نتيجة لقرار الزيادة في أثمنة المحروقات ورفض الركاب الرفع من التسعيرة سائقو سيارات الأجرة مستمرون في الاحتجاجات ويلوحون بخوض اعتصامات

خاض العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الصنف «ب» وقفة احتجاجية يوم الجمعة 8 يونيو الجاري، وذلك لمدة 9 ساعات بمدارة ساحة السراغنة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، كرد فعل احتجاجي على قرار الرفع من أثمنة المحروقات الذي اتخذته حكومة بن كيران والذي أدى إلى تأجيج الغضب في صفوف المهنيين والركاب والمواطنين بشكل عام، الذين اعتبروا قرار الزيادة خطوة من أجل توسيع رقعة الفقر التي يعيشونها وترسيخ الهشاشة، عوض نهج سياسات بمقاربات شمولية تكون كفيلة بتحقيق نوع من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، في الوقت الذي حذر فيه فاعلون ومهتمون من تداعيات هذه الزيادة سيما في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر المواطن المغربي بشكل عام، وهي العوامل التي من شأنها الرفع من درجة الاحتقان.
احتجاج السائقين جاء نتيجة للوضعية التي باتوا يجدون أنفسهم فيها والتي شبهها البعض بالمطرقة والسندان، نتيجة لقرار الزيادة الحكومية من جهة، ولرفض الركاب رفع السائقين لتسعيرة الركاب من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لم يقف عند حدود النقاش أو الاحتجاج اللفظي بل تعداه إلى اشتباكات وشجارات انتهت تفاصيلها في ردهات مقرات الأمن.
«أحمد نخيل» المنسق الجهوي للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، اعتبر أن كل من صوت لصالح الحكومة الحالية ولصالح رئيس الحكومة وحزبه على وجه التحديد، يعاني من خيبة أمل عظيمة اليوم قائلا « راه احنا مصدومين من هاذ الحكومة ومن الرئيس ديالها اللي عطيناه اصواتنا باش يقاد لينا حياتنا ماشي باش يدمرنا، هذا راه تدمير كبير وماغادينش نبقاو نتفرجو»، مضيفا، «بأن الظرفية التي جاءت فيها الزيادة غير مناسبة، ونحن كنا ننتظر أشياء جديدة سيأتي بها الدستور الجديد لكن تم استغلاله من طرف رئيس الحكومة الذي حكم لمدة أربعة أشهر فرض فيها هذه الزيادة على المواطنين»!
ودعا نخيل رئيس الحكومة بن كيران إلى التقليص من أجور الوزراء أو البرلمانيين من أجل ترشيد المال العام لا استهداف المواطنين البسطاء، مستنكرا زيادة 50 درهما يوميا كمصاريف أصبح السائق يقتطعها من رزق أولاده وأسرته. وأضاف نخيل بأن الحكومة إن أرادت الرفع من أثمنة مادة ما، فلترفع أسعار الخمور لا المحروقات التي تتحكم في كل القطاعات، معتبرا أنه من بين شرائح الشعب المتضررة أرباب سيارات الأجرة ثم المواطنون ومنهم الركاب الذين رفضوا قرار زيادة درهم واحد في ثمن الرحلة، مضيفا بأن عدد المحاضر نتيجة للصدامات بفعل هذه الزيادة وصل إلى 70 محضرا إلى حدود الساعة، «من السبت اللي فات وحنا مضاربين مع الركاب، اعطيونا درهم لامنعطيوكش، اعطيونا القانون باش باغين تزيدو درهم، واحنا شكون غادي يعطينا القانون مللي زاد علينا رئيس الحكومة في المحروقات اعطانا شي قانون»؟ واختتم نخيل تصريحه بالقول «موعدنا يوم الاثنين في المسيرة إما نموتوا أو نعيشو، ويلا متنا راه كنموتو على وطننا، راه كاين اللي 30 عام وهو في هاذ لحرفة».
وفي السياق ذاته اعتبر «عزيز مرحلي» الكاتب العام المحلي لنفس الفيدرالية بالفداء مرس السلطان، أن هذه الوقفة هي نتيجة للوضعية التي بات يعيشها أرباب سيارات الأجرة، الذين يحاولون جاهدين التواصل مع المواطنين/الركاب وتوضيح الإكراهات التي يعانونها إلا أن أحدا لا يتفهم، بحيث يرفض الجميع أن تكون الزيادة التي فرضتها الحكومة على حسابه.