توصلت جريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« ببيان حقيقة من زوجة العسكري السابق حشاد صالح حول أكاذيب وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان حول ما نسبه لها ولزوجها وابنتها، وأوضحت السيدة عائشة حشاد أن زوجها الذي قضى وقتاً رهيباً داخل عتمة تازمامارت سيئة الذكر، كان برتبة قبطان وليس »كومندان« عما ادعى زيان في حواره مع إحدى اليوميات، واعتقل في ما كان يسمى حادث »البوينغ في إشارة الى عملية استهداف طائرة الراحل الحسن الثاني وحكم عليه 20 سنة سجناً قضى منها سنة بالسجن المركزي بالقنيطرة قبل اختطافه إلى تازمامارت... ونفت زوجة حشاد ما نسبه زيان لنفسه من أنه كان وراء ترتيب لقاء لها بالحسن الثاني، وأكدت أن اللقاء جاء بمبادرة من إحدى قريباتها التي أشارت عليها بالسعي إلى لقاء الراحل الذي كان يتردد على ملعب الكولف، وفعلا تمكنت من لقائه بمعية ابنتها البالغة آنذاك 15 سنة بتاريخ 9 نونبر 1986، وذلك صدفة. وذكر البيان أن الراحل سأل أحد مرافقيه: »كم بقي منهم«، وبعد ذلك استجاب لطلب الطفلة وأمر الحرس الملكي بنقلها إلى القصر والاستماع إلى مطالبها. وعكس ما ادعاه زيان، توضح السيدة: »بأن ابنتها لم تزر زيان ولم ترتب معه هذه المقابلة، مؤكدة أن كل ما جاء على لسانه عار من الصحة«، ولا وجود له واقعياً وليس سوى افتراء وحكاية من الخيال«. وشددت صاحبة البيان على أن زيارتها لزيان كانت حين كان معيناً في وزارة حقوق الإنسان من أجل حصول زوجها على جواز السفر، وحتى هذه المهمة كانت دون جدوى تذكر. وكان حصول حشاد على جواز سفره كباقي رفاقه في إطار مجهودات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ومن الكذب البين الذي تدحضه عائشة حشاد، كون زوجها لم يعتقل بأي من مراكز طريق زعير، ولم يساهم في أية عملية فرار بمعية الإخوة بوريكات. بعد أن تم الاتفاق النهائي من أجل تنظيم نقاش عمومي حول مشروع القطار الفائق السرعة ما بين عدد من جمعيات المجتمع المدني من جهة، ووزارة التجهيز والنقل وإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة أخرى، حيث أخذت جميع الترتيبات وتم الاتفاق على مكان وزمان ومسير محايد لهذا اللقاء، وحضر الجميع من الطرفين، عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز وربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ثم ممثلو جمعيات المجتمع المدني، مساء أول أمس لمركز الاستقبال والندوات التابع للوزارة، فحدث ما لم يكن في الحسبان، إذ أعلن عبد العزيز الرباح وربيع الخليع عن انسحابهما من هذا للقاء بشكل فجائي، بدعوى أن هناك ورقة تم توزيعها داخل القاعة تتضمن اتهامات للساهرين على مشروع «ت جي في» بالسرقة. واعتبر الرباح وهو يهم بالركوب على سيارته المركونة أمام المركز في تصريح للصحافة ، أنه «لا يمكن أن نتحاور مع من لا يحترموننا ومن يتهموننا بالسرقة بخصوص مشروع القطار الفائق السرعة، فنحن لا نتهرب من الحوار ولدينا كل الشجاعة الكاملة لندافع عن هذا المشروع أمام المجتمع المدني.» وحاول كل من عمر بلافريج، اسيدون، وصادوق رئيس جمعية ترانسبرنسي المغرب كطرف منظم لهذا اللقاء إقناع الوزير والمدير العام لمكتب السكك الحديدية بالعدول عن قرار الانسحاب، وتوضيح أمر الوثيقة التي هي عبارة عن مقال لأحد الصحفيين في مجلة فرنسية لا تلزمهم، لكن كل محاولاتهم التي كانت على مرأى ومسمع من ممثلي الصحافة الوطنية وبعض ضيوف الندوة الإفريقية التي تزامن تنظيمها من قبل المندوبية السامية للتخطيط وبتعاون مع مركز للتنمية بنفس المكان، باءت بالفشل ولم تقنع الوزير الذي ظهرت عليه علامات الاستفزاز وهو يرغي ويزبد أمام وسائل الإعلام، محاولا تبرير موقف الانسحاب . ولم يكن أمام منظمي اللقاء كهيئات للمجتمع المدني إلا التشبث بفتح النقاش العمومي حول جدوى تنفيذ مشروع «تي جي في» بالمغرب بتكلفة تتجاوز 25 مليار درهم، في الوقت الذي يعاني فيه عدد من المغاربة من الحرمان من أبسط شروط العيش الكريم والتعليم والتطبيب وضروريات الحياة، لكن إدارة مركز الاستقبال والندوات التابع لنفس الوزارة، كان لها رأي آخر حين كان يوضح أسيدون خلفيات هذا الانسحاب المفاجئ، إذ عملت على قطع الكهرباء وعطلت أجهزة مكبر الصوت. وأوضح عمر بلافريج صاحب فكرة عريضة «سطوب تي جي في» على الفيسبوك، «أننا قبلنا بتنظيم اللقاء بهذا المركز بالرغم من أنه تابع لوزارة التجهيز والنقل، واتفقنا على مسير محايد لتسيير هذا النقاش العمومي، لكن قبل بدايته، نتفاجأ بقرار الانسحاب من قبل عبد العزيز الرباح وربيع الخليع، وأؤكد على أن قرار الانسحاب قد تم اتخاذه قبل المجيء للمركز، أما في ما يتعلق بالوثيقة التي تحجج بها الوزير والمدير العام لتبرير انسحابهما، فماهي إلا شماعة علقا عليها قرارهما هذا، ونحن كجمعيات للمجتمع المدني نطالب بنقاش عمومي حول «تي جي في» في كل وسائل الإعلام العمومي». وتأسف العديد من المتدخلين الممثلين لجمعيات المجتمع المدني لهذا السلوك «الفانتازي»، الذي كان بإمكان وزير وصي على القطاع ومدير عام لمكتب السكك الحديدية تلافيه والتغاضي عنه، خاصة أنهما قد التزما بالحوار والنقاش العمومي مع هيئات المجتمع المدني حول مشروع القطار الفائق السرعة المزمع تحقيقه بالمغرب، علما بأن هذا المشروع لم يكن محط نقاش في أية مؤسسة دستورية أو موضوع استشارة مع المواطنين، هل هم في حاجة لقطار فائق السرعة كأولوية أم في حاجة لأشياء ضرورية وماسة تهم المجال الاجتماعي من تعليم وسكن وصحة، وترجيح كفة اختيار توسيع شبكة السكة الحديدية لتشمل عددا من المناطق والجهات التي مازالت محرومة من النقل الحديدي.
