أكثر من ثلثي الشباب الجامعي معطل، وبنموسى يدق ناقوس الخطر

دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقوس الخطر بخصوص معضلة البطالة. ورأى أن نسبة البطالة في وسط الشباب ما بين 15 سنة و 34 سنة بلغت 28% وتصل في العالم القروي في هذه الفئة إلى 14,8، في حين ترتفع في العالم الحضري لتبلغ 37%. ورأى أن هذه الأرقام تنم عن أن هناك إشكالية حقيقية، في حين تبلغ هذه النسبة إلى 17% في صفوف البالغين من العمر ما بين 15 سنة و 24 سنة. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ثلثي الشباب المغربي يعانون من آفة البطالة لمدة أزيد من سنة، إذ تبلغ هذه النسبة بالضبط 66%، في حين ترتفع هذه النسبة لتصل الى 74,5% من خريجي التعليم العالي، وهي وضعية مقلقة لجميع الفاعلين. ورأى المجلس أن تشغيل الشباب يظل هشاً، على اعتبار أن هذه المناصب تتم بمنح أجور زهيدة، وهو ما لا يحفز هذه الفئة على الولوج إلى عالم الشغل، زيادة على عدم وجود عقود قانونية ما بين الطرفين، وكذلك انعدام الحماية الاجتماعية. وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المحتوى التقني للعمل الذي يظل ضعيفاً، على خلفية أن القطاع الصناعي ببلادنا لازال هشاً.
وأوصى بضرورة معالجة هذه الإشكالية، التي يجب أن تتم بكل إرادوية وعزم وتصميم، مما من شأنه أن يفضي إلى تطوير وتفعيل حلول دائمة منسجمة مع الواقع المغربي، حيث يجب أن تمثل أولوية وطنية، وأن مسؤوليتها تقع على عاتق جميع الفاعلين العموميين والخواص، سواء على المستوى الوطني أو الترابي. ورأى المجلس أن المعالجة تستدعي تواضعاً وواقعية في المقاربة، وجرأة وتجديداً وابتكاراً في الاقتراحات. وشدد المجلس على أن السياسات التي أعطت أفضل النتائج هي التي عرفت التوفيق بين المعالجة الاقتصادية والمعالجة الاجتماعية لمعظلة بطالة الشباب، ووضع إطار مؤسساتي قادر على تعبئة الفاعلين لصالح تشغيل الشباب، وشدد على أن التوظيفات التي ستواصل الإدارات العمومية والجماعات المحلية القيام بها، ينبغي أن تخضع لقواعد الشفافية والعدالة والمساواة في الحظوظ، وأن تعطي الأفضلية عند تساوي الكفاءات لفئات الساكنة المستهدفة الأكثر هشاشة. كما يقترح مجلس شكيب بنموسى تمكين الشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ذات منفعة عامة أو اجتماعية، وإعطاء الشباب «انتداباً» محدداً ومصادقاً عليه وخاضعاً للمراقبة لمدة 6 أو 9 أو 12 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي مقابل ذلك، يتلقى الشباب أجراً شهرياً ويستفيد من التغطية الصحية، ويتم الاعتراف بتلك التجربة عبر شهادة تسلمها الدولة تمنح الأولوية، عند تساوي الكفاءات في اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية، كما دعا المجلس إلى وضع قوانين تنظيمية دينامية تحمي في الآن ذاته، مكتسبات العمل وتحسن من تنافسيات المقاولات.
وأوصى المجلس بإحداث مجلس وطني لإنعاش الشغل، يضم كل الممثلين المعنيين بهذا الملف لوضع استراتيجية مندمجة ومدعم بمجالس جهوية يتم توحيدها حول أهداف وتقييمها، على اعتبار أن هناك متدخلين كثرا في الوساطة، وإنشاء مرصد حقيقي يعنى بالشغل والتكوين ينسق بين عالم الشغل والنظام التربوي والتكوين المهني وإحداث صندوق وطني للتمويل لسياسات إنعاش الشغل.