التأمين الرياضي.. مسؤولية من؟

عاد موضوع التأمين الرياضي إلى الواجهة من جديد ليطرح العديد من علامات استفهام، في ما يخص التعاطي مع هذه القضية التي باتت تؤرق بال أغلب المهتمين بالشأن الرياضي ببلادنا من خلال بعض الحالات التي شهدتها بطولة النخبة بقسميها الأول الثاني، خصوصا بعد إصابة اللاعب المخضرم رضا الرياحي بكسر سيبعده لمدة غير محددة عن الملاعب، وابتلاع لاعب شباب المحمدية لمرابط للسانه كاد على إثرها أن يفارق الحياة، إضافة إلى حالة طارق النجار لاعب أيت ملول...
فالجامعة، وبالرغم من الأوراش التي فتحتها، فإنها نسيت أو تناست الحديث عن قضية التأمين الرياضي ضمن الإصلاحات التي تعتزم إحداثها بخصوص المنظومة الكروية في أفق الإنتقال إلى العصبة الإحترافية انطلاقا من إعادة صياغة الكثيرمن القوانين التي تتماشى والقوانين الجديدة المعمول بها في الدوريات المحترفة.
إذا مسالة التأمين الرياضي مازالت تراوح مكانها ولم تعمل الجامعة على إيجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تهدد ممارسي لعبة كرة القدم، خاصة أن مجموعة من اللاعبين سبق أن وضعوا حدا لمشوارهم الكروي بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة فتنكر لهم الجميع فكانت النهاية مؤلمة بالنسبة لأغلبهم.
لعل ما وقع مؤخرا لبعض اللاعبين، سيجعل الجامعة ملزمة بالتعامل مع هذا الموضوع بنوع من الحزم والجدية، حتى لاتتكرر مجموعة من الصورة المؤلمة التي تتناقلها كل أسبوع عدسات المصورين للاعبين وهم يتألمون من قوة الإصابة، وذلك في غياب الإسعافات الأولية التي عادة ما تقدم للمصابين قبل نقلهم إلى مصحات خاصة.
منذ سنتان تقريبا، ألزمت الجامعة أندية النخبة بإجبارية حضور سيارة الإسعاف خلال المباريات، لأن أي فريق مضيف لم يلتزم بهذا الشرط فإنه يعتبر منهزما، هو إجراء ساعد اللاعبين المصابين على الإستفادة من الإسعافات الأولية في انتظار الخضوع لبرامج طبية من أجل الإستشفاء نهائيا.
الجامعة في السابق كانت لاتخصص سوى 200 مليون سنتيم سنويا لتأمين الممارسين بالأندية، أما بخصوص الهواة وباقي الفئات الصغرى، فينخرطون لدى مؤسسة تأمين أخرى، ويبلغ واجب الانخراط للاعب 17,50 درهم سنوياً، ولا يتعدى سقف مصاريف التغطية الصحية في السنة مبلغ 3000 درهم، وإذا ما لحقت إصابة بليغة أحد اللاعبين داخل رقعة الملعب، وتطلبت إصابته عملية جراحية، فلا يستفيد اللاعب المصاب من التأمين، ويصرف عليه كتغطية صحية مبلغ 3000 درهم، وإذا ما استهلكها خلال السنة، فلا تتعامل معه المؤسسة الخاصة بتأمينه.
وهنا لايمكن أن نلوم شركات التأمين وحدها في التعاطي مع هذا الموضوع، على اعتبار أنه ينصح المسؤولين عن الملاعب الرياضية بتوفرها على المصحات الطبية الخاصة وكذا على أطباء اختصاصيين في الطب الرياضي، وهي مطالب أصبحت ضرورية في ظل الثورة التي أحدثها الإتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام العديد من الإتحادات التي تتهيأ للإنتقال من الهواية إلى الإحتراف بتنفيذ مجموعة من القوانين.
وبعيدا عن أندية الكبار تبقى الفئات الصغرى محرومة من مسألة التأمين، وعادة ما يتكلف المسؤولون عن الفرق بالتغطية الصحية لهذه العينة من الممارسين الذين يفتقدون للإهتمام اللازم من طرف الجامعة والتي تولي اهتماما كبيرا للفئات الأخرى.
أما الممارسة الكروية داخل بطولات الهواة وما ينتج عنه أسبوعيا من حوادث مؤلمة، سواء أثناء المباريات أو خارجها، أصبح يطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل الممارسة الرياضية ومدى الخطر الذي بات يهدد الممارسين في غياب أية ضمانات من الجامعة أو الجهات المسؤولة عن التأمين.
بناء على ذلك، نجد أن الجامعة تبقى هي المسؤول المباشر عن التغطية الصحية للممارسين، كما هو الشأن في العديد من الدول، والتي تستمد قوانينها داخل أي مشروع إصلاحي، لذا أصبح ملزمة بإعادة النظر في التعاطي مع قضية التأمين الرياضي والإسراع بتغيير نظامها لكونه أصبح متجاوزا ولا يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.