعاف داخل الملعب تقع على عاتق الفريق المضيف.
إن استعمال سيارة الإسعاف يمكن أن يمتد إلى الحالات الإنسانية، إذا ما كان أحد المتفرجين في حاجة إليها، لأن القانون يعاقب من لايقدم المساعدة لشخص في حالة الخطر.
وسيارة الإسعاف يمكن أن تغادر الملعب لإسعاف مصاب من المتفرجين، كما هو حال مغادرتها الملعب من أجل نقل لاعب مصاب لتلقي العلاج بإحدى المصحات، لكن في الحالتين معا لايجب أن يطول غيابها. وإذا حصل ذلك فإن الحكم ينبه المندوب إلى ذلك. في هذه الحالة فإن إحضار سيارة إسعاف أخرى من طرف الفريق المضيف يصبح أمرا ملحا، وإلا فإن المباراة ستتوقف.
ما تعيشه بعض الملاعب من حالات شغب أصبح يستوجب توفر سيارتين: واحدة رهن إشارة الحكم وأخرى للطوارئ في حال حدوث إصابات. يضاف إلى كل هذا أن دفتر التحملات الجديد للبطولة الاحترافية يشترط أيضا تواجد طبيب داخل سيارة الإسعاف.
مسير فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية منصبه تطلبون المستحيل وستشعلون الفتنة
«غير كول لي واش تتضحك علي»، سأكون أكثر صراحة معك، لا وجود لأي فريق مغربي يفكر في هذه القضية. ربما أفهم في التأمين بعض الشيء. فالحافلة تؤمن على المقاعد المخصصة لها، ونفس الشيء بالنسبة للطائرات التي تضيف أسماء الركاب، ومادمت تحدثت عن التذاكر، فيمكن أن يكون المتفرج مؤمنا داخل قاعة مسرح ما، لأن المسرح هو الذي يبيع التذاكر. وهنا أتساءل معك، هل الأندية تعرف عدد المتفرجين لكي تؤمنهم؟. وماهو العدد الذي سيؤمنه فريق الفتح الرياضي، الذي ليس له جمهور يحج إلى المركب الرياضي مولاي عبد الله؟ إن المؤمن لن يتعامل مع الأندية، في حال أرادت تأمين الجمهور بإعطاء أعداد فقط، لأن ذلك غير ممكن أبدا، طالما أن عدد المتفرجين غير قار، «راه ماشي أسيرانس كراج هاذي».
هناك إشكال آخر سيطرح، وهو أن المتفرج تسحب منه تذكرته وتقطع عند الدخول، وهذا يعني أنه لايتوفر على أي إثبات قانوني يفيد بأنه قد أدى ثمن التذكرة. إن ماتطرحونه مهم لكنه قريب من الخيال.
إن هذا الإشكال يطرح واقع الملاعب المغربية، التي تعرف الفوضى حيث تسلق الجدران، والدخول «بعفاك أعمي» أوبالدعوات، ودخول المقربين من السلطة بدون مقابل، ولو كان الكل يؤدي ثمن التذكرة فهل الكراسي مرقمة؟
«والله إلى تخربقت أنت هاذ الصباح»، تريدون إشعال الفتنة، وإيقاذ النائمين، فقد يأتي شخص جرح خارج الملعب، ويلج بالمجان ويطالب التعويض.
الكل يتحدث عن إنك حوادث السير الوهمية، وهي أصعب في فبركتها من الدخول بجرح إلى الملعب والمطالبة بإنجاز محضر.
إن تأمين الجمهور يمكن التحدث عنه عندما تكون الأندية تتوفر على جماهير قارة، تؤدي ثمن تذاكر كل المباريات منذ بداية الموسم الكروي، وعندما يكون الملعب في ملكية النادي. أما عندنا فالملعب الذي يسع ل 45 ألف متفرج، فقد يدخله خلال مباريات الديربي (الرجاء الرياضي والوداد الرياضي) مثلا 60 ألف متفرج، فمن سنؤمن في هذه الحالة؟ وكيف يتم إثبات الذين أدوا ثمن التذكرة؟