دخول الاشتراكي، فرانسوا هولاند، إلى قصر الإيلزي، بعد أن احتكر اليمين الفرنسي كرسي الرئاسة لمدة 17 سنة، يطرح الآن إشكالات كبرى. فانعراج السياسة الفرنسية نحو اليسار، تعني في المقام الأول بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، إذ السؤال المطروح هو: هل ستعرف هذه العلاقة شقوقا ما في الجدار السميك الذي بناه البلدان طيلة أكثر من قرن من العلاقات الثنائىة؟ ففي عهد الراحل فرانسوا ميتران تميزت العلاقة بين البلدين بالتوتر البارد والشامل، خاصة بعد الدعم السياسي والمادي الكبير الذي كانت تقدمه دانييل ميتران زوجة الرئىس لجبهة البوليساريو، فضلا عن زياراتها المتكررة لمخيمات البوليساريو، مما أثار حنق الحسن الثاني وأثار زوبعة بين اليسار المغربي الداعم للوحدة الترابية والحزب الاشتراكي الفرنسي الذي لم يقو على وضع الكوابح لمواقف دانييل. لقد كان جلالة الملك محمد السادس أول المهنئين لفرانسوا هولاند بعد انتخابه رئيسا لفرنسا، حيث اعتبر أن «العلاقات المتميزة والفريدة التي تجمع بلدينا، والشراكة الاستراتيجية ذات الطابع الاستثنائي التي تربطهما، سوف تزداد رسوخا ». مؤكدا حرصه الوطيد على «العمل سويا مع الرئيس الفرنسي الجديد من أجل إثراء هذه العلاقات، التي تستمد قوتها من تلك الحيوية المتجددة باستمرار التي تميز أواصر الصداقة العريقة، والتقدير المتبادل، التي جمعت على الدوام الشعبين المغربي والفرنسي». وهي رسالة واضحة تدعو هولندا إلى وضع سياسته الخارجية تجاه المغرب في المنطقة المريحة دون تغيير للقواعد، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الحيوية (قضية الصحراء). وإذا كانت علاقة فرانسوا هولاند بالمغرب ستكون في البداية- كما يقول المراقبون- علاقة استكشاف، ولن تقفز منذ الوهلة الأولى إلى مرحلة الحميمية التي اتسمت بها علاقة المغاربة مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فإنه مع ذلك مدعو إلى نبذ طروحات اليمين المتطرف حول الإسلام والهجرة والمهاجرين. كما سيكون عليه أن يرافق المتعيرات الجديدة في المغرب (صعود الإسلاميين) بنباهة كبيرة وقدرة على القيادة في المنعرجات. إن رسالة التهنئة التي بعث بها جلالة الملك إلى فرانسوا هولاند تحمل في طياتها أن لا تغير فرنسا من سياستها الودية تجاه المغرب. كما يرى المراقبون أن أي تحول في هذه السياسة نحو المواجهة سيعني انفتاحا أكبر للمغرب على الحليف الأمريكي الأمر الذي قد يزعج باريس، خاصة أن المنطقة أصبحت، منذ إعلان الحرب على الإرهاب، مفتوحة على تنافس استراتيجي محموم بين فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة. لقد كان المغرب ينعت فرنسا، جاك شيراك، ب«الصديق الكبير»، ذلك أن فرنسا دأبت على استعمال نفوذها من أجل دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إلى جانب دعم الشركة المغربية الأوربية. ولا يريد المغرب إلا الحفاظ على هذا «الصديق الكبير». ولعل هذا ما عبر عنه سعد الدين العثماني في تصريحه لإحدى اليوميات : «إن صعود الإشتراكيين ليس مقلقا للمغرب، بل إن الدعم الذي يتلقاه من هذا البلد ينبغي أن يستمر» مضيفا أن «صاحب الجلالة حين استقبل رئيسة الحزب مارتن أوبري مؤخرا والتصريحات التي أدلت بها تبين أنه لن يكون هناك تغيير في الدفاع عن قضايا ومصالح المغرب خاصة قضية الصحراء، وأكد أن «رئيسة الحزب الإشتراكي الفرنسي أعلنت في التصريحات ذاتها على دعم فرنسا للمبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي». الاشتراكيون الفرنسيون وقضية الصحراء فبراير 2002 أعلن فرانسوا هولاند، تأييده لمنح استقلال ذاتي واسع للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية. ويأتي تصريح فرانسوا هولاند خلال لقاء عقد بمقر الحزب الاشتراكي، ويندرج في إطار سلسلة مباحثات مع أبرز المسؤولين السياسيين الفرنسيين بمبادرة من جمعية «همزة وصل» وحسب بلاغ لجمعية «همزة وصل المغرب أوربا»، فإن مسؤول الحزب الاشتراكي الفرنسي أعرب من جهة أخرى عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا التي توثقت كثيرا و «التي تتميز أكثر من أي وقت مضى بالثقة المطلقة» يوليوز 2006 *سؤال الاتحاد الاشتراكي : «على ذكر الجزائر، فإن إحدى الاشكاليات المعيقة للبناء المغاربي تكمن في موقفها من قضية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب, ما هي مقاربة الحزب الاشتراكي الفرنسي لهذا الملف؟ = جواب فرانسوا هولاند : لدينا انشغال واحد حول هذا الموضوع : الوصول إلى حل عادل ودائم, لقد صار الأمر مستعجلا حقا ! والحال أن تصفية هذا الملف مأمولة منذ أكثر من ثلاثين سنة، كما أنه يظل نقطة خلاف أساسية بين الجزائر والمغرب، ومن ثمة فهو يشكل حاجزا أمام تشييد المغرب العربي الكبير, وفي ذات الوقت، فنحن واعون بالصعوبات المواجهة إلى حدود الساعة، وبالنسبة لنا، فالأهم سينبثق عن الحوار المباشر بين كل الأطراف، مع ضمان المجموعة الدولية للحل المُصاغ يوليوز 2009 أكد الاشتراكي بالجمعية الوطنية الفرنسية جون ميشيل بوشرون, »تطابق وجهات النظر بين الغالبية العظمى من النواب الفرنسيين والمغرب« حول قضية الصحراء. مؤكدا أن »الغالبية العظمى من النواب الفرنسيين يعتبرون أن تسوية قضية الصحراء« تمرعبر »حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية«. وبعدما أبرز »الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب« في مجال الأمن والتنمية بالمنطقة،سجل النائب الفرنسي أن »المشاكل الداخلية للجزائر هي التي تخلق المشاكل بالصحراء«. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه »ما لم تقم الجزائر بحل مشاكلها الداخلية، ستظل الاحتقانات، بطبيعة الحال، قائمة بهذه المنطقة«. أكتوبر 2011 اعتبرت سيغولين رويال أن نزاع الصحراء طال أمده وبات غير محتمل بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي يلحقها ببلدان المنطقة، داعية فرنسا، في موقف واضح وصريح، إلى التدخل بكل ثقلها لدفع أطراف النزاع المفتعل إلى بلوغ اتفاق حول حل عادل متوافق بشأنه تحت مظلة منظمة الأممالمتحدة. وهو الموقف ذاته الذي يدافع عنه الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يعد المغرب، حسب سيغولين رويال، ببناء علاقات أكثر متانة تنبني على الصداقة حقيقية والأخوة التي »ستترجم من القول إلى الفعل«، مشيرة إلى أن المغرب وفرنسا ينتظرهما الكثير من العمل سوية والمزيد من التعاون، خاصة على المستوى اللامركزي من خلال بناء شراكات بين الجهات »على غرار الشراكات التي أقمتها في منطقة بوانتو- شارانت والتي أؤمن بها، لأنها غالبا ما تستجيب بشكل أكثر فعالية للحاجيات الميدانية«. أبريل 2012 قالت مارتن أوبري زعيمة الحزب الاشتراكي بفرنسا خلال زيارتها إلى المغرب إن حزبها ساند دوما مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء، وسيعمل على مواصلة دعمه في حال وصوله إلى الحكم، واوضحت في تصريح للقناة الثانية ,دعمنا دائما المبادرة المغربية للحكم الذاتي? في الصحراء، ? وسنواصل القيام بذلك إذا وصلنا إلى السلطة?. بالنسبة للاشتراكيين فإن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل ?الحل الأكثر واقعية?لتسوية مشكل الصحراء الذي لازال يراوح مكانه منذ عقود.
