حركة اليقضة والمواطنة : دفاتر التحملات للقطب العمومي فيها حمولة إيديولوجية وإرادة تحكمية لحزب وزير الاتصال

اعتبرت حركة اليقظة والمواطنة إن مسألة تأهيل الإعلام العمومي في ضوء التنزيل الديمقراطي للدستور تتطلب مقاربة ديمقراطية حقيقية تستبعد منطق المزايدات والتهديد والحسابات الإيديولوجية التحكمية عبر إقرار آليات منهجية لمشاورات واسعة تنصت لكافة الفرقاء والشركاء والمهنيين، وكذا لمختلف التعبيرات السياسية والمجتمعية والمدنية من أجل إقرار منظومة حقيقية لحكامة إعلامية في مستوى رهانات تحرير المشهد السمعي البصري الوطني.
وجاء في بيان صادر عن الحركة أن الحمولة الإيديولوجية لدفاتر التحملات تترجم الإرادة التحكمية للحزب الذي يقود الحكومة، وذلك خارج منطق التدبير المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية، والتي تقضي بمناقشة هذه الدفاتر في إطار المجلس الحكومي على اعتبار أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول «في السياسات العمومية» وكذا في «السياسات القطاعية»، وأن «الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسات الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي» الفصل 93 .
وذهبت الحركة الى اعتبار أن الأمر يتجاوز دفاتر تحملات وزير الاتصال بكل تفاصيلها المتعلقة بالبرمجة والمضامين والتوقيت والحصص الزمنية ليكشف بالفعل اختزالا للمسألة الإعلامية باسم الهوية بخلفية إيديولوجية تسعى للتحكم في الخط التحريري للإعلام الوطني من خلال فرض تصور حزب سياسي بعينه ، ملاحظة في نفس الوقت بأن نعت كل ردود الأفعال المسجلة بصدد دفاتر تحملات التلفزيون ب «جيوب مقاومة الإصلاح» مسألة تخرج عن قواعد الاختلاف الديمقراطي، وتكشف إرادة تسلطية في تدبير ملفات الشأن العام. فبالنظر لمواقف المهنيين أنفسهم، وموقف النقابة الوطنية للصحافة، وجمعية شركات الإنتاج، وبعض الفرق النيابية في مجلس النواب، وكذا بعض أطراف الأغلبية الحكومية.
وسجلت الحركة أن القول بأن مسألة الإعلام هي «معركة مجتمع يفترض فيه أن يكون طرفا أساسيا في حسم التدافع لجهة الشرعية الدستورية» (التجديد 19 أبريل 2012)، يترجم بشكل واضح الخلفية المتحكمة في تنزيل هذه الدفاتر باعتبارها رهانا لاستعراض القوة باسم الديمقراطية التمثيلية كما يفهمها الحزب الذي يقود الحكومة، موضحة فس السياق ذاته إن منهجية إعداد وتمرير دفاتر التحملات هاته تتعارض أصلا مع ميثاق الأغلبية الحكومية نفسه.
وأكدت الحركة في نفس البيان على أن الخيار الديمقراطي كركن دستوري يتعارض كلية مع بعض الخرجات الإعلامية لمسؤولين حكوميين أو حزبيين محسوبين على الحزب الذي يقود الحكومة. والتي تلتقي في مجملها في نهج أسلوب المساومات أو التهديد كتلك التي تقول ب «المواجهة الشعبية» أو «حسم التدافع». وهي تصريحات بقدر ما تمس بأعراف وقواعد الديمقراطية التمثيلية بقدر ما تشكل مساسا باختصاصات المؤسسات الدستورية وبسيرها العادي.