من يوم لآخر

لحد الساعة مازالت فكرة التخليق لم تتجاوز نشر لوائح موجودة سلفا، وإذا كان الرأي العام قد نوه واستقبل باستحسان نشر لوائح الرخص وجمعيات الدعم وغيرها، فإنه مع ذلك يسجل، بغير قليل من الامتعاض والقلق، كون اللوائح التي نشرت لم يتلها قرار بالمتابعة والتفعيل البديل لما هو موجود. بل إن قرارات من نوع نشر لوائح المستفيدين من الدعم من بين الجمعيات، سجل بخصوصها نوع من التمييز والكيل بمكيالين سياسيين.
وينسحب ذلك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. الذي لايزال ينتظر تفعيله والعمل على تنزيله قضائيا، وليس إعلاميا وسياسيا فقط.
لهذه الأسباب ولغيرها، رأت المعارضة الاتحادية أنه من الضروري أن تجيب الحكومة عن كل ما يتعلق بتفعيل ما أعلنته. فلن يقف الرأي لعام عند ويل للمصلين، في قضية يتأسس عليها يأس المغاربة أو أملهم في إصلاح مؤسساتي سلس وطبيعي، ويخضع لمستلزمات التوافق الدستوري الوطني.
وحول هذا المشروع والنقاش الذي واكبه في المجتمع، عقد لقاء جمع بين مؤسسي هذه المبادرة ووزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح ومدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع. وحول خلاصة اللقاء مع المسؤولين قال عمر بلافريج «اتفق على تنظيم ندوة في هذا الأسبوع لفتح نقاش عمومي حول مشروع قطار فائق السرعة من أجل الوصول الى حل».
واعتبرت الجمعيات التي نادت بإيقاف هذا المشروع الكبير أن المشكلة تكمن في لجوء المغرب إلى الاقتراض الخارجي من أجل وضع هذا القطار السريع جدا على سكته، وتشييد بنياته التحتية الباهظة، الأمر الذي سيرهن ميزانية الدولة لأعباء مالية ثقيلة تتمثل في الأقساط التي سيدفعها المغرب في السنوات المقبلة، مما سيضع عراقيل ذات طبيعة تمويلية أمام المشاريع الأخرى التي تنوي الحكومة إقامتها مستقبلا.
وأعدت الجمعيات المؤسسة لهذه المبادرة من أجل توقيف قطار فائق السرعة، حسابات تخص سُبُل تدبير الغلاف المالي المرصود للقطار، 25 مليار درهم، حيث اكتشفت أنه بهذا المبلغ يمكن إنشاء 5000 مدرسة ابتدائية أو 3000 مدرسة ثانوية في المناطق الحضرية، أو 25 ألف مدرسة في المناطق القروية، أو 25 مستشفى جامعيا بسعة 22 ألف سرير، أو 10 جامعات، أو 300 معهد للتكوين التقني، أو 36 ألف وحدة صناعية، أو 16 ألف مركز سوسيو ثقافي، أو 10 آلاف مكتبة متعددة الوسائط.
ووصل عدد الموقعين في نداء «أوقفوا القطار الفائق السرعة»، 6000 توقيع لحوالي 50 جمعية عبر التراب الوطني من بينها جمعيات تشتغل في العالم القروي . ومن المؤسسين للمبادرة، جمعية مبادرة BDS المغرب وجمعية اطاك المغرب ( الشبكة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث ) وجمعية وضوح، طموح، شجاعة وجمعية ازطا الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة وكابديما - آفاق الديمقراطية في المغرب ومنتدى بدائل المغرب وجمعية ترانسبرانسي المغرب .