الجامعة والتأمين الرياضي

كما هو معلوم وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدا جديدا عن قيمة التعويضات عن وفيات اللاعبين وعن العجز نتيجة المرض والإصابة مع إئتلاف يضم مجموعة من شركات التأمين، وقد حددت هذه التعويضات في 20 مليون سنتيم عوض 10 ملايين كما كان في السابق. وقد كشفت الجامعة أن الغرض من التعاقد مع ست شركات للتأمين هو الإستفادة من أرخص العروض، وذلك لتقريب هذا المجال أكثر من أسرة كرة القدم الوطنية، كما أن العقد الجديد من شأنه أن يحدث قطيعة مع نظام التأمين الذي كان معمولا به خلال المرحلة التي كانت تخضع فيها أندية القسمين الأول والثاني تحت لواء المجموعة الوطنية والتي عرفت مشاكل كبيرة بين صفوف اللاعبين المصابين.
فالجامعة، التفتت أخيرا إلى قضية التأمين الرياضي وأدخلتها ضمن الإصلاحات التي تعتزم إحداثها بخصوص المنظومة الكروية في أفق الإنتقال إلى العصبة الإحترافية انطلاقا من إعادة صياغة الكثيرمن القوانين التي تتماشى والقوانين الجديدة المعمول بها في الدوريات المحترفة.
لعل ما حدث في العديد من الملاعب الوطنية جعل الجامعة تعمل على إيجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تهدد ممارسي لعبة كرة القدم، خاصة أن مجموعة من اللاعبين سبق أن وضعوا حدا لمشوارهم الكروي بعد أن تعرضوا لإصابات متفاوتة فتنكر لهم الجميع فكانت النهاية مؤلمة بالنسبة لأغلبهم، وهذا عادة ما يحدث داخل بعض الفرق التي تفتقر إلى موارد مالية تساعدها على التكفل بهؤلاء اللاعبين حتى يعودوا إلى الممارسة من جديد في أحسن الظروف.
منذ سنتان تقريبا، ألزمت الجامعة أندية النخبة بإجبارية حضور سيارة الإسعاف خلال المباريات، لأن أي فريق مضيف لم يلتزم بهذا الشرط فإنه يعتبر منهزما، وهو إجراء ساعد اللاعبين المصابين على الإستفادة من الإسعافات الأولية في انتظار الخضوع لبرامج طبية من أجل الإستشفاء نهائيا.
الجامعة في السابق كانت لاتخصص سوى 200 مليون سنتيم سنويا لتأمين الممارسين بالأندية، أما بخصوص الهواة و باقي الفئات الصغرى، فينخرطون لدى مؤسسة تأمين أخرى، ويبلغ واجب الانخراط للاعب 17,50 درهم سنوياً، ولا يتعدى سقف مصاريف التغطية الصحية في السنة مبلغ 3000 درهم، وإذا ما لحقت إصابة بليغة بأحد اللاعبين داخل رقعة الملعب، وتطلبت إصابته عملية جراحية، فلا يستفيد اللاعب المصاب من التأمين، ويصرف عليه كتغطية صحية مبلغ 3000 درهم، وإذا ما استهلكها خلال السنة، فلا تتعامل معه المؤسسة الخاصة بتأمينه.
وهذا لايمكن أن نلوم شركات التأمين وحدها في التعاطي مع هذا الموضوع، على اعتبار أنه تم نصح المسؤولين عن الملاعب الرياضية بتوفرها على المصحات الطبية الخاصة وكذا على أطباء اختصاصيين في الطب الرياضي، وهي مطالب أصبحت ضرورية في ظل الثورة التي أحدثها الإتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام العديد من الإتحادات التي تتهيأ للإنتقال من الهواية إلى الإحتراف بتنفيذ مجموعة من القوانين.
وبعيدا عن أندية الكبار تبقى الفئات الصغرى محرومة من جانب التأمين، وعادة ما يتكلف المسؤولون عن الفرق بالتغطية الصحية لهذه العينة من الممارسين الذين يفتقدون للإهتمام اللازم من طرف الجامعة والتي تولي اهتماما كبيرا للفئات الأخرى.
أما الممارسة الكروية داخل بطولات الهواة وما ينتج عنه أسبوعيا من حوادث جسمانية، سواء أثناء المباريات أو خارجها، أصبح يطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل الممارسة الرياضية ومدى الخطر الذي بات يهدد الممارسين في غياب أية ضمانات من الجامعة أو الجهات المسؤولة عن التأمين.
بناء على ذلك، نجد أن الجامعة تبقى هي المسؤول المباشر عن التغطية الصحية للممارسين، كما هو الشأن في العديد من الدول، والتي تستمد قوانينها داخل أي مشروع إصلاحي، لذا فقد فكرت الجامعة مؤخرا في إعادة النظر في التعاطي مع قضية التأمين الرياضي والإسراع بتغيير نظامها لكونه أصبح متجاوزا ولا يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.