عبد المولى، الرئيس المدير العام لمجموعة «كوماريت كوماناف فيري»: لم أكن أظن أن الإبراهيمي قادر على هذه المكيافيلية كلها

عبد العالي عبد المولى، 64 سنة، الرئيس المدير العام لمجموعة «كوماريت - كوماناف فيري»، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة سيدي قاسم، يتحدث في هذا الحوار، عن الصعوبات المالية لمجموعة «كوماريت - كوماناف فيري» وكذا عن مخطط الإنقاذ الذي شيده الإبراهيمي.
أجرى الحوار مروان القباج
} هل لكم علاقة باعتقال توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام
السابق للكوماناف؟
لقد علمت مثل الجميع، النبأ عن طريق الصحافة يوم 17 يونيه 2012، أي يومين بعد اعتقال توفيق الإبراهيمي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و لم أتحر عن تفاصيل القضية إلا في اليوم الموالي. فتمكنت من التمييز بين ثلاث مراحل، حسب اتهامات الفرقة الوطنية كما نشرتها الصحافة: المرحلة التي كان خلالها الإبراهيمي يتولى مقاليد كوماناف ما بين 2001 و 2007 ، ثم مرحلة 2010 حين تم تعيينه مسؤولا عن ميناء طنجة المتوسط، وحين تصاعدت وتيرة الإضرابات خاصة في هذا الميناء، ثم مرحلة الخمسة شهور الأخيرة (من يناير إلى ماي 2012) حين تدخل من أجل تصميم مخطط لتقويم مجموعة كوماريت، التي كانت تعيش صعوبات مالية.
} كيف كانت طبيعة علاقاتكم مع السيد الإبراهيمي؟
كنا نلتقي بانتظام. خاصة خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية، و هي المرحلة التي تفاقمت خلالها الأزمة المالية لمجموعتنا. فقد قمنا أنا شخصيا و السيد الإبراهيمي و السيد عبد العزيز رباح وزير النقل و التجهيز بمفاوضات من أجل تسوية الوضع المتأزم الذي تفاقم خاصة بعد حجز باخرتينا (مراكش و بلادي) في ميناء «سيت» الفرنسي.
} ألم يكن شراء «كوماناف فيري»، بسعر مرتفع، هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة؟
لقد اشترينا «كوماناف فيري» ببواخرها الخمس، و من ضمنها باخرة مراكش، ب 50 مليون أورو، أي حوالي 500 مليون درهم في ذلك الحين. وبالنظر لمديونية الشركة، التي كنا مطلعين عليها أثناء و قبل التفويت، فقد كانت عليها ديون تقدر ب300 مليون درهم، فإن ثمن الصفقة إذن كان حوالي 800 مليون درهم. وليس لدي أي تعليق حول ثمن الصفقة، فكل شيء مر بشكل عادي.
تمت العملية قبيل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ومن هنا جاء التأثير السلبي على نشاط النقل البحري عموما و علينا بشكل خاص. دون أن ننسى ارتفاع سعر البترول. وهكذا تراكمت علينا الديون حيال مزودينا وحيال السلطات المينائية و كانت النتيجة أن مديونيتنا أصبحت غير قابلة للتدبير.
} ما هو دور ابنكم، سمير، بالضبط في هذه القضية؟
أريد، إذا سمحتم، أن أقدم بعض التوضيحات حول وضع ابني. فعلى عكس ما قيل، فسمير ليس هو رئيس المجموعة. هو مساهم مثل الآخرين. ما لا تعرفونه، ربما، هو أنه منذ مارس 2009، بضعة أشهر قبل الانتخابات الجماعية التي قادته إلى عمدية مدينة طنجة ممثلا لحزب الأصالة و المعاصرة، لم يعد يتدخل، لا من قريب و لا من بعيد، في أنشطة المجموعة. و هو نفسه من اتخذ هذا القرار.
