متابعات .. عندما يحول البعض المحاكم إلى ثلاجة ومقابر لدعاوى المظلومين

طالبت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس في أحدث بلاغ لها وقف على ما أسمته ب«التسيب بالمحكمة الابتدائية بتاونات» بمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة «التصدي الحازم لكل من يحاول إضعاف الجسم القضائي وبث الشقاق بين مكوناته» . وناشد البلاغ نادي القضاة «الكف الفوري لهذا المسلسل المفتعل الذي جعل من المساس بسمعة ونبل المحاماة مطية لتحقيق أهدافه الغامضة».
وترى الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس أن نادي القضاة وخاصة ما وصفتهم ب«الزمرة» المتواجدة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، قد ناقضت الأهداف الحقيقية والأساسية التي من المفروض أن يمليها القيام بالواجب وبمباركة من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة وسجلت عددا من الاتهامات في حق الجسم القضائي بتاونات من بينها «برمجة مواعيد الجلسات بهاته المحكمة بشكل غريب لا يراعي إلا راحة وهوى بعض أعضاء النادي، التأخر في البت في القضايا بشكل يجعل المحكمة الابتدائية بتاونات ثلاجة ومقبرة للدعاوى، تضارب الاحكام القضائية وتناقضها وكثرة الاخطاء المادية بها والتأخر في عقد الجلسات والفوضى العارمة التي تعم السير العادي للجلسات». واكدت «أن إدراك البعض بأن القاضي حر في ما يشاء دون حسيب او رقيب، فهم خاطئ ومحرف لجوهر استقلال القضاء المنشود» .
ولم يفت الجمعية تأكيدها للتصدي بجميع الاشكال النضالية المسؤولة «من أجل تصحيح المسار وكشف الغايات المضمرة « لدى البعض» الرامية حسب منطوق البلاغ ، إلى «خلق شبكة أمان للممارسات الفاسدة التي تضر بمصالح المتقاضين عبر السعي إلى تحويل مواقع المسؤولية إلى امتياز وريع يجعل البعض فوق القوانين والأنظمة» .
يشار إلى أن الدفاع الجالس والواقف بكل من فاس وتاونات ، عرف خلال الأسابيع الماضية، عمليات شد وجدب على خلفية حادث اتهام قاض لمحام بالمحكمة الابتدائية بتاونات.
أشغال الدورة افتتحت بورقة لرئيس اللجنة الجهوية، قدم من خلالها عرضا حول اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بدءا بأسس وأهداف إحداثها، ذكر بالمراحل التي ارتقت بالمجلس الوطني من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني وفق المعايير الدولية، وكيف أن الدستور المعتمد في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، ارتقى بالمجلس الوطني إلى مؤسسة دستورية وطنية تعددية ومستقلة تعنى بالقضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
وفي ذات السياق، تناول رئيس اللجنة الجهوية أهمية الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين، وانخراط المجلس في الجهوية المتقدمة بإحداث آليات جهوية تعزز تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة منهم، ثم توقف رئيس اللجنة الجهوية عند اختصاصات ومهام اللجان الجهوية وفق الظهير المؤسس للمجلس، سيما ما يتعلق بمجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في إثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما لم يفت رئيس اللجنة تفسير بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني، والمتعلقة أساسا بتركيبة اللجان الجهوية.
بشرى عمراوي، إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، تقدمت بعرض حول منهجية وأهداف عمل الورشات المقرر الاشتغال فيها بالدورة، انطلاقا من الهدف العام الذي يتمثل في صياغة مخطط عمل جهوي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الجهوي، قبل عرضها لطريقة عمل كل مجموعة عمل في إطار تخصصها على تشخيص الوضعية على صعيد الجهة وتحديد محاور التدخل على شكل برنامج عمل، مع ضرورة التركيز على الحقوق والانشغالات التي تحظى بالأولوية، بينما لم يفت بشرى عمراوي التطرق إلى محاور المخطط الجهوي التي تتمثل في تشخيص وضعية حقوق الإنسان بالجهة على مستوى الحماية والنهوض ثم الإثراء، وتحديد محاور التدخل ووضع شبكة للأنشطة الأساسية التي تعتزم مجموعات العمل برمجتها وترتيبها حسب الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم ومختلف الفئات، سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، أو الحقوق الفئوية.
مجموعات العمل برمجت وحددت عدة محاور همت مجالات التربية والتكوين والبيئة والأسرة وتقوية القدرات والرصد والمراقبة والتحسيس، وبرمجت إحداث إذاعة جهوية ومهرجان سينمائي لحقوق الإنسان وملتقى جهوي للإبداعات الفنية وندوات ومعارض ومنتديات وأيام دراسية، وقوافل طبية، وتجميع الموروث الثقافي الأمازيغي والموروث العربي الشعبي وإحياء الأيام العالمية، وصيانة الذاكرة الجهوية، كما ناقشت العديد من القضايا التي تفرض نفسها على الساحة، والتي تهتم بقضايا الديمقراطية والجهوية المتقدمة والمجتمع المدني، والأوضاع الصحية والتعليمية، كما تناولت العديد من الإشكالات العالقة من قبيل زواج القاصرات والعاملات بالمزارع الأجنبية وحقوق المستهلك والعمال المحليين، وانتهاكات قانون الشغل، والنساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي للقاصرات وحماية المؤسسات التعليمية من آفة المخدرات.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية شرعت في تنفيذ جدولة لقاءات الآلية الإقليمية المنصوص عليها في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بقصد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من التوصيات، والذين مازالت ملفاتهم عالقة، وذلك بعدما راسلت اللجنة ، في وقت سابق، عمال الأقاليم الستة للجهة لتفعيل الآلية المذكورة بجمع مكوناتها، وهو ما بدأ فعلا، وفي هذا الإطار تداولت اللجنة الجهوية ب»دورة خنيفرة» أرضية إنشاء مركز جهوي لحفظ الذاكرة واحتضان الفكر التعددي والنقاش الديمقراطي بالجهة التي تزخر بتراثها وتعددها اللغوي والثقافي.