الدعوة إلى منع «تشغيل»الأطفال بالمطرح العمومي وإلحاقهم بمقاعد التحصيل العلمي والمهني

بعد أيام قليلة على زيارة والي الدار البيضاء وعامل مديونة إلى مطرح النفايات بمديونة، والدعوة إلى البحث عن السبل الكفيلة بالتغلب على الاختلالات التي تعرفها «المزبلة العمومية»، عقدت السلطة المحلية ممثلة في رئيس الدائرة وقائد المنطقة، اجتماعا مع إدارة الشركة المكلفة بتدبير النفايات، ومنتخبي المنطقة وجمعية المركز الاجتماعي بدوار الحلايبية، وممثل عن نيابة التعليم، فيما سجل غياب كل من ممثل عن مجلس المدينة وشركة الحراسة المكلفة بحراسة المزبلة ،رغم توجيه الدعوة لهما، وذلك يوم 7 يونيو الجاري، بهدف الإحاطة بمختلف المشاكل المتعلقة بظاهرة «أطفال المزبلة» التي تفاقمت بشكل مثير للانتباه، والتي عاينها الوالي والوفد المرافق له خلال الزيارة الأخيرة ، حيث تم الإعراب عن القلق من ظاهرة ترك أطفال في عمر الزهور، لمقاعد الدراسة والارتماء في أحضان الأزبال والقاذورات، مع ما يصاحب ذلك من تحويلهم، إلى مدمنين على بعض المواد الضارة، كشم السيليسيون ومختلف أنواع المخدرات.
رئيس الدائرة دعا إلى ضرورة التفكير في صيغة عملية من أجل إنقاذ أطفال المطرح، مشيرا إلى مسؤولية الجميع، من سلطات ومنتخبين وجمعيات ، من أجل مد يد العون لهؤلاء الأطفال ،الذين إما أرغموا على التوجه للمزبلة من طرف ذويهم بهدف مساعدتهم على مصاريف العيش، أو قصدوها بعد أن انقطعوا عن الدراسة، مؤكدا أنه «من العيب ترك هؤلاء الأطفال في فضاء المزبلة عرضة لمختلف أنواع الأخطار دون عمل أي شيء ترتاح له النفوس وتطمئن له القلوب»، مع التذكير بأن القانون الجنائي يحرم تشغيل الأطفال، وهو ما يستوجب مساعدة ذويهم في عدم إرسال أولادهم للمطرح، وستقوم السلطة المحلية بربط الاتصال بالنيابة العامة، من أجل حثها على مراسلة آباء الأطفال المستهدفين بهدف إعطاء البعد القانوني للظاهرة.
ممثل وزارة التربية الوطنية ، أكد على «أن مندوبية التعليم، مستعدة للمساعدة في هذه العملية، عبر خلق خلايا اليقظة لمواكبة جميع الحالات نفسيا، بهدف الانخراط السلس في العملية التربوية والتعليمية، سواء في التعليم العادي أو في التربية غير النظامية ،من أجل منح فرصة ثانية لهؤلاء الأطفال في سبيل تحقيق الإدماج الفعلي»، مقترحا ملء استمارة معلومات من طرف تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة للمطرح العمومي، «بهدف معرفة عدد التلاميذ، أو أحد من إخوانهم من يتخذ من الازبال موردا للعيش، مما يساعد على التوفر على قاعدة بيانات تمكن من التغلب على الظاهرة».
وأكد رئيس الدائرة أيضا على أهمية المواكبة الاجتماعية للأسر التي تعتمد على أطفالها في كسب قوت العيش ،من عائدات العمل في المزبلة، «حتى لا يكون منعنا لهؤلاء الأطفال من ولوج مجمع النفايات وبالا عليهم، ويعرض أسرهم للتشرد، وفي هذا السياق، سننكب بتنسيق مع قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، وتعاون مع فعاليات المجتمع المدني، من أجل المواكبة الاجتماعية من بوابة المقاربة التنموية المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية ،ومختلف الشركاء والفاعلين والاستفادة من التجارب الهادفة في هذا الميدان».
وقد خلصت مجمل التدخلات إلى أهمية محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بالمطرح العمومي، ودعت إلى إحصاء أطفال الدواوير المجاورة، الذين يشتغلون بالمزبلة ،ويتخذونها كمورد حقيقي للعيش، كما دعت المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية، بتنسيق مع قسم العمل الاجتماعي، وذلك بخلق مشاريع مدرة للدخل لأسر هؤلاء الأطفال ،مع بذل قصارى الجهود من أجل إرجاع أطفال مزبلة مديونة، من أبناء المنطقة، إما إلى مقاعد الدراسة أو تعلم حرفة عبر بوابة التكوين المهني.
وقد دعت السلطة المحلية شركة الحراسة إلى تحمل مسؤوليتها، وذلك بمنعها للأطفال دون سن السادسة عشرة من ولوج بوابة المطرح العمومي، معتبرة أن هناك تقصيرا في مراقبة المكان...
وحسب إفادة مصدر مطلع، فإن «التغلب على ظاهرة الأطفال بمجمع النفايات، لا يشكل إلا البداية في مسلسل إصلاحي يتضمن حلقات أخرى، على رأسها محاربة ظاهرة رعاة الأبقار والأغنام الوافدين على المزبلة من مناطق بعيدة، مما ساهم في تدهور الأوضاع بالمطرح العمومي».
وارتباطا بنفس الموضوع، قام فريق تابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وعناصر من أفراد القوات المساعدة بقيادة مديونة يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 يونيو الجاري، بحملة على الكلاب الضالة، حيث تمكنوا من قتل حوالي 200 كلب ضال من أصل عشرات المئات من الكلاب والتي لا يقل عددها عن رؤوس الأغنام والأبقار، في انتظار مواصلة العملية، في الأيام القادمة، هذا دون نسيان حضور لجنة مختصة لمكان المفرغ الجديد المجاور للمطرح العمومي القديم، يوم 6 يونيو الحالي من أجل تقويمه في أفق تحويله إلى مطرح جديد ، قيل بأنه سيكون بمواصفات عالمية!