أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية يطالبون بالإدماج في أسلاك التعليم العمومي

«لسد الخصاص بغيتونا، فالإدماج قصيتونا»، «التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص، حقنا في الإدماج بلا رشوة بلا واسطات»، شعارات وغيرها صدحت بها حناجر العشرات من أستاذات وأساتذة سد الخصاص في وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية الجهوية صباح الاثنين 30 أبريل أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة احتجاجا على ما وصف بسياسة التماطل التي تنهجها الإدارات المعنية تجاه ملفهم المطلبي المتمثل في التسوية القانونية لوضعيتهم المهنية عن طريق إدماجهم في أسلاك التعليم العمومي.
وقد أصدرت التنسيقية بيانا طالبت فيه إدارة أكاديمية الجهة الشرقية، بالتعجيل بصرف تعويضاتهم المالية المخصصة للسنة الدراسية الحالية 2011/2012 وما تبقى من السنة الماضية 2010/2011، مع مطالبة النيابات الإقليمية للتعليم التابعة لأكاديمية الجهة الشرقية، بمنح أساتذة سد الخصاص شهاداتهم الإدارية وخاصة شهادة العمل، وأيضا مطالبة وزارة التربية الوطنية بإيجاد تسوية قانونية عاجلة لوضعيتهم المهنية من خلال الإدماج الفوري في أسلاك التعليم العمومي. مع تأكيد عزم أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية على استمرار معاركهم النضالية السلمية حتى تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أفادت إحدى عضوات التنسيقية بأنهم قاموا بتسليم ملفهم المطلبي مباشرة لوزير التربية الوطنية محمد الوفا أثناء حضوره أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية بوجدة، كما سلمه ممثلون عن التنسيقية إلى مديرية الموارد البشرية بالرباط، إلا أن وضعيتهم ظلت على ما كانت عليه ولم يتوصلوا بأي رد عدا بعض الوعود.
وأشارت إلى الظروف الصعبة التي يشتغل فيها بعض الأساتذة في الفرعيات النائية والمعزولة، كما أن آخرين يضطرون إلى الاشتغال ساعات أكثر من تلك المحددة لهم أسبوعيا ولا يحتسب لهم سوى 8 ساعات، مقابل 100 درهم للساعة بالنسبة للثانوي التأهيلي و64 درهما للثانوي الإعدادي.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الجهوية لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية تضم لحد الآن حوالي 300 أستاذ وأستاذة حاصلين على شهادة الإجازة، 52 منهم ينتمون إلى نيابة وجدة أنجاد، وقد تم اللجوء إليهم لسد الخصاص الحاصل لدى الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية.