الدار البيضاء تحتضن منتدى مغربيا - جزائريا لأرباب العمل

ستحتضن الدار البيضاء يوم الخميس 17 ماي 2012 ،منتدى لجمعيات أرباب العمل في كل من المغرب والجزائر بهدف دراسة الشروط الجديدة لإقامة تعاون «المنبع» بين البلدين، بما في ذلك آفاق الشراكة على المستويين الثنائي والمغاربي.
المنتدى الذي يعتبر أول نشاط متميز تقوم به الجمعية المغربية للمصدرين منذ بداية ولاية الرئيس الحالي محمد التازي، ينعقد تحت الرئاسة الفعلية لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة عبد القادر عمارة، ويتميز بمشاركة 5 هيئات جزائرية وهي: الفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل - الفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين - الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين - المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين - منتدى رؤساء المقاولات.
ومن المقرر أن تنصب أشغال المنتدى حول معالجة المحاور التالية:
- تشجيع المبادلات والميكانيزمات الواجب وضعها لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
- استكشاف فرص ومجالات التكامل بين اقتصاديات البلدين
- وضع برنامج عمل للشراكة المستقبلية بين القطاعين الخاصين المغربي والجزائري
- وضع أرضيات لمتابعة الأنشطة التجارية المنتظرة
واستنادا إلى خبير العلاقات التجارية الدولية وعضو لجنة التجارة الدولية بالجمعية المغربية للمصدرين عبد القادر صديام، فإن ملتقى يوم 17 ماي بالدار البيضاء، سيكون فرصة لإصدار توصيات ولوضع استراتيجية عمل تتجسد خطواتها الأولى في تنظيم بعثة من رجال الأعمال المغاربة إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل، يليها تنظيم بعثة من نظرائهم الجزائريين إلى المغرب.
والملاحظ أن مبادرة الجمعية المغربية للمصدرين ترمي إلى كسر الجمود الذي ميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والجزائر منذ إغلاق الحدود البرية بين البلدين، كما أنها ترمي إلى إعطاء دفعة قوية للخطاب السياسي الذي اتخذ من التقارب القائم في مجالات الطاقة والتعليم العالي والفلاحة، مادة إعلامية لن تكون ذات طعم إلا بالشروع الفعلي في إقرار علاقات شراكة وتعاون ثنائي وإقليمي يساير المطالب الحيوية للشعبين الشقيقين، وينخرط في التحول الكبير الذي عرفه الوضع السياسي بالمغرب العربي وبشمال إفريقيا، فإقرار الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين بهول الخسارات الناجمة عن إبقاء الحدود مغلقة، يقابله استعداد قوي للشروع فورا في وضع أسس جني ثمار تخلي السياسيين عن المواقف السياسوية التي حدت من قدرات المنطقة على مواجهة الغزو الأجنبي والتقلبات المناخية.
لا أحد يجادل في أهمية اللقاء الذي دعت إليه الجمعية المغربية للمصدرين، ولكن تفعيل حسن نية أرباب العمل واستعدادهم للمساهمة في عمل جاد يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، يحتاج إلى قرار سياسي يدعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق علاقات شراكة وتعاون وتكامل، فحتى إذا كانت المصالح الحيوية لبعض السياسيين ترتبط باستمرار النزاع القائم بين البلدين حول الصحراء المغربية، فإن حماية هذه المصالح لم تعد ممكنة في ظل العولمة وما فرضته من انصهار للمصالح الوطنية في التكتلات الجهوية.
لقد كان التخلي عن نظام التأشيرة بمثابة خطوة عملية أولى نحو تقريب القرار السياسي من المواقف المتقاسمة بين الشعبين الشقيقين. وقد آن الأوان لإخراج علاقات التعاون من طابعها الشكلي والدفع بها في اتجاه تشجيع كل المبادرات والكفاءات. فالسياسة القائمة على منطق «علي وعلى أعدائي» لم تعد مجدية، أما سياسة التقارب والتعاون والتكتل فلم نعد في حاجة إلى البرهنة على فوائدها مادام أن الخطب الرسمية للسياسيين في كل البلدين تساندها وتدعو إلى تحقيقها.
إن في إجماع مختلف الهيئات الممثلة لأرباب العمل في كلا البلدين، على المساهمة الفعلية في تخطي كل الصعاب، فرصة جديدة أمام المتحكمين في القرار السياسي لتجاوز أخطاء الماضي والتوجه نحو المستقبل على أسس قوامها الأخوة والشراكة والتعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.