قبل هذه المرحلة، كان سمير يشغل، كمأجور، منصب مدير التسويق والاتصال داخل المجموعة. وإذا كان هناك من رئيس ل«كوماريت -كوماناف» فهو أنا، الرئيس المدير العام للمجموعة.
} لماذا لم تقوموا برد فعل على الوضعية المأساوية لبحارتكم في ميناء «سيت»؟
يقول البعض بأننا لم نقم بأي شيء لحل المشكل. و هذا خطأ تماما.
لقد تم حجز سفننا، كما تعلمون، طبقا لقرار من القضاء الفرنسي بسبب عدم أداء ديوننا للمزودين. طلبنا حينها من بحارة باخرتي «مراكش» و«بلادي» الصعود إلى متن البواخر الثلاث غير المحجوزة، إلا أنهم رفضوا اقتراحنا. وهو ما قادني إلى الاعتقاد بأن مصالح أجنبية عن مجموعتنا توجد خلف هذا التحريض.
} بمن يتعلق الأمر، هل هو توفيق الإبراهيمي؟
كان الأُجراء يأتون للاحتجاج أمام مقر المجموعة و هم يتفوهون بسباب لا يوصف. لم يكن الأمر يتعلق بالتعبير عن مطالب اجتماعية، بل ينم عن حقد. و هو أمر لم أفهمه و لم أفهم دواعيه. أعترف بأنه لم يدر بخاطري حينها أن السيد الإبراهيمي قد يكون وراء هذا التحريض، بناء على ما جاء في صك الاتهام. فما علمت حول دوره المفترض في هذه القضية فاجأني. لم أكن أظن أن السيد الإبراهيمي قادر على هذه المكيافيلية كلها.
} حينما ازدادت الإضرابات، اقترح عليكم السيد الإبراهيمي مخططا للإنقاذ. ألا يتعلق الأمر هنا بمصادفة مشبوهة؟
كان لدينا أسطول مشلول بسبب عدم أدائنا للديون حقا، لكن أيضا بسبب الحركات الاجتماعية. كان مخطط التقويم كما أعده السيد الإبراهيمي يقترح إنشاء شركة تتكلف بأداء حصة مهمة من الديون. إلا أن السيد الإبراهيمي، الذي كان ينسق مع الحكومة الراغبة أيضا في المساهمة في حل الأزمة، تراجع بشكل غريب عن تقديم حصته الخاصة بمبلغ 150 مليون درهم، بينما كانت مجموعة من البنوك ستساهم ب 250 مليون درهم إلى جانب مجموعة فرنسية كانت تعتزم تقديم ما بين 3 و 5 ملايين أورو، إلا أن تراجع السيد الإبراهيمي بعد ذلك و دون تقديم أي تفسير ومع غياب الضمانة البنكية أسقط مشروع التقويم بالكامل.
} كيف تفسرون هذا التراجع المفاجئ؟
أعترف بأني لم أفهم هذا التحول المفاجئ في الوقت الذي كنا فيه على وشك توقيع الاتفاق. لكن هذا ليس نهاية العالم...
} لكن مجموعتكم مهددة بالإفلاس؟
حمدا لله، سنخرج من الأزمة. فنحن نقوم حاليا بالتفاوض مع شركات أجنبية، إيطالية على وجه الخصوص، ستقوم بتغطية ديوننا أولا لفائدة المزودين الذين تصل ديونهم إلى 400 مليون درهم.
سنحاول إبطال مفعول القنبلة. أما بخصوص دائنينا الرئيسيين في القطاع البنكي، أي البنك الشعبي والقرض الفلاحي وبنك قرض المغرب، والذين نتباحث معهم حاليا، فهم يقولون إنه طالما هناك إمكانية لإعادة إطلاق المجموعة وبواخرها المتوقفة، فإنهم يتعهدون بمرافقتنا بواسطة تدابير ملموسة، من بينها إعادة جدولة ديوننا (المقدرة ب 1,2 مليار درهم).
مجلة «ماروك إيبدو»
عدد 22 - 28 يونيو 2012