الفيدرالية تشخص الوضع الاجتماعي ببلادنا

عرس فيدرالي نضالي عاشه مناضلات و مناضلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم سيدي بنور مساء يوم السبت الماضي اثر اللقاء الذي أطره كل من الأخوين العربي الحبشي عضو الفريق الفيدرالي بغرفة المستشارين و محمد العربي لخديم الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحضور الأخ عبد الواحد بنشريفة ، تناول الأخ العربي حبشي في تدخله الوضع العام الذي تعيشه بلادنا خصوصا الوضع الاجتماعي ، مشيرا أنه لا يمكن الحديث عن ذلك دون وضع مجموعة من السياقات منها سياق نهاية النموذج النيوليبرالي الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة خصوصا في أمريكا و منطقة الاورو بحيث أن أزمة النمودج النيوليبرالي وصلت لتهميش نسيج الإنتاج الذي يخلق اليد العاملة و فرص الشغل وقيمة مضافة على مستوى الموارد البشرية و المالية وتبنى نموذج النيوليبرالي الخدمات المالية لريع الربح والمضاربة مقابل تهميش قوة العمل و بالتالي أعطى سيطرة النظام المالي بحيث الآن هذا النظام يقول الأخ حبشي هو الذي يضع الاستراتيجية الاقتصادية مكان النظام السياسي ... على المستوى الوطني شاهدنا حركة 20 فبراير كامتداد لتراكمات الديمقراطية و التفاعل مع الخطاب الملكي في 9 مارس تفاعل ايجابي افرز لنا دستورا جديدا ،أعطت انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفرزت حكومة محافظة و معاكسة لانتظارات حركة 20 فبراير و بالتالي ما عشناها هو أن الحزب الذي يقود الحكومة رفع شعارات حركة 20 فبراير خلال حملاته الانتخابية الداعية إلى إسقاط الفساد و التقليص من الفوارق الاجتماعية و المطالبة بالعدالة الاجتماعية ، مجموعة من الشعارات تم ببنيها ، فكان أن أفرزت الانتخابات حكومة مشكلة من أربعة أحزاب يقودها حزب محافظ وصل للحكم في تدبير الشأن العام لأول مرة و أعطى تصريحا حكوميا و ليس برنامجا حكوميا لم يكن في مستوى انتظارات الشعب المغربي و الطبقة العاملة كذلك مشروع القانون المالي أكد زيف الخطاب الحكومي بحيث أن مشروع القانون المالي لم يتطرق لمجموعة من الإجراءات التي تخدم القوى و الفئات الاجتماعية المتضررة من مجموعة من الممارسات كالرشوة والفساد والاحتكار و التملص الضريبي ... وشاهدنا كذلك تلويح مجموعة من الوزراء بالاقتطاع من أجور المضربين، فالحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات ألا شعبية ورفضت مجموعة من المقترحات الشعبية بحيث أنها رفضت مقترح الفريق الفيدرالي خلال مناقشة القانون المالي المتعلق بإحداث ضريبة على الثروة والتقليص من الفوارق الاجتماعية ، وفي هذا الإطار يؤكد الأخ حبشي قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة الكرامة يوم 27 ماي بمدينة الدار البيضاء ، و هي بمثابة بداية مرحلة لمواجهة إرادة نظام محافظ رجعي يحاول إعادتنا إلى الوراء فإننا نعلن بالمقابل عن مواجهته داخل المؤسسات و في الشارع، سيكون الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل ساخنا.
محمد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديموقراطية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وبعد إعلانه عن تضامنه و مؤازرته للحركات الاحتجاجية التي تخوضها شغيلة الجماعة الحضرية بالزمامرة في مواجهة رئيس الجماعة الذي قام بإجراء غير قانوني و المتمثل في الاقتطاع من أجور الموظفين الدين مارسوا حقهم في الإضراب الذي يضمنه الدستور ، معلنا عن استعداد النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ( ف د ش ) خوض جميع أشكال النضال إلى حين رجوع الرئيس إلى نضجه ، كما أدان التصرف المنحاز للسلطات المحلية ومنعها لمسيرة سلمية ... بعد هذا تناول الأخ محمد العربي في مداخلته المستجدات على الساحة الوطنية فيما يتعلق بالملف المطلبي لشغيلة قطاع الجماعات المحلية ، وما شابه من تماطل في عقد الاجتماعات مع السيد وزير الداخلية مما طرح العديد من الأسئلة ، وخلال اللقاء الأخير ليوم 16 الخميس يونيو الذي جمع النقابات بالسيد وزير الداخلية تمت مناقشة العديد من القضايا والأمور التي تشغل بال شغيلة قطاع الجماعات المحلية حيث تطرق اللقاء إلى ملف ترسيم الموظفين المؤقتين والذي يفوق عددهم حوالي 7500 مؤقت على المستوى الوطني من حاملي الإجازة و الماستر و كذا الأعوان وغيرهم إرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم و وقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ، تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات قبل سنة 2007 مع اعتماد ترقية استثنائية لما تبقى من الفئات، تقنين عملية الامتحانات قصد التوظيف بالجماعات المحلية مع إزالة مرسوم دجنبر 2005 الذي أبان عن عدم صلاحيته في حل المشاكل القائمة ،العمل على مراجعة الميثاق الجماعي خاصة في جزئه المتعلق بالموارد البشرية و وضع حد للسلطات المطلقة لرئيس الجماعة و كذا إقرار نظام أساسي منصف يندرج ضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، قد يكون خطأ كبير يقول الأخ لخريم إذا اعتقد أحد انه لوحده سيفعل مضامين الدستور خارج العمل التشاركي.