برلمانيون مغاربة يُثمّنُون قرَار المغرب سحب ثقته من روس

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب٬ اليوم الإثنين٬ قرار المغرب القاضي بسحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء السيد كريستوفر روس٬ داعين إلى مزيد من اليقظة والحذر للتصدي لمحاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة.
واعتبروا في تصريحات أدلوا بها لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المبادرات الأخيرة التي أقدم عليها روس تتناقض والمهام الموكولة إليه من طرف الأمين العام الأممي٬ مؤكدين على ضرورة الالتزام بالحياد والموضوعية من أجل إيجاد مخرج لملف الصحراء الذي عمر لأزيد من ثلاثين سنة.
وقالت جميلة مصلي عن فريق العدالة والتنمية (أغلبية) إن روس " خرج عن الإطار الذي حددته له الأمم المتحدة ومس بالسيادة الوطنية في العديد من القرارات٬ وخاصة في المادة 94 من التقرير الأخير للأمين العام الأممي وهو ما لا يمكن أن نقبله كنواب للأمة".
ووصفت مصلي سحب الثقة من كريستوفر روس بíœ "الموقف الجريء"٬ مذكرة بأن الجزائر كانت قد تحفظت على المبعوث الأممي السابق بيتر فان والسوم واستجابت الأمم المتحدة لمطلبها.
وأبرزت أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تشهد ديناميكية في المرحلة الراهنة٬ داعية إلى مزيد من اليقظة والحذر للتصدي لمحاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة.
من جانبه٬ اعتبر محمد مبديع رئيس الفريق الحركي (أغلبية) أن قرار المغرب سحب ثقته من روس جاء كرد فعل على عدم التزام هذا الأخير بالحياد المفروض فيه٬ كما تجسد ذلك بالملموس في التقرير الأخير للأمين العام الأممي حول قضية الصحراء.
وأضاف أن خطوات كريستوفر روس " أعادتنا إلى الوراء ولا تخدم مسلسل تسوية ملف الصحراء الذي يعرف صعوبات بسبب تعنت الجزائر والبوليساريو"٬ مشيرا إلى أن المبعوث الأممي السابق بيتر فان والسوم كان قد خلص إلى أن وجود دولة في الصحراء المغربية أمر غير واقعي ولا يمكن تطبيقه.
أما محمد جودار عن الفريق الدستوري (معارضة)٬ فقد أكد على أن سحب الثقة من كريستوفر روس " حق مشروع "٬ مشيرا إلى أن المغرب دخل المسلسل التفاوضي بحسن نية من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل.
وأعرب جودار عن أمله في أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد مضيفا أن روس " انحرف عن الطريق التي حددتها له الأمم المتحدة ".
بالمقابل٬ انتقدت النائبة حسناء أبو زيد الفريق الاشتراكي (معارضة) ما أسمته تأخرا في تدخل الدبلوماسية المغربية لوقف قرار مجلس الأمن رقم 2044 .
وأضافت أنه " كان على وزير الشؤون الخارجية والتعاون التدخل قبل صدور التقرير الأممي حول الصحراء في 4 أبريل٬ لتعديل بعض مواده وخاصة 111 و112 التي تعطي صلاحيات واسعة لبعثة المينورسو".
وفي هذا السياق أكدت "ضرورة إعادة تقييم وقراءة أداء الدبلوماسية المغربية" وتعاطيها مع ملف الصحراء المغربية.
بدورها تساءلت خديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) عن مدى قدرة الدبلوماسية المغربية على وضع سياسة استباقية خاصة وأن الأمور كانت تسير في صالح المغرب.
وأكدت على ضرورة تحريك الديبلوماسية الموازية بكل مكوناتها والعمل على تجاوز هذه المرحلة بالسرعة المطلوبة.
ويذكر أن يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ كان قد أكد اليوم الإثنين٬ خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أن المغرب ملتزم بمواصلة تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعثة (المينورسو).
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي قد أكد الخميس الماضي في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المغرب أعلن سحب ثقته في كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وطالب بتصحيح المسلسل.
وأضاف أن المغرب رجع إلى الأمين العام الأممي ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات الخاصة بقضية الصحراء ٬ وأكد تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.