قضية الحمل «مرتين» في ظرف خمسة أشهر بعين حرودة .. تفاصيل جديدة ، واعتقال الممرضتين يثير التساؤلات؟!

بعد أن حامت شكوك حول سيدة سجلت نفسها بالمركز الصحي لعين حرودة (عمالة المحمدية)، باعتبار أنها قد وضعت حملها به مرتين، وفي ظرف خمسة أشهر، كفارق بين الحملين!! قام المركز بإرسال طلب إلى مصلحة الدرك الملكي، يطالب فيه بإجراء تحقيق في الموضوع، فباشر رجالها بحثهم على الفور، بإذن من النيابة العامة، وتمكنوا من اعتقال امرأتين مشتبه فيهما، إحداهما (ض. خ) صرحت بأنه سبق لها أن رافقت فتاة صديقة لها، إلى المركز الصحي لوضع حملها بتاريخ 26 نونبر 2011، وتمكنت من تسجيلها بدار الولادة، بواسطة هوية مزورة من أجل ولادتها مقابل دفعها لرشاوى، على أساس أن تمثل هي (ض. خ) دور الفتاة الحامل، يوم خروجها، حتى لا ينكشف أمرها، مدعية أن هذا قد تم بالاتفاق مع الممرضتين اللتين قامتا بتوليدها. وما حدث لاحقا، هو أن المرأة نفسها المنتحلة لصفة حامل (ض. خ) كانت حاملا فعلا، ووضعت حملها في مارس 2012، ولما أرادت تسجيل مولودها، افتضح أمر حملها المزعوم السابق، وبالتالي، فإن ولادتها في شهر نونبر 2011، لم تكن صحيحة، وهو ما قاد إلى اعتقال المرأة الأخرى لاحقاً.
بخصوص المرأة الثانية، المشتبه فيها، فقد صرحت في المرة الأولى لرجال الدرك بهوية مزورة (ل. أ) وقالت بأنها اعتادت على ممارسة الدعارة، وأن تلك المرأة (ض. خ) اتفقت معها لكي تتنازل لها عن مولودتها الجديدة، مقابل مبلغ من المال، بحكم أن المسماة (ض. خ) لديها ثلاثة أبناء ذكور، وهي في حاجة إلى بنت ل«تربيها وترعاها». ولدى سؤالها عن واقعة الرشوة، كانت إجابتها متناقضة، مرة قالت بأنها لا تعلم مقدار المبلغ الذي أعطته (ض. خ) إلى الممرضتين، ومرة أخرى، تقول بأنها «قد علمت بذلك فيما بعد»، مؤكدة مغادرتها للمركز الصحي الذي وضعت مولودتها به، في صباح اليوم الموالي لوضع حملها، تاركة مكان فراشها بدار الولادة للمرأة الأخرى، الحامل المزيفة، لتقوم ببقية الإجراءات الخاصة بتسجيل الطفلة المولودة.
وهكذا، وبقيام رجال الدرك بمزيد من التحريات حول الهوية الحقيقية لهذه المرأة، اكتشفوا أنها كانت كاذبة في تصريحاتها، وأن المرأة التي ساعدتها (ض. خ) ليست سوى أخت لها، وهو ما ساعد المرأتين على التدليس والتضليل، وانتحال إحداهما هوية الأخرى!
ولإكمال البحث، استمع رجال الدرك الى الممرضتين، إلا أنه، وعوض الاكتفاء بتسجيل أقوالهما، وعرض القضية على المحكمة، أمرت النيابة العامة بوضعهما رهن الاعتقال، رغم تصريحاتهما التي كشفتا فيها حقيقة ما وقع، وأن المركز الصحي هو الذي أبلغ الجهات المختصة، وطالب بإجراء بحث في موضوع «المرأة الحامل مرتين، وفي ظرف خمسة أشهر»، و«أن كل ما نسب إليهما مجرد أكاذيب، وأن القانون لا يسمح لأي امرأة حامل بعد ولادتها بمغادرة المستشفى إلا بعد 48 ساعة».. فكيف تدعي المرأة (الحامل الحقيقية) على أنها قد غادرت المستشفى بعد سبع ساعات من وضعها، سيما وقد خضعت لعملية إخاطة «بالغرازي»؟ ولم يسبق أبدا، أن أجرت فحوصا أو كانت محل متابعة لحالة حملها من قبل المركز الصحي أو معرفته لجنس حملها ذكرا أم أنثى؟
إضافة إلى ما سبق ذكره من تصريحات، فقد استمع رجال الدرك إلى إفادات موظفين آخرين، أحدهم يعمل بالمركز الصحي وآخران بمصلحة الحالة المدنية التابعة لملحقة بلدية عين حرودة، ونفوا ادعاءات المرأتين (أو بالأصح الأختين)، مما يطرح عدة تساؤلات، حسب نقابيين من قطاع الصحة ، «حول قانونية اعتقال الممرضتين، بناء على ادعاءات لا تستند إلى حجج وأدلة ومن بينها التلبس، وشهادة الشهود أو وضع كمين بأمر من النيابة العامة لضبط حالة رشاوى من هذا القبيل». كما أن المسماة (ض خ) هي وحدها من تزكي أقوالها وحتى زوجها، والذي بإمكانه أن يفيد التحقيق ولديه سوابق، جرى استدعاؤه ولم يحضر، مما يفيد بوجود مجموعة من الأشخاص ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون: امرأة انتحلت صفة وهوية مزورة، وأخرى اعتادت ممارسة الدعارة، وسبق لها أن قضت مدة بالسجن، وزوج هارب، ومتابع في قضية مخدرات ، وذلك في مقابل ممرضتين «سيرتهما نظيفة تم الزج بهما بالسجن، اعتمادا على تصريحات وأقوال مشكوك في نزاهة وذمة أصحابها»، و«بذلك ينقلب المبدأ الحقوقي القائل: «البراءة هي الأصل» إلى «عقاب مسبق» قبل المحاكمة، يقول نقابيون ، متسائلين: ماذا يعني اعتقال الممرضتين والاحتفاظ بهما وراء القضبان لحد الآن؟