رافقتها الضبابية واللّبس .. الولاية والخزانة العامة تستفسران مجلس المدينة عن حقيقة المداخيل المالية

فاجأ الخازن البلدي لجماعة الدارالبيضاء، يوم أول أمس، خلال اجتماع لجنة المالية لمجلس المدينة المخصص لدراسة ميزانية الحساب الاداري برسم 2011، الحاضرين بحقيقة ما نشرناه في عدد سابق، بكون مداخيل اللوحات الاشهارية التي بلغت ثمانية ملايير سنتيم، قد تم تحصيلها في السادس والعشرين من شهر فبراير لسنة 2012 وتم اعتمادها كمداخيل برسم 2011، وهو الإجراء الذي اعتبره متتبعون للشأن المحلي خرقا قانونيا، واستغفالا للبيضاويين.
وبهذا يكون الخازن الجماعي الجديد، قد فند ادعاءات المسؤولين عن التسيير وبعض المسؤولين الاداريين الذين حركوا آلة التطبيل، لتلميع صورة التدبير المالي برسم 2011 بعد أن تم خلق إدارة جبائية بإمكانيات هائلة، سُخرت لها موارد بشرية مهمة و خصص لها مقر في أحسن شوارع الدار البيضاء، وتجهيزات بأحدث الوسائل اللوجيستيكية رافقتها طلبات عروض باهظة الثمن.
معلوم ، كما أشرنا الى ذلك ، ايضا، في عدد سالف من الجريدة، أن مداخيل الاشهار لم يتم تحصيلها، الا بعد ان دخلت الفرقة الوطنية للتحقيق في الطريقة التي تتم بها الاستفادة منها ونوعية التراخيص الممنوحة للمستفيدين، وبعد أن تم الاستماع من طرف الفرقة الوطنية الى مسؤولين اداريين لإعطاء إيفادات في الموضوع، ماحدا ببعض المستغلين لهذه اللوحات، إلى أداء بعض ما بذمتهم لفائدة الجماعة.
أشغال لجنة المالية المنعقدة يوم أول أمس، والتي لم يحضرها من أعضاء مجلس المدينة، سوى ستة أعضاء على أحسن تقدير (وهي إشارة على الاهتمام الذي يوليه منتخبو البيضاء للموارد المالية للمدينة!) لتدارس مالية مدينتهم المتهالكة، أبانت، ايضا، أن المداخيل التي تهم سنة 2011 شابتها اختلالات، فمسؤول قسم الحسابات أشار في مداخلته، إلى أن سبعة ملايير ونصف مليار ماهي سوى مصاريف التُزم بها برسم سنة 2011 ولم يتم صرفها.
وكان المسؤولون قد قالوا في وقت سابق، إن المبلغ المذكور يمثل مداخيل حقيقية، لكن اتضح، خلال أشغال اللجنة، بأنها مداخيل دعم وليست مداخيل حقيقية. أي ما يسمى في المجال المحاسباتي «موازنات حسابية».
أكثر من هذا، فإن المسؤولين اعتمدوا مداخيل غير منتظرة، كأنها مداخيل حقيقية، منها ثلاثة ملايير احتسبت كذعائر على بعض المخالفات في البناء، واستخلصها المسؤولون باجتهاد خاص، دون المرور عبر قناة القضاء، الذي له الحق والكلمة في تحديد الذعيرة وإصدار الاحكام في مثل هذه المخالفات.
لنستخلص أن المجلس لجأ الى أسلوب «عاون الفريق» لحصد مداخيل تهم السنة المالية ل 2011، بهدف تجاوز فضيحة عجز مالي حقيقي!
وكانت الخزينة العامة للمملكة وولاية الدار البيضاء قد استغربتا من تصريحات المسؤولين، التي ذهبت الى القول بأن المداخيل بلغت %34 كزيادة على ما كانت تحصّله، وقد راسلت الولاية والخزانة العامة المصالح الجماعية للاستفسار والتوضيح.