بن كيران: ندي أنا البلاد للهاوية باش ماتجيكومش الزيادة في المحروقات عالية؟

انتفض رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران منزعجا حين سئل: ألا تعتبر زيادة درهمين دفعة واحدة في سعر البنزين ، عالية جدا بالمقارنة مع الزيادات التي كانت تطبق في السابق؟. وأجاب بنرفزة واضحة في وجه الصحفيين « حنا كنخسرو 6 دالمليار درهم شهريا ...ندي أنا البلاد للهاوية باش ماتجيكش الزيادة عالية؟ « وأضاف « طبعا الناس خاصهم يصبروا لأن الظروف صعيبة .. أش بغتيني أنا ندير؟»
وعما إذا كان قرار الزيادة سيسيء إلى شعبيته، قال بن كيران « لاش كاتصلاح الشعبية؟.. ملي ندير الاصلاحات وتمشي الشعبية، لهلا يردها».
واعتبر بن كيران على هامش لقاء نظمه أمس مجلس المنافسة لتقديم دراسة حول دعم المواد الأساسية ، أن إصلاح نظام المقاصة قد انطلق ، في إشارة إلى قرار الزيادة الذي أعلنته الحكومة مؤخرا وقال إن هناك خطوات أخرى ستقدم عليها الحكومة في هذا الاتجاه.
وكشفت الدراسة التي قام بها مجلس المنافسة، ردا على طلب رأي كان قد توصل به خلال ولاية حكومة عباس الفاسي، عن العديد من مواقع الخلل في نظام المقاصة المعمول به حاليا، معتبرة أن دعم الدقيق يكلف الدولة 2,3 مليار درهم، كما يكلفها دعم السكر 5 ملايير درهم بينما يبتلع دعم المحروقات 43 ميار درهم .
واستمع رئيس الحكومة إلى سيناريوهين لإصلاح نظام الدعم أحدها يحذف الدعم بشكل نهائي والاتجاه نحو التحرير التام، وهو السيناريو الذي سيمكن الدولة من ربح 52 مليار درهم سنويا، والثاني يمتح من التجربتين الأندونيسية والبرازيلية ، وهو مبني على التحرير المقرون بامتيازات ضريبية موجهة للمقاولات الوطنية وبالمساعدة المالية المباشرة للفئات الفقيرة والتي تتكون من فئتين الأولى تتموقع تحت عتبة الفقر، والتي تمس حوالي 3 ملايين مغربي والثانية تتكون من المستفيدين من برنامج راميد والبالغ عددهم حوالي 9 ملايين مغربي، وتقترح الدراسة أن يستفيد المعنيون من تعويض مالي بقيمة 508 أو 426 درهما للفرد الواحد سنويا حسب السيناريوهات المعتمدة.
وأوضحت الدراسة أن هناك أربعة مستويات من الدعم الذي يتلقاه قطاع الدقيق في مجموعة من المراحل، تخزينا وتحويلا وتسويقا، وتصل كلفة الدعم خلال هذه المراحل الى 193 درهما للقنطار حتى لا يتجاوز ثمنه بعد الدعم 200 درهم للقنطار، أي درهمين للكيلوغرام الواحد.
ولاحظت الدراسة أن الاطار القانوني المؤطر لهذا القطاع جد معقد، وأن به الكثير من الثغرات التي تسمح بانتشار الريع والاختلاس، فضلا عن كون المستهدفين الحقيقيين من الفقراء لا يصلهم بالشكل المطلوب، وانعدام وضوح الرؤية بالنسبة للدقيق المستورد..
أما قطاع السكر والذي يستفيد هو الآخر من منظومة دعم جد معقدة تتقاطع فيها تدخلات الدولة في مجموعة من مراحل الانتاج والتحويل والتسويق تكلف في النهاية 5 ملايير درهم، فإنه يعاني الاتكال القوي على استيراد السكر الخام وعلى الاحتكار الواضح للقطاع وضعف الاستهداف.
وبعدما بينت الدراسة مدى العبء الذي يخلفه دعم المواد البترولية على خزينة الدولة، والذي انتقل بين 2006 و 2011 من 7 ملايير درهم إلى 44 مليار درهم، كشفت عن العديد من الاختلالات التي تطبع طريقة الدعم كالاعتماد على السعر المرجعي لروتردام وليس على السعر الحقيقي وتحديد تكلفة النقل والتأمين ..بشكل يحد من تنافسية الفاعلين في القطاع.