إحاطة .. المسيرة نقطة نظام على الاختلالات البنيوية المتعددة

تستعد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة وطنية سلمية، مسيرة الكرامة أولا في ظل ظرفية وطنية دقيقة وصعبة مطبوعة باتساع دائرة الفقر والهشاشة وتفاقم ظاهرة البطالة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي الكادح وتخلي الدولة عن وظائفها في توفير الشغل الكريم، التعليم النافع، السكن اللائق، الصحة الموفورة، النقل والأمن... فمسيرة الأحد 27 ماي 2012 هي نقطة نظام على الاختلالات البنيوية المتعددة والتي مست كافة الحقول والمجالات خاصة المجال الاجتماعي الذي يحتاج إلى قرارات وطنية كبرى جريئة وشجاعة تتجاوز سياسة الترقيعات والبحث عن الحلول الجزئية التي استنفدت كل إمكانياتها ولم تعد تنفع في ظل أزمة اجتماعية عميقة واستمرار الفساد الذي يشكل العائق الأكبر أمام تطور وتنمية البلاد. إن المجتمع المغربي اليوم بدأ يفقد توازنه وأصبح يعيش اختلالات تهدد الاستقرار، فالاستقرار يتطلب إقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعموم الموطنين والمواطنات، فالاستقرار يتطلب البناء الديمقراطي الحقيقي والتوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الاجتماعية بما يحقق المواطنة الكاملة فالمسيرة الوطنية السلمية هي تنبيه لمن يهمه الأمر، فالحكومة الحالية ومن خلال عدة تصريحات لوزرائها تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وسندهم في ذلك الشرعية الانتخابية والديمقراطية المفترى عليها والحال أن الشرعية الديمقراطية الحقيقية لا تلغي التنظيمات والمؤسسات بل تعتمد على إشراكها كثقافة ديمقراطية والتي أقرها الدستور الجديد في عدة فصول تم تخصيصها للديمقراطية التشاركية، فالمسيرة الوطنية ليوم 27 ماي 2012 هي احتجاج على التراجع والردة وتنصل الحكومة من عدة التزامات سابقة، وعلى الممارسات اليومية التي تضرب الحريات النقابية والعامة وتقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية المشروعة، وعوض أن تتوجه الحكومة إلى معالجات المعضلات الاجتماعية والعجز الاجتماعي والخصاص المهول في مختلف المرافق العمومية ذات الطابع الاجتماعي كالتعليم والصحة وغيرها فالهم الوحيد للحكومة وانشغالها اليومي هو إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات مما يعبر عن البؤس الفكري والسياسي للحكومة الحالية التي أعادت لنا بأساليبها المفهوم الرديء للمقاربة الأمنية التي حكمت المغرب لحقول خلت.
إن المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية التي ستنطلق من ساحة النصر هي إثارة الانتباه إلى خطورة الوضع الاجتماعي وما يتطلبه من معالجة حقيقية لضمان التماسك والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من أجل التنمية والبناء الديمقراطي وصون كرامة الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية التي ناضلت من أجل استقلال المغرب وناضلت وستواصل النضال من أجل مغرب ديمقراطي حداتي.
إن حجم المشاكل الاجتماعية وتفاقم العجز الاجتماعي والتعامل الحكومي اللا مسؤول مع نضالات الطبقة العاملة وهجوم الرأسمال المتوحش على المكتسبات والحقوق دفعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى توجيه إنذار للحكومة لحملها على التجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية وتطلعاتها لبناء المستقبل برؤية حداتية تضمن الاستقرار .
إن مسيرة 27 ماي الاحتجاجية السلمية تفتح ديناميات التغيير وإعادة الثقة للطبقة العاملة المنتجة للثروات في إمكانياتها وقدراتها على إحداث القفزة النوعية التي تتطلبها أوضاع البلاد والعباد، فلنكن جميعا في الموعد في ساحة النصر بمدينة الدار البيضاء مدينة الطبقة العاملة إسماع صوت كافة المأجورين بالقطاع الخاص والعام وكل هيئات المجتمع المدني من جمعيات نسائية وثقافية وحقوقية وشبابية.