غضب شعبي واستياء عارم من قرارالزيادة في المحروقات

أشعل قرار حكومة عبد الإله بنكيران بالزيادة في أسعار المحروقات غضب العديد من المهنيين في مجموعة من القطاعات، كما تلقته شرائح واسعة من المواطنين باستياء عارم ورأت فيه ضربة موجعة لقدرتها الشرائية على مشارف شهر رمضان.
قرار الزيادة في الأسعار، جاء في ظرفية متميزة بتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى حوالي 97 دولارا للبرميل, بعدما كانت قد بلغت حوالي 120 دولارا قبل حوالي شهر ونصف, كما تزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بتوفير مناصب الشغل وبحماية القدرة الشرائية وبتوفير وتحسين جودة الخدمات، غير أن حكومة بنكيران غلبت خيار التخفيف من أعباء «صندوق المقاصة» اعتمادا على منطق واحد هو منطق الاقتراب من فرض سياسة «حقيقة الأسعار»
«الاتحاد الاشتراكي» استقت في هذا الموضوع آراء مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابية و المهنية التي أجمعت على خطورة هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب ..
فقد اعتبر العربي حبشي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل, أن الحكومة ليست لها مقاربة اجتماعية مندمجة, وعوض أن تكون لها الشجاعة والجرأة السياسية لاتخاذ عدة مبادرات لمحاربة الريع والرشوة ودفع الأغنياء للمساهمة الجماعية للخروج من الوضعية الحالية ,فإنها تبحث عن الحلول السهلة والتي ستجعل الفقراء والفئات المتوسطة تدفع فاتورة الأزمة.
كما أكد لنا عبد الإله حفظي, رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي,
أن هذه الزيادات ستنعكس على تعريفة النقل و أن قرار الحكومة سيستخلص من جيوب المواطنين, وقال إن قرار الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات ستكون له انعكاسات جد سلبية على قطاع النقل الذي تعيش منه أزيد من 1.5 مليون أسرة مغربية، و الذي يعاني أصلا من عدة اختلالات وأن المواطنين في النهاية هم من سيؤدون الثمن.
من جهته حذر الخبير الاقتصادي, عز الدين أقصبي من استصغار ورش إصلاح المقاصة
وقال ل «الاتحاد الاشتراكي» إن الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات ستكون لها انعكاسات مباشرة على ارتفاع الأسعار بصفة عامة ، لأن الغازوال والبنزين يدخلان في جميع عمليات الانتاج, و بالتالي فإن أثر هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج سيكون واضحا. غير ان الحكومة التي تبرر هذه الزيادة بارتفاع أسعار النفط دوليا، لا تراعي في المقابل مراجعة الأسعار الوطنية حين ينخفض السعر الدولي..
واعتبر أقصبي أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار إصلاح نظام المقاصة بشكل عام، وأن قرارات من هذا النوع تستلزم نوعا من الشفافية و أن تؤخذ فيها العديد من الجوانب بعين الاعتبار.
من جهة أخرى ألهبت الزيادة التي عرفتها المحروقات مباشرة أثمنة الخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث حدد مسؤول نقابي اتصلت به «الاتحاد الاشتراكي» حجم الزيادة مابين 15 و 25 في المئة, نتيجة ارتفاع كلفة النقل, وتحدث المسؤول عن توقعات بارتفاعات مهولة نتيجة ارتفاع الحرارة وفساد مجموعة من المنتوجات الفلاحية ، كما اكدت لنا مصادر مطلعة أن هناك سلسلة أخرى من الزيادات التي ستعرفها المحروقات بعد شهر رمضان ..
أنظر ص 3