رسالة مفتوحة من مستخدم بمكتب التكوين المهني بوجدة إلى مديره العام...

توصلنا من عمر بن عبد الرحمان من مدينة وجدة برسالة مفتوحة موجهة إلى المدير العام للتكوين المهني يستفسره فيها عن سبب إقصائه من الحق في الترقية والتنقيط لأسباب يجهلها... ومما جاء في الرسالة:
«...سيدي لأنني أعتبرك واحدا من المؤمنين الذين قد تنفعهم الذكرى -إلى أن يثبت العكس- أود أن أذكر سيادتكم بأنه بتاريخ 2010/12/01 بعثت لكم، عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل، بطلب توخيت من خلاله تسليمي نسخا من أوراق التنقيط الإداري السنوي وقرارات الترقي في الرتبة برسم سنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 ونقطة 2009، ورغم توصلك بطلبي أبيت إلا أن تمتنع بشكل قطعي وتعسفي عن تمكيني من حقي في الاطلاع على نقطي الإدارية، طبقا لما هو منصوص عليه في التشريع الإداري المغربي بصفة عامة، وفي دليل مساطر التنقيط الجاري به العمل في مكتب التكوين المهني بصفة خاصة، علما أنه لم يسبق لإدارة المكتب أن سلمتني أية وثيقة إدارية تتضمن النقطة الإدارية السنوية وتواريخ استحقاقي للترقي في الرتبة المترتبة عنها.
إن امتناعك عن تسليمي نقطي الإدارية نابع -من دون شك- من معرفتك المسبقة بما تعرضت له نقطتي الإدارية برسم سنة 2009، من قرصنة مكشوفة بمديرية الموارد البشرية، حيث تم، في أواخر شهر أكتوبر 2010، استبدال محضر اللجان الثنائية بمحضر مزور مسخت فيه نقطتي الإدارية التي راوحت في معدلها نقطة 79 لتتحول إلى 49 لا غير، وبدلا من أن أتوصل بمستحقاتي المادية التي صرفت في نهاية شهر أكتوبر 2010 والمحتسبة من بداية شهر يناير من نفس السنة، بناء على الترقي بالسريع، تقهقرت ترقيتي في الرتبة إلى البطيء الذي أخرها إلى شهر يناير 2011.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد عقابك إلى حرماني من الترقي في السلم لثلاث سنوات متتاليات، وهي 2007، 2008 و2009 التي تم البث فيها دفعة واحدة في الأسدس الثاني من سنة 2011.
ويبدو أن شهية الانتقام لدى إدارتكم ما زالت مفتوحة وترغب في المزيد... وسأعرض على نظرك السديد مضمون الرسالة التي وجهتها بتاريخ 29 مارس 2012 إلى المدير الجهوي الجديد بشأن نقطتي السنوية برسم سنة 2010، وهي التي ورد فيها: «لقد بلغ إلى علمي أنه قد تمت مباشرة عملية التقويم السنوي لزملائي المكونين بمعهد لازاري برسم سنة 2010، خلال شهر فبراير 2012، بعد إجرائهم للمقابلة المنصوص عليها في دليل المساطر مع مدير المعهد، وحيث أنه قد تم إقصائي من إجراء مقابلة التنقيط الإداري، سواء مع مدير معهد لازاري أو مدير معهد العونية، حيث كنت أشتغل في سنة 2010، وحيث أنه لا علم لي -لحد الآن- بالجهة التي أقدمت على تقويمي من دون إعطائي فرصة مناقشة معايير تقويمي برسم سنة 2010، فإني أبلغكم:
1- احتجاجي على هذا التصرف الإداري الذي يتنافى مع ما هو منصوص عليه في دليل المساطر، والذي أعتبره حلقة جديدة من حلقات مسلسل الشطط الإداري الذي مورس على نقطتي الإدارية برسم سنة 2009 وعلى ترقيتي في الرتبة والسلم.
2- تحفظي المسبق على تداول نقطتي الإدارية برسم سنة 2010 كما تداول السلع المهربة في السوق السوداء.
وبناء عليه، ألتمس منكم، مجددا، تسليمي نسخا من أوراق تنقيطي الإداري السنوي وقرارات ترقيتي في الرتبة برسم سنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 دون إغفال نقطة 2009 المزورة. وأخيرا نقطة 2010 المهربة خارج الضوابط القانونية».
سيدي إني أوجه، مجددا، من الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لإدارتكم، تهمة تزوير نقطتي الإدارية برسم سنة 2009 وتهريب نقطتي الإدارية برسم سنة 2010. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.».